قال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن فرق أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لا تملك سلطة التحقيق أو تقصي الحقائق وإنما الخروج بمحددات توافقية تنبثق عنها أسس دستورية وتشريعية . واستعرض الدور الذي تقوم به ألامانة العامة في تنفيذ الأعمال المناطة بها في إطار اختصاصاتها، والترتيبات الخاصة بإجراء النزول الميداني لأعضاء مجموعات الفرق التي تضمنت خططها هذا الجانب وذلك أمام فريق قضايا ذات بعد وطني . وحسب موقع "الحوار الوطني " تطرق إلى السياسات العامة للعمل الإعلامي للحوار الوطني الهادف خلق شراكة بين الجميع في عملية الحوار، مؤكداً في هذا الجانب حرص الأمانة العامة على ضمان استمرارية إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في مسار الإعداد والتحضير والتنظيم للمؤتمر ومتابعة تنفيذ مخرجاته وفقاً للإمكانيات المتاحة . وقال ان نجاح مؤتمر الحوار ليس محصوراً فقط فيما يجري في قاعات مؤتمر الحوار بل يجب أن يكون هناك عمل ميداني موازي تقوم به الحكومة والأجهزة التنفيذية للدولة وبما يساعد على إخراج مخرجات طيبة لمؤتمر الحوار ". وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد داخل أروقة المؤتمر، بدون جهد رسمي حقيقي موازي من مؤسسات الدولة المختلفة تعين الحوار للخروج بمخرجات بشكل سليم ". وأكد على ضرورة استغلال الوقت المتبقي باعتباره ضيقاً جدا لاستكمال عمل المجموعات والإسهام بالخروج بمحددات تضمن معالجة القضايا التشريعية الواقعة في نطاق عمل الفريق . وكانت مجموعتي الإرهاب والإخفاء القسري التابعة للفريق التقتا اليوم قيادة جهاز الأمن القومي، فيما التقت مجموعة الصراعات السياسية بقيادة جهاز الأمن السياسي . وناقشت المجموعتين مع قيادتي الجهازين المهام الأمنية التي يضطلع بها الجهازان في سبيل ترسيخ دعائم الامن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية الامن القومي، فضلا عن مناقشة إمكانية تعاون الجهازين مع المجموعتين في سبيل تنفيذ مهامها . وأوضح رئيس مجموعة الإخفاء القسري الدكتور عبده غالب العديني أن لقاء مجموعتي الإرهاب والإخفاء القسري بقيادة الأمن القومي تضمنت مناقشة دور الجهاز في محاربة ظاهرتي الارهاب والاخفاء القسري ، وكذا إمكانية الخروج بمحددات تشريعية تضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الاخفاء القسري . وأشار إلى أن قيادة الجهاز أكدت عدم وجود أي حالة إخفاء قسري متحفظ عليها مطلقاً لدى جهاز الأمن القومي . واستمع فريق قضية صعده إلى ما تم التوافق عليه من قبل لجنة التوثيق التي أقرت بتوافق كل المكونات الجهات المستهدفة في الاستماع والنزول الميداني حيث تم إقرار ما . أنجزته اللجنة وإضافة ثلاث جهات أخرى وهي المعتقلين والمفصولين من عملهم قبل الحرب الأولى إضافة الى مدراء المديريات . وقام فريق الحكم الرشيد مجموعة "مكافحة الفساد" بنزول ميداني إلى مصلحة الجمارك . واستعرض رئيس المصلحة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصلحة واستمعوا إلى جملة من التساؤلات والاستفسارات التي قدمها أعضاء الحوار . من جانب اخر التقى فريق الحكم الرشيد مجموعة مكافحة الفساد بقادة مصلحة الضرائب تم خلالها مناقشة وضع المصلحة وما تعانيه من صعوبات ومعوقات وقد استمع قيادات المصلحة لعدد من الأسئلة التي قدمها أعضاء الفريق حول ما تتخذه المصلحة ضد المتهربين من الضرائب من كبار التجار . وعقد فريق إعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية برئاسة اللواء رياض القرشي واعضاء مجموعة أسس بناء الامن المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والامن في الحوار اجتماع مشترك . وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بمهام فريق اعادة الهيكلة واختصاصاتها وخطوات إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية في جوانبها المختلفة وكذا الآفاق المستقبلية لتطوير الأداء الأمني وتعزيز دعائم الامن والاستقرار في ربوع الوطن .