عبرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة حضرموت قلقها جراء الحملة العسكرية على المحافظة وبالأخص على مديرية غيل باوزير. جاء ذلك خلال دورتها الاعتيادية التي عقدت امس الأربعاء برئاسة عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة الحزب بمحافظة حضرموت محمد عبدالله الحامد وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين بالمحافظة . واضافت ان استمرار العمليات العسكرية الغير مهيئة والتي غاليا ما نتج عنها أخطاء قاتلة ونتائج كارثيه كما حصل في غيل باوزير ونتائج المواجهات التي جرت في غيل بن يمين وغيرها من المناطق . وقالت ان الحوادث الأمنية وردود الأفعال للمؤسسات الأمنية والعسكرية المتسمه بالتسرع وانعدام التهيئة والمصداقية في تقديم المعلومات عن نتائج ما يجري من مواجهات شهدتها مديريات غيل باوزير والشحر وغيل بن يمين وبعض أحياء المكلا وتريم وسيئون والقطن ومناطق أخرى. وأكدت ان هذا الأمر الذي أدى إلى صرف أنظار المواطنين عن جدل الحوارات الجارية حول مستقبل اليمن وسبل حل القضايا الوطنية لاسيما القضية الجنوبية وامكانية حلها من خلال الحوار الجاري في ظل جميع هذه الاختلالات التي تشهدها البلاد . وحيت منظمة الاشتراكي الوقفات المليونية لأبناء الجنوب المعبرة عن تطلعاتهم وأمانيهم في ظل الظروف المعقدة والمتغيرة .كما كدت تأييدها لجهود الحزب الاشتراكي في العملية السياسية الراهنة. واشارت الى أن الحل العادل للقضية الجنوبية يكمن في الاختيار الحر لمواطني الجنوب في استفتاء نزيه وبإشراف دولي. وتطالب السلطات اتخاذ إجراءات تعبر عن الحرص الشديد على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأمانهم وكذا تأمين سلامة الجنود والضباط الذين يتعرضون يوميا لخوض معارك مهلكه لأرواحهم ومعداتهم العسكرية الأمر الذي سيشكل خسارة مزدوجة لهذا الوطن وأبنائه . واستنكر الاتهام المتسرع للأخ عمر عاشور سلمان عبيدون ونطالب برد الاعتبار له والإفراج الفوري عنه مع الاعتذار الرسمي والعلني لما لحق به نتيجة لهذا الاتهام الجائر الذي اثبت الواقع عدم صحته وإعادته لعمله بأسرع وقت ممكن . وتطالب السلطة بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف الجدي أمام التوظيفات التي تمت في الفترة الماضية وإلغاء التعيينات ذات الطابع الحزبي والمخالفة لشروط المهنة والأحقية وإعلان النتائج بكل شفافية في وسائل الإعلام . كما تطالب بإجراء تغييرات في قيادة القطاع العسكري لأمن الشركات العاملة في القطاع النفطي للمحافظة وانحصار مهمتها في تأمين الأمن والحماية لهذه الشركات دون التدخل في الحياة العامة والمدنية لسكان المناطق التي تعمل بها هذه الشركات. وأكدت على ضرورة نقل هذه القيادات العسكرية التي عاثت في المحافظة عتواً وتدخلاً في الحياة العامة. كما تطالب بأن توكل حراسات هذه الشركات والأعمال الاوليه لابناء هذه المناطق التي تعمل بها هذه الشركات وأبناء المحافظه في المقام الثاني من أجل الحد من تفشي البطالة المتزايدة بين شبابنا وأبناء المحافظة حيث توكل معظم تلك التوظيفات لآخرين من خارجها نظرا لوجود مكاتب التوظيف خارج المحافظة . كما طالبت بان تكون مكاتب التوظيف لهذه الشركات في داخل المحافظة بحيث تعطي الأولوية لأبناء حضرموت .