تعد قضايا الأراضي والعقارات وما تعرضت من عمليات نهب واستيلاء منظمة في محافظة حضرموت وبعض المحافظات الجنوبية عقب احداث حرب صيف 94 أكثر الملفات تعقيدا وحساسية وتحتاج الى حلول جذرية سريعة وحاسمة. ثمة اسباب كثيرة تقف وراء النزاعات المختلفة على الأراضي, منها ما هو سياسي ناتج عن الأسلوب الذي اتبعه نظام مع القوى العسكرية والقبلية التي ساندته في حربه الظالمة ضد الجنوب إذ اتاح لها نهب مصادرة الأراضي الخاصة والعامة كمكافأة على وقوف هذه القوى الى جانبه, وأسباب أخرى تتعلق بتفشي الفساد المالي والإداري الذي نخر كافة مرافق ومؤسسات وهيئات الدولة في ظل النظام السابق ذاته. ولأن موضع هذا التقرير يتناول بعض قضايا النزاع على الأراض في حضرموت من منطلق الفساد الذي تعيشه اجهزة الدولة المعنية بالمشكلة, فقد حاول محمد بوصالح الشرفي من "الاشتراكي نت" نقل بعض المؤشرات التي توضح حجم الفساد الذي تغرق فيه الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في المحافظات. ومن بين الاف القضايا الشائكة والعالقة في مكاتب العقارات بحضرموت يتناول هذا التقرير واحدة من تلك القضايا .. لكن ما خفي كوارث مكتب العقار في مديرية غيل باوزير ربما اعم وأعظم. إذ لا يخفى على احد في حضرموت وتحديدا في غيل باوزير ما يعانيه المواطنين وما يطالهم من تعسفات هناك ، كما أن الغالب الأعم من الناس يعلم عن حجم ونسبة الفساد المستشري في هذا المكتب وما تسببت به المحسوبية والرشوة وسيطرة اصحاب النفوذ من عمليات إخلال بموازين العدل ومبادئ المساواة بين الناس . وفي احد النماذج الذي المختلة, يظهر المواطن عبدالله بن شابط الحيقي ..يحمل وثيقة انتفاع برقم ((094869)) منذ عام 95م لموقع ارضية مبين و حدودها في الوثيقة المذكورة (انتفاع بقطعة ارض وجهين), بعد سلسلة طويلة من الاجراءات القانونية اسقطت قطعة الأرض, وكان أول اسقاط لها توجيهات مسؤل قسم الأراضي حينها قحطان اليزيدي ، والذي ذكر في تقرير نزوله الميداني واطلاعه في عام 2010 بانه لا مانع من تسقيط هذه الوثيقة على الموقع البديل ومالم تكن على ذمة صرف آخر" في أخر تقرير اليزيدي الميداني تظهر رسالة موجهه من مسئول قسم التخطيط إلى رئيس قسم التوثيق احتوت على التوجيهات النهائية لصرف الوثيقة بن شابط في القطعة رقم (5) في وحدة بامردوف بمنطقة القارة كما يظهر في الرسالة توقيع قحطان اليزيدي على استلامها بصفته مسؤول قسم الاراضي في حينها. اليزيدي الآن لم يعد مسؤول قسم الاراضي فقد اصبح مدير عام هيئة اراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمديرية الغيل, وهنا يكمن محور القضية. فقحطان اليزيدي بصفته الآن قام بتعسف المواطن بن شابط الحيقي ، إذ وجه بإيقافه عن العمل في الارض التي يملكها, إثر اعتداء شخص آخر يدعى خالد علي عوض عبُّد, بحجة انه يمتلك استمارة في نفس الموقع . لجأ بن شابط للشرطة ابلغهم باعتداء عبُّد على الأرض التي يمتلكها بحسب وثيقة الانتفاع أعلاه التي تثبت ذلك .. قسم شرطة الغيل استدعى وتحقق مع عبُّد الذي اعترف انه قام بتكسير ما كان بناه شابط على ارضيته مؤكدا انه مستعد لتكسير اي بناء على هذه الأرضية التي قال أنه مالكها . وهذا تؤكده رسالة موجهه لوكيل نيابة غيل باوزير من مدير البحث الجنائي بالغيل الملازم احمد مبارك يفيد فيها بأن المدعو عبدٌ اعترف بتكسير اركان قطعة الارض التابعة ل عبدالله بن شابط. وعلاوة على أن اعتداء عبدٌ على ارض بن شابط الحيقي يعد قانونيا عمل اعتداء على حقوق الآخرين, تظهر احد الرسائل الموجهة من المدير السابق لهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني / بالغيل موجهه لوكيل نيابة غيل باوزير الابتدائية افاده فيها بأن استمارات عبدٌ ليس لها حجة قانونية على مكتب للهيئة او الغير .اما بخصوص الوثيقة التي تحمل الشاكي رقم (94869) فأنها مطابقة لموقع النزاع ببياناتها المدونة خلفها بعد التعديل وبالتتالي ثبوت حق الانتفاع في موقع النزاع للمنتفع بذلك العقد . هذه الرسالة تفيد وتؤكد احقية الاخ بن شابط بالانتفاع بهذه الارض وتدحض اي حجة او اي دعوى من قبل المدعو خالد علي عوض عبُّد . لكن مدير الهيئة المعين مؤخرا يرفض كل هذا .. ويضرب بالقانون عرض الحائط .. ولا يعترف بأحقية بن شابط في امتلاك الارض ويقوم بالإفراج عن المدعو خالد عوض عبُّد, في حين ان هناك إثباتات قانونية سابقة تدين خالد علي عوض عبُّد وهي كفيلة بأن تحوله الى شخص متهم بالاعتداء على حق وملك الغير وسير القضية باتجاه المحكمة .لكن اليزيدي .. ارسل الى مدير امن مديرية الغيل يطلب منه منع اي اعمال بناء من قبل بن شابط في تلك الارض التي يمتلكها بحجة بالية وهي أن الارض متنازع عليها . ربما لا يعي اليزيدي ان القانون اعطى الاحقية للوثيقة وان الافادات السابقة التي صدرت منه حينما كان رئيس قسم الاراضي مهدت لصرف الوثيقة التي بموجبها اصبح بن شابط المالك الوحيد والاصلي لهذه الأرض إلا وانه بعد ان تولى منصب المدير العام للهيئة غير موقفة وخالف القانون بدلا ان يكون مراعيا لتطبيقه .. وحماية الناس من بطش النافذين وتجار الاراضي .هذا جزء من خيوط كثيرة لم تنشر بعد عن العقار بالغيل ..وكيف يعاني الناس وكيف يتم التعامل معهم هناك .