سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مكنون: توصي بإلغاء مصلحة شئون القبائل والغاء تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لرئاسة الجمهورية وقانون ينظم الاسرة في مداخلة لها حول استقلالية الهيئات:
قدمت عضوة فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني أمل مكنون مداخلة تضمنت عدد من المقترحات الهامة حول استقلالية الهيئات فيما يخص: في الأحكام العامة, الهيئة الوطنية للمرأة, القضايا البيئة, الأمومة والطفولة. وقالت مكنون في الأحكام العامة :نقترح دمج كل من الفقرة رقم 10 و11 وإعادة صياغتها واضافة نشر التقارير والموازنات على وسائل الإعلام المختلفة للجمهور, موصية بتنظيم عملية الغاء والهيئات التي ستنشأ بموجب القانون نرجح ان يكون الإلغاء بالأغلبية المطلقة واضافة بند ينظم عزل مسئولي الهيئات بأغلبية الثلثين. وفي الفقرة رقم (12) من الصفحة رقم (7) قالت مكنون: يتم انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد التزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين وتنظم بقانون يحدد العزل بإجراءات واضحة وشفافية وبطريقة التنافس وتكون جلسات الاستماع والتزكية علنية . ولفتت عضو فريق الحكم الرشيد الى ما وصفتها بنقاط القصور في تقرير(الهيئات المستقلة) منها ان التقرير لم يتضمن ذكر أي توصيات بالنسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبنك المركزي واللجنة العليا للانتخابات كما لم يذكر في التقرير نهائياً الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات. وقالت: من هذا المنطلق نوصي بان يجب مراعاة في الأجهزة الرقابية بشكل عام اجراء الإصلاحات القانونية والإدارية لإنهاء الازدواجية والتداخل أو التضارب في اختصاصات تلك الهيئات وبما يضمن اتساق حركة الأداء بصورة تكاملية وايضاً فك الارتباط بين كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة اخرى عبر تعديلات قانونية تحفظ لها استقلاليتها الكاملة عن السلطة التنفيذية والتوسع من صلاحياتهما على ان يصبح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابعا وبصورة مباشرة للبرلمان حيث يكون مسائلاً أمامه ويقدم تقاريره إليه والى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, مؤكدة على وجوب أن ترفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقاريرها الى كل من البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء. وحول الهيئة الوطنية للمرأة اوصت مداخلة أمل مكنون بفصل الهيئة الوطنية للمرأة عن الأمومة والطفولة مع أفضلية ان يكون هناك قانون ينظم الأسرة. أما بالنسبة للقضايا البيئة فقد اعتبرت بعض ما ورد في هذا الجانب بكلام مطاط والمطلوب استراتيجية حقيقية طويلة الأمد وملزمة وبأحكام عامة وواضحة. وقالت : في الصفحة رقم 9 الفقرة رقم( 2 ) نقترح بدل من انشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية نقترح ان يكون انشاء مركز ابحاث بيئي مستقل يعمل على تقييم الأثر البيئي لكل المشاريع في الدولة مدنية وعسكرية. وفي الفقرة رقم (3) نقترح بأن يكون هناك باب خاص بالبيئة في الدستور بحيث يتم شرح هذه الفقرة بشكل أوضح وأوسع في الفقرة رقم (6) وضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات واصدار قانون لتنفيذ هذه الإستراتيجية لمعالجة اضراره وكذلك التأكيد لحل مشكلة التنمية في البلاد.