بدأ موظفو وعمال شركة النفط اليمنية وفروعها إضرابا شاملا عن العمل بسبب ما اعتبروه مماطلة من قبل المدير العام التنفيذي في تنفيذ المطالب الحقوقية للموظفين وبعد وعود متكررة كان آخرها قبل شهر ونصف. ونقل بلاغ صحفي تلقى " الاشتراكي نت" نسخة منه عن مصدر نقابي تأكيده أن الإضراب سينفذ في كل فروع الشركة ومنشآتها التموينية التي تزود المحافظات بالمشتقات النفطية. ودعا المصدر المواطنين التزام الصبر في حال حدوث أزمة مشتقات نفطية. وطالب الجهات المعنية بمحاسبة المتسببين بهذا الإجراء وعدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ووزير النفط بمعالجة تلك المطالب. وهدد العمال السبت الماضي بإضراب شامل في مختلف فروع الشركة ابتداء وذلك احتجاجا على أوضاع فساد تعانيها الشركة - حد وصفهم . وجاء في بيان وزعه العمال " إن عمال وموظفي شركة النفط يعملون جميعاً من اجل انجاح سياسة الدولة الهادفة إلى إعادة بناء الوطن ..داعياً إلى حماية الشركة لاستعادة ممتلكاتها المنهوبة أهمها منشآت حجيف المغتصبة في محافظة عدن ..مؤكدين أنهم ليسوا من هواة الإضراب بل أن لهم هدف إيصال رسالة إلى الجميع أن ثروات الشعب التي تنهب من قلة وأصبحت معروفة ومدعومة بقوى فساد من داخل الشركة ومراكز النفوذ خارج الشركة " . وأظهرت بيانات تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير/شباط لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث. ويعاني اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في الحصول على النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي ال أصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما يغطي واردات 5.9 شهر من 6.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني بما يغطي واردات 6.4 شهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليار دولار. ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضاً بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته. وفي مارس/آذار قال نائب محافظ البنك المركزي إن مستوى الاحتياطيات عند 6.2 مليار دولار ويعد ملائماً لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل. وبحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد على 30 بالمئة عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1.8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوى منذ مايو/أيار 2012. وفي يناير حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012 والتدهور الأمني - وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسية - يهددان التوقعات الاقتصادية.