استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته حيث أشارت المذكرة إلى ما جاء في الفقرة (7) من المادة (12/ب) من قانون الانتخابات والاستفتاء بأن تقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات رأت أن يقتصر التعديل على المواد (2/د,4'9'10'11'15'16'18) مع إضافة مادة جديدة انتقالية تتيح استخدام جداول الناخبين الحالية والانتخابات القادمة في حالة تعذر استكمال السجل الإلكتروني الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية. وبعد الاستماع للمذكرة أقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريراً للمجلس بشأنه. وكانت الحكومة أقرت أمس الثلاثاء مشروع التعديلات في اجتماعها الدوري ورفعت المشروع لمجلس النواب لمناقشته واقراره. بهدف «انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وجاءت التعديلات بعد مشاورات سريعة أجرتها لجنة حكومية مع الأحزاب السياسية مساء الاثنين الماضي. وقال رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التعديلات الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية: أخذنا بعين الاعتبارات مقترحات الأحزاب. وأفاد المخلافي لصحيفة "الثوري" أن التعديلات القانونية تتركز في إجراءات فنية تتعلق بالتثبت من شروط التسجيل في السجل الانتخابي، بما يعزز شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل. وتقدمت أحزاب المشترك وشركائه للجنة الوزارية بطلب موحد تركز في خطوطه الرئيسية على «أن تكون إجراءات وضوابط التسجيل، في السجل الانتخابي الالكتروني، مثبتة في نصوص قانونية ملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولجميع الأطراف الأخرى، حتى لا تكون اللجنة وكأنها أمام تفويض مطلق في هذا الصدد». قال ذلك القيادي في المشترك ابراهيم الحائر رئيس دائرة الانتخابات في حزب الإصلاح، موضحاً أن مقترحات المشترك اشتملت على إجراءات نشوء السجل وضوابط التسجيل وآلية التثبت من شخصية المتقدم للتسجيل وسنه وموطنه الانتخابي وصولاً إلى إجراءات مطابقة المعلومات عند اكتمال السجل وضمان عدم تكرار الاسماء. وذكر الحائر أن المشترك طلب بالنسبة للتثبت من شخصية طالب التسجيل أن يكون حاملاً للبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر، أو معرفين اثنين، مع ضمان أن يكون المعرف على علم بعقوبة المخالفة في البيانات المعطاة. وتابع: اقترحنا بشأن الطعون في الإدراج والحذف من السجل اختصار المدد إلى عشرة أيام لكل مرحلة بدلاً من الزمن الطويل الذي كانت تستغرقه الطعون أمام المحاكم. وانتقد الحائر اعلان اللجنة العليا للانتخابات آلية اختيار أعضاء لجان القيد والتسجيل. وقال اللجنة تسرعت في اتخاذ هذا الإجراء دون علم الأحزاب التي هي شريكة في العملية الانتخابية وكان ينبغي أن تبحث معها مثل هذا الإجراء الذي أعادنا إلى لجنة خالد الشريف (الرئيس الاسبق للجنة) وكأن الأحزاب مجرد ضيوف شرف. كانت اللجنة اشترطت الاثنين الماضي في أعضاء لجان القيد إجادة التعامل مع الحاسوب، ذاكرة أنها ستعلن في وقت لاحق الشروط الأخرى في وسائل الإعلام ليتسنى لمن يرغب العمل في لجان القيد الفنية تعبئة بياناتهم وإرسالها إلى اللجنة. واعتبر المراقبون إعلان اللجنة خروجاً على المحاصصة الحزبية في تشكيل لجان القيد. وتوقع ابراهيم الحائر مراجعة الإجراء المعلن «لأن قضية الانتخابات والسجل الانتخابي تهم كل الناس» بحسب تعبيره. بشأن طلب تغيير موظفي لجان الأمانة العامة للجنة العليا قال الحائر: طلب المشترك بهذا الصدد مطروح على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منذ وقت مبكر، ولا جديد في هذا الموضوع الذي ما يزال معلقاً واللجنة تعرف موقف المشترك ولم تخطُ حتى الآن أي خطوة أو تتخذ أي ترتيبات لبحثه رغم أن نفاد الوقت يؤثر سلباً على العملية الانتخابية. وكان المشترك طالب باستبدال الكادر الفني في اللجنة العليا للانتخابات جراء تبعيتهم للمؤتمر الشعبي، إلا أن رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي رد بأن الموظفين ثمرة تراكمات سابقة كانت كل الأطراف السياسية شريكة فيها.