أعلن الاتحاد التعاوني السمكي إفراج السلطات الاريترية عن 32 صياداً يمنياً، من بين 470 آخرين ما يزالون في سجون أسمرة. وقال أمين عام الاتحاد السمكي علي حسن بهيدر إن 470 صياداً يمنياً ما يزالون محتجزن لدى السلطات الاريترية، مشيراً إلى تواصل السلطات اليمنية مع الاريترية للإفراج عن البقية قبل عيد الفطر. وأضاف بهيدر بأن هناك تواصلاً مستمراً بين الاتحاد والسفارة اليمنية في أسمرة لمتابعة أوضاع المحتجزين. وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الإعتداءات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من ضمنها إحتجاز صيادين يمنيين داخل سجون السلطات الأريترية منذ أكثر من عام وصادرت أيضاً ُقرابة 900 قارب صيد. وقال أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي في الحديدة إسماعيل هيج في وقت سابق أن السلطات الإريترية احتجزت خلال العام الحالي 834 قارب صيد يمني نوع "فيبر جلاس" لصيادين من محافظة الحديدة إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم وموادهم الغذائية وأسماكهم وغيرها البالغة قيمتها 16 مليار و600 مليون ريال. إلى ذلك جدد الصيادين اليمنيين مطالباتهم الحكومة اليمنية بضرورة وضع حل لمشاكل الصيادين مع الحكومة الإريترية من أجل وقف المعاناة التي يواجهها الصيادون على يد السلطات الإريترية أثناء اصطيادهم في مياه البحر الأحمر. وتكبدت اليمن خسائر قدرت بملايين الدولارات جراء القرصنة والجريمة البحرية وقال مصدر مسئول في الحكومة اليمنية إن خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوزت في مجال الاصطياد مبلغ (150) مليون دولار أمريكي خلال العام 2011م. وأفرجت السلطات الصومالية بالتعاون مع السلطان اليمنية مطلع العام الحالي عن 9 صيادين يمنيين تم اعتقالهم قل خمس سنوات لكنهم كانوا في حالة صحية ونفسية سئية جراء تعذيبهم من قبل المختطفين ما ادى الى مصرع احدهم . وتطالب اليمن بدعم وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة، والعمل على رفع كفاءة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلّح ضد السفن ومنها المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقّعة على مدوّنة سلوك جيبوتي، والبحث عن إطار لتحويل المدوّنة لتصبح وثيقة ملزماً تطبيقها. وتعتبر اليمن شريكاً أساسياً في جهود مكافحة القرصنة البحرية في الوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة سفن الصيد اليمنية باستمرار حيث إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدّياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر أرزاقهم. ومؤخرا اصدرت اليمن قرارا جمهوريا رقم (137) لسنة 2013م بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات . ويأتي هذا المركز تنفيذا لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشان قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من من 20 دولة من دول الاقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م. ويهدف انشاء المركز الى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الاقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وايصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، اضافة الى حث دول الاقليم على ابرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن. ويضم المركز في عضويته عشر دول الى جانب اليمن هي مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدة وعمان والسودان والصومال وجيبوتي .
