ناقشت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية اليوم تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. واستعرضت اللجنة المصغرة عدد من القرارات المرفوعة من المجموعة، وأقرت استكمال مناقشة القرارات المتبقية من التقرير السبت القادم. ويتضمن تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً عدد من القرارات أبرزها التأكيد على إضافة المخفيين قسراً لدى الدولة ولدى المليشيات المسلحة والقوى النافذة. كما شددت القرارات على ضرورة المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كقضاء دولي احتياطي، يحقق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأشارت إلى ضرورة محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة في ظل ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم قدرة القضاء الوطني أو رغبته في التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة والإنصاف للضحايا. وتضمنت القرارات ضرورة المصادقة على اتفاقية منع جريمة الاخفاء القسري والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري لاتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد النساء. وأكدت على أن تتضمن خطة ومهام فريق العدالة الانتقالية وضع المعايير والأسس وآلية الاختيار لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب إشراك ضحايا الانتهاكات في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءً من لجنة التحقيق والكشف عن الحقيقة وآلية التعويض وجبر الضرر وبرامج وآليات الاصلاح القانوني والمؤسسي. على صعيد آخر, أجل فريق بناء الدولة استعراض وضع معالم المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الجلسة القادمة التي ستُعقدُ السبت القادم، حيث رفعت الجلسة لإتاحة الوقت للجان المصغرة والمنبثقة من الفريق للاجتماع كي تنهي مهامها سيما وأنها ملزمة بتقديم تقاريرها الى الفريق السبت. وتضم تلك اللجان اللجنة المصغرة الخاصة بوضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولجنة وضع التفاصيل في مواضيع النظام الاداري ونظام الحكم والنظام الانتخابي في حين أجل اجتماع لجنة صياغة التقرير النهائي للفريق حتى حضور ممثلي الحراك السلمي الجنوبي. و قالت رنا غانم النائب الثاني لرئيس فريق بناء الدولة أن هناك قرارات مهمة يتحتم على الفريق سرعة البت فيها وعلى وجه الخصوص تلك القرارات التي لم تحصل على توافق بنسبة 90% ورفعت إلى لجنة التوفيق والتي بدورها لم تعدها حتى الآن إلى الفريق للتصويت عليها للمرة الثانية واتخاذ القرار النهائي بشأنها. وأوضحت أن الفريق لا يزال يعمل في تفصيلات بعض القرارات التي سبق وأن حُسمت من قبل الفريق منها ما يخص المعايير الواجب توافرها في أعضاء لجنة صياغة الدستور والنظام الإداري وبعض الأسس الدستورية. وكان أعضاء فريق بناء الدولة طالبوا بإعادة القرارات من لجنة التوفيق التي سبق أن رُفعت إليها للجنة للبت فيها وفقا للائحة الداخلية للمؤتمر.