عقب إجازة عيد الفطر المبارك عاود أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملهم في مقر انعقاد المؤتمر في العاصمة صنعاء، باستثناء مكون الحراك الجنوبي الذي تغيب معظم ممثليه، حيث قال نائب رئيس المؤتمر ياسين مكاوي إنهم يجرون مشاوراته على الساحة الجنوبية لمراجعة الخطوات الماضية والقادمة.. بعدها رفعت رسالة من رئيس فريق القضية الجنوبية ورئيس مؤتمر شعب الجنوب محمد علي أحمد لرئيس الجمهورية متضمنة بعض المطالب الخاصة بالقضية، وتعثر انعقاد فريق القضية الجنوبية خلال هذه الفترة لحين الوصول إلى خطوات ثقة تعزز سبل إنجاح المؤتمر بما يؤمن حلا عادلا للقضية الجنوبية. بعد أيام أعلنت الحكومة اعتذار من حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأبناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، وذلك في سياق تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. فعاليات أخرى في فرق العمل خرجت بعض الفرق من خلالها بنتائج ومخرجات إيجابية ضمن مهام المؤتمر وتلك الفرق. الاعتذار الحكومي وأصداؤه * أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، توجيه اعتذار من حكومة الوفاق الوطني الى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، وذلك تنفيذا للنقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. * أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بقرار مجلس الوزراء بتوجيه اعتذار من حكومة الوفاق الوطني إلى أبناء المحافظات اليمنية جراء الحروب التي دارت في تلك المحافظات في سنوات سابقة ، وما ترتب عليها من نتائج وآثار.. ووصف الدكتور الزياني القرار بأنه خطوة مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، وتعزيز الوحدة الوطنية وفتح صفحة جديدة في مسيرة اليمن المباركة نحو تحقيق أهدافه الوطنية، داعيا جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني إلى دعم توجهات حكومة الوفاق الوطني والتجاوب مع هذه المبادرة الخيرة حرصًا على المصالح العليا لليمن، مؤكدًا دعم مجلس التعاون ومساندته لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة اليمنية. * وصفت سفيرة المملكة المتحدة الجديدة في اليمن اعتذار الحكومة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة والمناطق المجاورة لها "خطوة هامة لمستقبل اليمن". وقالت السفيرة ماريوت في تغريدة نشرتها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "Twitter" إن اعتذار الحكومة لمظالم الماضي خطوة هامة للمضي بمستقبل اليمن إلى الأمام. آراء لأعضاء من المحافظات الجنوبية حول الاعتذار * محمد السعدي نائب رئيس فريق عمل الحكم الرشيد: "يعتبر الاعتذار خطوة أولى في طريق المصالحة الوطنية وهناك بعض الملاحظات على الاعتذار التي ممكن أن نبديها بالنسبة للصيغة العامة لأن هذا الاعتذار ذكر الجنوب كمحافظات، حبذا لو كان ذكر الجنوب بصفة أخرى غير هذه الصفة"... "هذا الاعتذار خطوة أولية وننتظر الخطوات القادمة لإصلاح الأوضاع في الجنوب وعن إغفال جبر الضرر". * حسن شكري.. قيادي في الحزب الاشتراكي وعضو فريق بناء الدولة: "كنت اتمنى أن الاطراف التي فجرت حرب 1994م والتي قادتها وواصلتها بعد تاريخ 94 هي التي تقوم بالاعتذار، أما قرار الحكومة الحالية فهو تحمل لمسئوليات لم ترتكبها حكومة الوفاق الوطني". * مقرر فريق القضية الجنوبية شفيع العبد: الاعتذار للجنوب خرج بصيغة هزيلة وهو خطيئة لا تقل عن خطيئة حرب 94، والنقاط العشرين تحدثت عن الاعتذار للجنوب من شركاء الحرب وليس من حكومة مؤقتة أثبتت المرحلة فشلها في أداء مهامها المناطة بها فكيف لها أن تقدم على الاعتذار للجنوب نيابة عن الشركاء الحقيقيين للحرب. * الدكتورة دينا ياسين محمود عضو فريق بناء الدولة: المواطنين من أبناء الجنوب هم الذين يستحقون الاعتذار لما عانوه من أثر الحرب التي حدثت والمشاكل سواء تلك التي عاشوها قبل او بعد 94.. "صيغة الاعتذار من وجهة نظري كانت متوازنة باعتبار أن الكل شارك في الحرب بما لديه من سلطة وكما جاء بالاعتذار كانت السلطات السبب الاول وليست الوحيد لأن هناك أسباب أخرى ساهم فيها كثيرون ممن ليسوا في السلطة ولكن لهم حضور شعبي".. "الاعتذار سيعمل على نسيان الماضي والمصالحة وجبر الضرر ليتناسى الناس فترة من حياة تذكرهم بالنزاعات البغيضة التي لن تصلح حال البلد والتي لن تؤدي أيضا لارتقائه فوق كل الأمور". * وكيل محافظة الضالع عضو فريق أسس بناء الجيش والأمن لحسون صالح مصلح: الاعتذار خطوة مستعجلة وكان يجب أن يتم أولا المصالحة الوطنية بما من شأنه جمع الكل وضمان حقوق الكل وبما يضمن أيضا جبر الضرر للكل وتعويض أسر الشهداء الذين قاتلوا من أجل الوحدة والذين قاتلوا مختلف الصراعات.. لابد من التأكيد على ضرورة أن يساهم هذا الاعتذار بما يمثله من ضرورة ومطلب جميع الاطراف من خصوم السياسة بالمصالحة الوطنية وبالدفع الايجابي في مسار العدالة الانتقالية التي توحد ولا تفرق وتخلق الألفة وليس الفرقة وبما يكفل صيانة الحقوق والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بدماء شهداء الوطن. * علي الصراري عضو فريق الحقوق والحريات: الاعتذار كان مهما للغاية لأن ضحايا الحروب كانوا يحتاجون الى ما يطمئنهم وإلى أن هذه الحروب لن تتكرر مرة أخرى.. وقد كان باسم كافة المشاركين في هذه الحروب.. نرى بأن الاعتذار ضروريا لكي أولا تدان هذه الحروب ويدان أسلوب الحروب في إدارة الدولة ويحصل الضحايا على اعتراف بمظلوميتهم وبعد ذلك يمكن أن تتخذ الاجراءات التي تؤدي إلى جبر الضرر وإلى تعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. * الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي نائب رئيس التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) وعضو فريق الحكم الرشيد: هذا الاعتذار ظلينا ننتظره منذ فترة طويلة ولكن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي وهذه خطوة أولى في اتجاه استكمال إنجاز النقاط العشرين والاحدى عشرة نقطة التي هي مدماك أساس لتهيئة بناء الثقة بين الشمال والجنوب مجددا.. "صدور الاعتذار الرسمي من قبل حكومة الوفاق الوطني وبما احتواه من إقرار بأن هناك اخطاء ومظالم وضيم جرى على الجنوب يعتبر خطوة أولى ونتعشم أن بقية النقاط ال20 وال 11 قد أخذت طريقها نحو التنفيذ الآراء حول الاعتذار لصعدة * حسين الحمران رئيس مكون أنصار الله في فريق صعده: بالتأكيد الاعتذار شيء أساسي ومطلب رئيسي لانصار الله وأهالي صعده بشكل عام وكلنا نطلب به منذ أن أقر في اللجنة الفنية أو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. * محمد شبيبه عضو فريق قضيه صعده: الاعتذار فضيله ومن اعتذر اعترف بخطئه وهذا شيء طيب وعلى الأطراف التي خاضت الحرب في صعده وبسببها تهدمت صعده وهجر ونزح أبناءها، وعلى الدولة و الحوثي ان يعتذروا, الدولة اليوم اعتذرت و على جماعة الحوثي أن تعتذر أيضا لينتهي هذا الملف لأن هذه المناطق تضررت سواء في صعدة أو ما جاورها. * حسين حازب فريق قضية صعدة: الاعتذار إذا تم من خلال تسوية سياسية يضمن فيها المعتذرون لمن اعتذروا منهم تسوية تضمن الوحدة اليمنية والسلم والأمن الاجتماعي فذلك شيء جيد ولكن من الواضح أن الاعتذار أتى متأخر ويبدوا أنه لم يقدم الفائدة المرجوة.. لم يتم الاعتذار للمتضررين من حرب 94 الحرب ولم تعتذر من المتضررين من صواريخ سكود في صنعاء، الاعتذار تجاهل أشياء كثيرة وبالتالي لن يؤدي الفائدة المرجوة منه. * أخلاق الشامي مكون أنصار الله في فريق صعدة: الاعتذار كاعتذار خطوة إيجابية حتى وإن كان الهدف منه فقط رفع معنويات المواطنين الذين ظلموا في الحروب وإن كان اعتراف بخطأ تلك الحروب فهو خطوة ايجابية . الاعتذار ايضا هو الخطوة الاولى نحو الحلول وتحويله إلى مشروع عملي متوقف على قبول الأطراف التي كانت سبب في الحرب. * هناء العلوي عضوة فريق قضية صعدة: الاعتذار جاء متأخرا وكان من المفترض أن يقدم قبل البدء في الحوار خاصة أن الاعتذار كان في مقدمة النقاط العشرين والنقاط العشرين خلاصة أعمال اللجنة الفنية ومن المفترض أن تنفذ قبل البداء في الحوار, ومع أنه أتى متأخرا إلا أنه خطوة إيجابية إذا طبق على أرض الواقع. آراء أخرى لأعضاء من المؤتمر حول الاعتذار (فيديو) أخبار الرئاسة والأمانة العامة * رأس الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اجتماعا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك لمناقشة المستجدات والتطورات على مختلف الصعد، وأشاد بمستوى سير العمل والنجاحات التي يحققها مؤتمر الحوار الوطني مشيرا إلى أن البعض كان يراهن على عكس ما تحقق.. وأكد أن شعبنا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر وأهاب بكل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية بأن لا يفرطوا بهذه الفرصة التي سيخرج بها شعبنا منتصرا ويكون نموذجا أمام المجتمع الدولي متحدثا عن نتائج زيارته للولايات المتحدةالامريكية والمملكة العربية السعودية. * زارت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بمشاركة الدكتور عبدالكريم الارياني وسلطان العتواني والدكتور عبدالله لملس فرق العمل وتحدثوا عن وجود تواصل مع قيادة الحراك لحل الاشكاليات بما يحقق عودة أعضاء الحراك واستكمال أعمالهم ضمن فرق العمل في الحوار الوطني خلال اليومين القادمين . * تواصل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بإدارة الاتصال والاعلام فعاليات الحملة الترويجية الخاصة بمخرجات الجلسة العامة النصفية للمؤتمر، حيث نفذت الحملة عبر وسائط اتصال متنوعة وخدمات الهاتف النقال واللوحات الاعلانية، ومقاهي الانترنت ابتداءً من مطلع أغسطس الجاري. واشتملت الحملة على مليون رسالة هاتفية عبر شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن وفلاشات تلفزيونية واذاعية توعوية يومية، ركزت - كحزمة أولى - على 15 قرارا من مخرجات المؤتمر في جلسته النصفية وتصميم إعلان دعائي في مقاهي الانترنت استهدف أكثر من 250 ألف شخص يستخدمون نحو 13 ألف جهاز كمبيوتر، ولوحات إعلانية على أعمدة الإنارة في شوارع عدد من المدن الرئيسية، موزعة على شكل لافتات بلغت مساحتها الإجمالية 3600 متر مربع في كل من صنعاء-تعز-الحديدة- إب – البيضاء – المحويت – حجة – صعدة – عمران - مأرب – ذمار – عدن – المكلا – لحج، ولوحات عملاقة بلغ إجمالي مساحتها 4000 متر مربع في كل من : صنعاء- عدن – تعز – إب - الحديدة. * أشادت سفيرة المملكة المتحدة الجديدة في اليمن جان ماريوت بالمستوى الإيجابي والمتميز لسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. وقالت ماريوت لدى زيارتها عدد من فريق العمل إن "اليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي إلى الحوار والالتقاء لحل المشاكل". وتطرقت في حديثها أمام فريق العدالة الانتقالية إلى صعوبة القضايا في المؤتمر الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل والجهد من قبل الأعضاء من مختلف المكونات والفرق. ونوهت بالدعم الدولي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن مبدية استعداد بريطانيا لدعم اليمن في مختلف المجالات ومنها مؤتمر الحوار، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة التي الملقاة على عاتق أعضاء مؤتمر الحوار للخروج باليمن إلى بر الأمان ورسم معالم مستقبل وطنهم. * التقت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بالخبير الالماني في معالجة قضايا الأراضي والممتلكات ويلفرد سيداو وذلك للاطلاع على التجربة الألمانية التي نفذتها هيئة المؤسسات في مجال معالجة قضايا الأراضي والممتلكات التي مرت بها المانيا الاتحادية عقب توحيد الالمانيتين في عام 90م. وفي الاجتماع الذي حضره أمين مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك قدم الخبير الالماني لمحة عن طبيعة الهيئة التي شكلت لمعالجة قضايا الأراضي في الجزء الشرقي الالماني وما اضطلعت به من مهام خلال خمس سنوات من عملها الذي بدا في العام 90 م وانتهى في العام 95م،مبينا ان هذه الهيئة كانت تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات قضائية ما مكنها من انجاز مهامها بشكل ايجابي. وشرح سيداو آلية العمل التي اتبعتها اللجنة في التعامل مع طلبات ادعاء الملكية وكيفية التأكد من صحتها، وكذا كيفية التفريق بين قضايا الاراضي والممتلكات التابعة للدولة والتابعة للأفراد، مبديا استعداده لتقديم العون اللازم للجنة الأراضي وتقديم الاقتراحات فيما يتعلق بصياغة القوانين الخاصة بهذه القضايا عبر البرلمان . * عقد المؤتمر الأكاديمي الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسته الختامية استمرت تستمر يومين لاستعراض الرؤى السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية واختيار لجنة صياغة وإعداد النتائج والتوصيات وإعداد البيان الختامي للمؤتمر. وتحدث في الفعالية عدد من الأكاديميين إضافة إلى نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ياسر الرعيني الذي قال "إن المؤتمر الأكاديمي مثل عنوانا رئيسيا للدولة المدنية التي حلمنا ونحلم بها جميعا معتبرا أن "المؤتمر الاكاديمي استطاع أن يعيد للعلم مكانته وقيمته الحقيقية من خلال اعتماد الأساليب العلمية الدقيقة المعتمدة على الحياد لنقاش وبحث القضايا والمشاكل والتوصل للحلول الناجعة لها من خلال الفرق المختلفة التي شكلت وفق معايير تخصصية علمية بحتة، وأن يبعث نافذة جديدة للأمل كمشاركة مجتمعية لفئة هامة من النخب اليمنية وأن يكون رديفا حقيقيا لمؤتمر الحوار الوطني". * نظم ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في اليمن بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان لقاءً حول رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.. وناقش اللقاء جملة من المواضيع التي تتعلق برؤية المجتمع المدني للإصلاحات الدستورية ومساهمتها في صياغة دستور اليمن الجديد. * نظم ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في اليمن بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان لقاءً حول رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.. وناقش اللقاء جملة من المواضيع التي تتعلق برؤية المجتمع المدني للإصلاحات الدستورية ومساهمتها في صياغة دستور اليمن الجديد. * قالت الدكتورة أفراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن ما ينتظره المجتمع اليمني بكل فئاته من مؤتمر الحوار هو الخروج بقرارات تكفل لهم حقوقهم غير منقوصة وأن تفي بما يكفل العدالة المتساوية لكل اليمنيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش. وتحدثت الدكتورة أفراح في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي الذي بدأ اليوم في العاصمة صنعاء حيث هنأت المشاركين بانعقاد المؤتمر الذي يأتي في هذا الوقت الهام والحساس من تاريخ اليمن الجديد مؤكدةً ان الشعب اليمني بأكمله يعول الكثير من النتائج والقرارات لهذا المؤتمر الذي من شانها خدمة مسيرة التحول الايجابي الى مستقبل افضل لليمنيين. وأضافت أن تزامن انعقاد المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي مع مؤتمر الحوار الوطني يعد من الاهمية بمكان نظرا للمهمة والدور الموكول بالقضاة في عملية بناء الوطن وصياغة مستقبلة وحراسة حقوقه وتامين أنظمته وتشريعاته. * أكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمضي بصورة ممتازة وكما هو مقرر ومحدد في برامجه ومن نجاح إلى نجاح. وقال خلال اجتماعه بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء "إن المؤتمر في طور مناقشات التقارير التي خرجت بها مجموعة فرق العمل حتى الإنجاز الأخير لجميع الفرق "، معربا عن ثقته بأن أكبر إنجاز وطني سيمثل في مخرجات الحوار على أساس ترجمة المبادرة الخليجية وبروز منظومة حكم جديدة على قاعدة الحكم الرشيد على أساس الحرية والعدالة والمساواة.. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية بالإضافة للنقاط الإحدى عشر. وناقش المجتمعون موضوع وقف التصرف أو البيع والشراء بكافة الأراضي بالمحافظات الجنوبية وما تم التوصل إليه فيما يتعلق بعودة المبعدين من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا قسرا إلى التقاعد او الأبعاد كما جرى مناقشة رسالة الاعتذار التي ستقدم من الحكومة حول القضية الجنوبية وقضية صعدة وتم الاتفاق على استكمال المناقشات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي. * التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. وأطلع الأمين العام المسؤول الخليجي على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال جلسات عمله الأولى التي انتهت في شهر يونيو2013م ، وعلى سير الجلسات العامة الثانية التي بدأت أعمالها في شهر يونيه الماضي، والنتائج التي توصلت لها فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر. كما تم خلال الاجتماع بحث الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمؤتمر من أجل استكمال أعماله والوصول إلى النتائج المرجوة .من جانبه أشاد الزياني بنتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني، والجهود التي تبذلها القيادة اليمنية وحكومة الوفاق الوطني لدفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن. وأكد دعم مجلس التعاون ومساندته للقيادة اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنجاز التسوية السياسية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعم مسيرة التنمية في اليمن. أعمال الفرق قضية صعدة * أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أربعة قرارات تضمن لحلول قضية صعدة حيث تم التوافق عليها من قبل المكونات السياسية، و تضمنت "بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.، و"هيكلة اجهزة الدولة العسكرية والأمنية على اسس وطنية وعلمية"، و"قرار الحرب والسلم قرار وطني يتُخد عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون". و"يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية". * أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة قرارين كمقترحات للحلول للقضية بالإجماع من كافة المكونات السياسية . ونص القرار الأول على: "الغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام"، والثاني : "احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسية الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى". * أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة مقترحا لحل مشكلة التعليم والطلاب والطالبات المتضررين في صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة. ونصت المادة كمقترح للحل على "إلزام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الاخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه واقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الاخرى تخفيض بنسبة 10 % من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات". * تواصلت أعمال لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة وأقرت بإجماع قرارات تتعلق بحرية ومحاذير تكوين الأحزاب والشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة ودعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع . وبلغ إجمالي القرارات التي توصل إليها الفريق خلال فترة عمله 30 قرارا بناء الدولة * استمع فريق بناء الدولة إلى ما توصلت اليه لجنة إعداد الشروط العامة الواجب توفرها في عضو لجنة صياغة الدستور إضافة إلى مهام اللجنة حيث أشار التقرير إلى أن من بين تلك الشروط أن يكون عضو اللجنة خبيرا في الفقه الدستوري والقانون والعلوم السياسية وخبرة لا تقل عن عشرين عاما كما أن على اللجنة إعادة صياغة النصوص الدستورية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وإعداد مسودة الدستور. واشترط التقرير أن تكون العضوية في اللجنة مناصفة بين الجنوب والشمال. * شكل فريق بناء الدولة لجنة لإعداد التقرير النهائي للفريق ورحل عملية التصويت على نظام الحكم والنظام الاداري والنظام الانتخابي لحين حضور ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار. * طالب أعضاء فريق بناء الدولة بإعادة القرارات من لجنة التوفيق التي سبق أن رُفعت إليها للبت فيها وفقا للائحة الداخلية للمؤتمر، وقالت رنا غانم النائب الثاني لرئيس فريق بناء الدولة أن هناك قرارات مهمة يتحتم على الفريق سرعة البت فيها وعلى وجه الخصوص تلك القرارات التي لم تحصل على توافق بنسبة 90% ورفعت إلى لجنة التوفيق والتي بدورها لم تعدها حتى الآن إلى الفريق للتصويت عليها للمرة الثانية واتخاذ القرار النهائي بشأنها. * توافق فريق بناء الدولة على مقترح يقضي بأن تقوم لجنة التوفيق بالتنسيق مع الحكومة بتشكيل لجنة من مكونات المؤتمر بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات على نفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني وتتولى اللجنة صياغة الدستور وإقراره والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار وإقراره قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية الذي سيصدر قرار يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه. واعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة المكلفة لاستكمال التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط أعضاء اللجنة . * توافق فريق بناء الدولة على 59 قرارا متعلقة بالأسس الدستورية العامة منها (14) قرارا في الأسس السياسية و(23) قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى (22) قرارا في الأسس الاجتماعية. وتشكل هذه القرارات جزء من محور هوية الدولة في الفريق. * أعاد فريق بناء الدولة مسودة أسس النظام الإداري في الدولة الاتحادية إلى اللجنة المصغرة التي أعدتها وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة. أسس بناء الجيش والأمن * أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن تقديم الملاحظات على تقارير مجموعات أسس بناء الجيش وأسس بناء الأمن والأجهزة الاستخباراتية مكتوبة إلى رؤساء المجموعات لاستيعابها ومن ثم عرضها على اللجنة الفنية المصغرة . واقر الفريق الاستماع لتقرير مجموعة المبعدين والمقصيين قسرا وابداء الملاحظات عليه لإقراره . * قال رئيس فريق أسس بناء الأمن والجيش اللواء يحيى الشامي في اجتماع حضره نائبا رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبدالكريم الارياني و سلطان العتواني ومقرر المؤتمر الدكتور عبدالله لملس، إنه بعد الاطلاع على تقارير المجموعات الأربع وجد أن هناك اختلاف حول نقطة يجب الوقوف عليها من كافة المكونات والأشخاص في فريق أسس بناء الجيش تتمثل في " التمثيل في القوات المسلحة شمال – جنوب ". مشيرا إلى أن هناك اربعة مقترحات مطروحة فيما يخص في هذه النقطة : الأول وهو النافذ حاليا يتمثل في تشكيل لجان القبول للكليات العسكرية على أساس محافظات وتعداد السكان، والمقترح الثاني أن تكون القيادات في القوات المسلحة 50 في المائة شمال و50 في المائة جنوب ابتداءً من قائد الكتيبة وأعلى، فيما يتمثل المقترح الثالث 50 في المائة للسكان و 50 في المائة للجغرافيا "المساحة "، وأخيرا 50 في 50 لكل مكونات القوات المسلحة جنود وصف وضباط.. ودعا كافة المكونات والاشخاص في الفريق لتدارس هذه المقترحات بكل موضوعية لطرحها بعد ذلك للتصويت. * ناقشت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن تقريرها النهائي بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية. وتضمن التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية ، إضافة إلى عدد من القرارات في الجانب الدستوري والقانوني. * أقرت مجموعة المبعدين قسرا في فريق بناء الجيش والأمن تقريرها النهائي حيث تضمنت عددا من القرارات والمخرجات على شكل نصوص دستورية وقانونية.. وتم نشر التقرير لكن رئاسة الفريق اعترضت على نشره في وسائل الإعلام كونه لم يتم التوافق عليه من قبل الفريق بالكامل. * احتج فريق أسس بناء الجيش والأمن على توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للانتساب إلى الكليات العسكرية واصفين الخطوة بالخاطئة وغير المدروسة. ووجه الفريق رسالة إلى رئاسة المؤتمر حول هذا الاجراء، معبرا عن اعتراضه على التقسيم الذي اعتبر أن آثاره السلبية ستنعكس علي مخرجات مؤتمر الحوار وعلى اليمن بشكل عام. وطالب الفريق في رسالته توقيف العمل به حتي يتم إعادة النظر في الأمر، ودعوة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للحضور والتحدث امام الفريق والاستماع لرأي الاعضاء بهذا الخصوص . * بعد أقل من يوم من احتجاج الفريق حضر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى فريق بناء الجيش والأمن وقدم إيضاحات حول آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للانتساب إلى الكليات العسكرية، وخطة القبول للكليات العسكرية والنسب المخصصة من قبل وزارة الدفاع المخصصة للمحافظات للانتساب في الكليات العسكرية (الحربية، والجوية، والبحرية)، مشيرا إلى أن توزيع المراكز تم وفق خطة بناء على دارسة من قبل لجان فنية راعت فيها الأوضاع الأمنية والبعد عن مناطق الازدحام في المدن، ولم يتم التدخل في الخطة من قبل أي طرف أو حزب سياسي أو قادة المناطق العسكرية .. وتطرقا إلى الصعوبات التي تواجه عمل اللجان نتيجة الإقبال الكبير من قبل الطلاب المتقدمين خاصة بعد توقف استقبال دفع جديدة خلال العامين الماضيين . العدالة الانتقالية * واصلت اللجنة المصغرة في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اجتماعها وناقشت محددات قانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون، وكذا مناقشة صياغة القرارات المرفوعة من المجموعات الفرعية. * استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية مناقشة التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن تستكمل خلال الأيام القادمة التقارير المرفوعة من المحور الثاني للفريق والخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذي يضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م و الانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. * وقفت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية أمام تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستعرضت عددا من القرارات المرفوعة من المجموعة، ويتضمن تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً عدد من القرارات أبرزها التأكيد على إضافة المخفيين قسراً لدى الدولة ولدى المليشيات المسلحة والقوى النافذة. كما شددت على ضرورة المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كقضاء دولي احتياطي، يحقق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وضرورة محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة، وعدم قدرة القضاء الوطني أو رغبته في التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة والإنصاف للضحايا. وضرورة المصادقة على اتفاقية منع جريمة الاخفاء القسري والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري لاتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد النساء. * استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. * استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية إلى الخبير الألماني ويلفرد سيداو الذي قدم إيضاحات حول استرداد الأموال والأراضي المنهوبة. واستعرض الخبير الألماني تجربة بلاده في هذا الجانب، والخطوات التي تم اتخاذها لتشكيل الهيئة المعنية باسترداد الأموال والأراضي. وتحدث عن لقاءه بلجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية، مشيداً بما قطعته اللجنة من أعمال في إطار مهامها الموكلة إليها، مثمناً في ذات الوقت قرار إنشائها والذي اعتبره من القرارات الناجحة والرائعة. وتطرق الخبير الألماني إلى الوسائل التي تم استخدامها في ألمانيا في مجال التعويضات وآلية إنشاء صندوق التعويضات وكيفية الحصول على موارد للصندوق، إلى جانب تجربة حل المشاكل للملاك والمستفيدين. استقلالية الهيئات * استكمل فريق استقلالية الهيئات مناقشة تقرير مجموعة الثأر والسلاح، حيث حظي بالنقاش والمداخلات واستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل الفريق وعرضها على لجنة الصياغة لإعداد التقرير النهائي للفريق. الحكم الرشيد * أقر فريق الحكم الرشيد المخرجات والتوصيات الدستورية والقانونية المؤجلة، وعددها 70 مخرجاً وتوصية دستورية و قانونية ووقف عليها بندا بندا وأقرها بالإجماع كاملة. على صعيد آخر عقدت لجنة توازن السلطة والمسئولية اجتماعا منفردا لها برئاسة فائزة المتوكل ناقشت خلاله مخرجاتها الدستورية والقانونية البالغة 100 مخرج دستوري وقانوني. وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة بالإجماع كافة تلك المخرجات الدستورية والقانونية على أن تعرض على الفريق للإقرار النهائي * طالب فريق الحكم الرشيد رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإصدار بيان شديد اللهجة يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له 400 صياد يمني يقبعون في السجون الارتيرية والعمل الجاد للإفراج عنهم.. وقال الفريق في رسالة رفعت إلى رئاسة المؤتمر إنه تلقى معلومات مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا دون وجه حق يعيشون أوضاعا غير إنسانية وتمارس ضدهم أساليب قمعية ووحشية ويجبرون على القيام بالأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية، وأن أكثر من ألف قارب صيد يمني لازالت محتجزة لدى السلطات الارتيرية إضافة إلى قرابة 400 صياد يمني فارق عدد منهم الحياة. * طالب فريق الحكم الرشيد بسرعة إيقاف طلعات الطائرات الأميركية بدون طيار "ووجوب احترام السيادة اليمنية"، داعيا رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى إصدار بيان "مندد" بالطلعات. وأشار الفريق في بيان صادر عنه ، إلى أنه يتابع "وبأسف شديد وقلوبنا يعتصرها الألم عما يتم من ممارسات لانتهاك السيادة اليمنية، وقتل للمواطنين اليمنيين بالشبهة، ودون محاكمة وبصلف واستعلاء من قبل الطائرات الامريكية بدون طيار، التي تنتهك السيادة اليمنية ليل نهار، وتستبيح دماء اليمنيين دون رادع من ضمير أو وازع من إنسانية". * دعا فريق الحكم الرشيد هيئة رئاسة المؤتمر الحوار الوطني لمطالبة الحكومة سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية السيادة اليمنية والمياه الإقليمية من الانتهاكات والنهب والتلويث والتهريب بصورة عاجلة. وأشار الفريق في بيان موجه لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى أن المياه الاقليمية اليمنية أصبحت الأكثر انتهاكا على مستوى العالم "نظرا للتلوث البحري في المياه الاقليمية في البحر العربي والبحر الاحمر في ظل غياب تام للرقابة البحرية بخصوص التلوث وكذا تهريب الاسلحة والمخدرات ونهب الثروة السمكية فضلا عن من رمي نفايات سامة وضارة على البيئة البحرية والانسان وما يحدث من جرف للشعب المرجانية والاصطياد غير القانوني من قبل سفن أجنبية واعتداءات من قبل سفن صيد اجنبية في البحر العربي والبحر الأحمر". * طالب فريق الحكم الرشيد رئيس الجمهورية وأعضاء رئاسة المؤتمر بسرعة التوجيه الصارم للحكومة بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة. وقال فريق الحكم الرشيد -في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء المؤتمر-: "انطلاقا من استشعارنا بالمسؤولية فإنه لزاما علينا تنبيهكم إلى ما يحصل في وزارة النفط من قفز على واقع المرحلة واستباقا لنتائج مؤتمر حوارنا الوطني الشامل والاجراءات غير القانونية التي تقوم بها الوزارة من خلال سعيها لإبرام عقود نفطية جديدة أقل ما يقال عنها أنها مخالفة وخارج إطار الدستور، رغم التوجيهات الرئاسة الصارمة بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة" الحقوق والحريات * استأنف فريق الحقوق والحريات جلسته بفتح باب النقاش في كافة المواضيع لتقييم ما تم إنجازه في الفترة الماضية وتقرير ما ينبغي استكماله خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على القرارات للفترة الماضية لحين عودة أعضاء الفريق من مكون الحراك الجنوبي . * استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات لمحاضرة حول تحديد سن الطفولة ومخاطر الزواج المبكر قدمها خبير منظمة اليونيسيف الدكتور داود درعاوي. وأكد على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية ودستورية تحدد سن الطفولة في اليمن وتحدد سن الزواج المناسب و التركيز على حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية والشرعية المصاحبة لذلك.. وأشار إلى أن نموذجي الاردن ولبنان حددا سن الزواج ب16 عاما مع حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية في حال طلبها الخلع أو فسخ الزواج، بدون اللجوء إلى ولي أمرها للقيام بهذا الدور. * استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات لمحاضرة حول الأقليات قدمها الدكتور داود درعاوي والدكتور عبدالله سفيان من منظمة اليونيسف . وأكدت مداخلات عدد من أعضاء فريق الحقوق و الحريات على ضرورة الاهتمام بالأقليات ووضع تشريعات دستورية تحمي حقوق المواطنين بشكل عام. كما رفع فريق الحقوق و الحريات رسالة إلى رئيس الجمهورية مطالبا إياه بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ حكم الاعدام المقرر تنفيذه الأسبوع القادم بشان محمد طاهر سموم المحكوم عليه بالإعدام والذي كان طفلا وقت وقوع حادثة القتل لصديقة وصدر عليه حكما بالإعدام بصورة لم يراع فيها سنه أثناء وقوع الحادثة. * قالت أروى عثمان رئيس فريق الحقوق و الحريات إن الفريق استكمل أعماله للفترة السابقة و لم يتبقى الا استكمال التصويت النهائي والذي تم تأجيله إلى حين عودة مكون الحراك الجنوبي. * ناقش فريق الحقوق والحريات موضوع المواد المكررة والمتعارضة واقترح أعضاء الفريق اختيار مجموعة منهم لغربلة المواد المكررة والمتعارضة وعرضها على الفريق لمناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه . * رفع فريق الحقوق و الحريات رسالة لرئيس الجمهورية يناشده فيها بالتدخل الفوري في موضوع الصيادين المعتقلين في السجون الأرتيرية الذي وصل عددهم إلى أكثر من 600 معتقل وتوجيه الحكومة باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لإطلاق سراح المعتقلين في السجون الأرتيرية فورا وإعادتهم إلى ذويهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يمكن من إيقاف حالات التعدي المستمرة عليهم من قبل السلطات الأرتيرية. كما ناشد فريق الحقوق والحريات الحكومة التواصل مع الاشقاء في عُمان لإطلاق سراح الصيادين الأحد عشر المحتجزين هناك. * استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات لمحاضرة حول النزاعات و الصراعات وكيفية إدارة الصراعات وأسلوب حل النزاعات قدمتها خبيرة الأممالمتحدة ألما عبد الهادي، وقدم في نهاية المحاضرة استبيان لتقييم أسلوب حل النزاعات لدى أعضاء فريق الحوار وتضمن الاستبيان أنماط مختلفة للشخصيات المتعاملة مع الصراعات تقسمت الأنماط ما بين الشخصيات المتعاونة والمتنافسة والمتنازلة والشخصيات المتوافقة أو المتجنبة . التنمية الشاملة * استكملت مجموعات العمل المصغرة في فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني مناقشة الأحكام التي يجب أن يتضمنها الدستور والمتعلقة بالقضايا التنموية بالإضافة الى القرارات التنفيذية للمرحلة الانتقالية والرؤية العامة للتنمية الشاملة. * قدمت مجموعة التنمية الاقتصادية تصورا يعكس جهود وعمل فريق التنمية بالكامل قدمه محمد سعيد ظافر شمل رؤية فريق التنمية للتنمية المستدامة للمستقبل، منطلقات وأسس التنمية التي نريدها، معوقات التنمية في اليمن، الأهداف العامة للتنمية الشاملة والمتكاملة المستدامة، السياسات القطاعية، ومجموعات الإجراءات والسياسات المطلوبة لتنفيذها بالإضافة إلى القرارات والموجهات الدستورية وهي وثيقة مستقله عن التقرير النهائي. وقد شكلت مجموعات عمل لإعداد هذه الوثيقة على أن تقدم بصورة كاملة تشمل رؤية فريق التنمية للتنمية المستدامة للمستقبل. الحضور والغياب * نسبة الحضور في 13 أغسطس بلغت 76% وكان أقل مكون هو الحراك الجنوبي بنسبة حضور 23%. * 14 أغسطس 75% نسبة الحضور ومكون الحراك أقل الحضور بنسبة 18% * 15 أغسطس 77% والحراك 17% * 17 أغسطس 83% ومكون الحراك 22% * 18 أغسطس 85% ومكون الحراك 22% * 19 أغسطس 87% ومكون الحراك 22% * 20 أغسطس 85% ومكون الحراك 20% * 21 أغسطس 87% ومكون الحراك 22% * 22 أغسطس 84% ومكون الحراك 20% روابط
