واصلت مجموعات عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، مناقشة تقاريرها النهائية للمرحلة الحالية. الحقوق والحريات وأقر فريق الحقوق والحريات تقريره النهائي، فيما أحال المواد غير المتوافق عليها، إلى لجنة التوفيق للبت فيها. وتحفظ عن التوقيع على التقرير النهائي مكونا؛ المؤتمر الشعبي العام تضامناً مع ممثليه في فريق الحكم الرشيد، و"أنصار الله" اعتراضاً على ما اعتبروه "عدم اتضاح خارطة الطريق للفترة التأسيسية"، بالإضافة الى عدم اعتبار ضحايا حرب صعدة شهداء ولم يتضمنهم القرار الرئاسي الذي شمل ضحايا الحراك والثورة الشبابية السلمية. فيما تحفظ ممثل مكون الشباب حتى يتم إقرار مبدأ العزل السياسي في فريق العدالة الانتقالية، وتحفظ مكون الحراك السلمي الجنوبي، على التوقيع حتى يتم البت في شكل الدولة. بناء الدولة فيما واصل فريق بناء الدولة مناقشة النظام الانتخابي وأقر تأجيل إقراره حتى يتم الفصل في شكل الدولة. الحكم الرشيد إلى ذلك، أقر فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق. كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي. وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية". وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان. وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.
