واصلت مجموعات عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، مناقشة تقاريرها النهائية للمرحلة الحالية. الحقوق والحريات وأقر فريق الحقوق والحريات تقريره النهائي، فيما أحال المواد غير المتوافق عليها، إلى لجنة التوفيق للبت فيها. وتحفظ عن التوقيع على التقرير النهائي مكونا؛ المؤتمر الشعبي العام تضامناً مع ممثليه في فريق الحكم الرشيد، و"أنصار الله" اعتراضاً على ما اعتبروه "عدم اتضاح خارطة الطريق للفترة التأسيسية"، بالإضافة الى عدم اعتبار ضحايا حرب صعدة شهداء ولم يتضمنهم القرار الرئاسي الذي شمل ضحايا الحراك والثورة الشبابية السلمية. فيما تحفظ ممثل مكون الشباب حتى يتم إقرار مبدأ العزل السياسي في فريق العدالة الانتقالية، وتحفظ مكون الحراك السلمي الجنوبي، على التوقيع حتى يتم البت في شكل الدولة. بناء الدولة فيما واصل فريق بناء الدولة مناقشة النظام الانتخابي وأقر تأجيل إقراره حتى يتم الفصل في شكل الدولة. الحكم الرشيد إلى ذلك، أقر فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق. كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي. وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية". وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان. وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق. إلى ذلك أقر فريق عمل استقلالية الهيئات في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك تقريره النهائي الذي تضمن 17 موجها دستوريا، و 139 موجها قانونيا ونحو 75 توصية ، والتوقيع عليه ليتم رفعه إلى لجنة التوفيق تمهيدا لتقديمه الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. وتضمن التقرير الموجهات الدستورية والمحددات القانونية والتوصيات التي استخلصها فريق استقلالية الهيئات بهدف تعزيز استقلالية الهيئات المستقلة ، بما يضمن أدائها لدور فاعل كأجهزة رسمية.. و ضمان الوضوح في وظائفها وفق قوانين وتشريعات محددة تعزز الشفافية والشراكة مع المجتمع.. بالإضافة إلى وضع أُطر لحل قضايا المياه والقات والبيئة والثأر والسلاح والجماعات المسلحة. كما تضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات، تتعلق بإنشاء مجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومنح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة، ويتكون المجلس من ممثلي (المؤسسات الإعلامية "العامة والخاصة"، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالاعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه. وحدد التقرير مهام المجلس في توليه إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية و الإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة ، و متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه، بالإضافة إلى الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية، وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى. كما شمل محددات مهام المجلس بإقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني) والخروج بميثاق شرف اعلامي ،و إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات لاستقلالية الهيئات في مجموعات " الخدمة المدنية للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري وينظم القانون تشكيلها ومهامها، وإنشاء هيئة عامة مستقلة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميها وينظم القانون تشكليها ومهامها واختصاصاتها. وشمل التقرير النهائي لفريق استقلالية الهيئات موجهات دستورية وقانونية وتوصيات لاستقلالية " الأوقاف والإرشاد والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبنك المركزي، والهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، والهيئة العليا للغذاء والدواء، والجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية. و حدد التقرير المهام القانونية والموجهات الدستورية والتوصيات بشأن " اللجنة العليا للانتخابات، وهيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والهيئة الوطنية للمرأة، والهيئة الوطنية لذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقضايا المياه والبيئة والقات، وكذا القضايا الاجتماعية متمثلة في قضايا الثأر والسلاح والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة موانئ ومصافي عدن. وعلى صعيد متصل واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ويضم المحور ثلاث مجموعات تشمل الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وكانت اللجنة استكملت مناقشة محددات ومبادئ العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه، وكذا مناقشة التقرير فيما يخص محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. وفي ذات الاطار توافق فريق التنمية الشاملة اليوم على جميع القرارات ومخرجات اعماله للفترة الثانية تمهيدا لتسليم التقرير اليوم الى لجنة التوفيق مصحوبا برؤية متكاملة عن التنمية أعدت من قبل مجموعة التنمية الاقتصادية. وكان الفريق استكمل في جلسته اليوم التصويت على تقرير مجموعة التعليم والتنمية البشرية بعد استيعاب الملاحظات والتعديلات التي طرحها الاعضاء في جلسة يوم أمس.