نت: ضنعاء: وقفت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش أمام تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. واستعرضت اللجنة المصغرة عدد من القرارات المرفوعة من المجموعة، وأقرت استكمال مناقشة القرارات المتبقية من التقرير السبت القادم. ويتضمن تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً عدد من القرارات أبرزها التأكيد على إضافة المخفيين قسراً لدى الدولة ولدى المليشيات المسلحة والقوى النافذة. كما شددت القرارات على ضرورة المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كقضاء دولي احتياطي، يحقق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأشارت إلى ضرورة محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة في ظل ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم قدرة القضاء الوطني أو رغبته في التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة والإنصاف للضحايا. وتضمنت القرارات ضرورة المصادقة على اتفاقية منع جريمة الاخفاء القسري والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري لاتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد النساء. وأكدت على أن تتضمن خطة ومهام فريق العدالة الانتقالية وضع المعايير والأسس وآلية الاختيار لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب إشراك ضحايا الانتهاكات في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءً من لجنة التحقيق والكشف عن الحقيقة وآلية التعويض وجبر الضرر وبرامج وآليات الاصلاح القانوني والمؤسسي. * المركز الاعلامي لمؤتمر الحوار