أوقفت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أعمالها اليوم بعد التوصل إلى نقطة خلافية رفضتها بعض المكونات السياسية استمر النقاش حولها ثلاثة أيام وأقرت الرجوع إلى الفريق لاستكمال بقية الحلول . وكانت اللجنة قد توصلت الى 30 قرارا كمقترحات للحلول لقضية صعدة بالتوافق من جميع المكونات السياسية . واثنت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة على جهود وأداء اللجنة خلال الفترة المنصرمة الذي أثمر عنه 30 نقطة توافقية معتبرة أن الرجوع للفريق سيُعد بمثابة نقطة جديدة للعمل سيسعى كافة أعضاء الفريق من خلالها إلى استكمال بقية الحلول بالنقاش الجاد والمثمر. من جانبها واصلت مجموعة بناء الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن نقاشها حول التقرير النهائي لليوم الخامس على التوالي دون التوصل إلى حل. وقال رئيس المجموعة اللواء حاتم أبو حاتم أن الخلاف نتيجة تغيب بعض الأعضاء عن مناقشة التقرير وعندما يحضرون يعترضون عن بعض مواده وغيره، فضلا عن اعترض البعض عن بعض المصطلحات والاخطاء اللغوية والإملائية . وأكد اللواء أبو حاتم أنه سيتم رفع التقرير إلى الفريق بشكل عام وما اختلف عليه سيتم مناقشة في إطار الفريق بشكل عام. وكان رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي قد أشار إلى أن ما تم الاختلاف عليه في إطار المجموعة يتم رفعه إلى الفريق ليتم مناقشة بشكل عام وإذا وجد خلاف في بعض المواد بين أعضاء الفريق بشكل عام يتم رفع إلى لجنة التوفيق للبت فيه ما اختلف فيه . يشار إلى تقرير مجموعة الجيش قد تضمن الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق اجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية. وتضمن التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . كما شمل التقرير العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها.