سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة (8+8) تناقش خيارات الأقاليم ويجمع أعضاءها على مرحلة تأسيسية تسبق الدولة الاتحادية لجنة الصراعات في العدالة تحسم عدد ممثليها وبناء الدولة يشكل مجموعة رؤية التأسيسية لما بعد الحوار
واصلت المكونات الممثلة في الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية (8+8) والمكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، مساء الأحد مناقشاتها لوثيقة الاستخلاصات للحلول والضمانات، المستخلصة من الرؤى والأفكار التي تم تداولها في اجتماعات الفريق السابقة. وفي الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عرض عدد من أعضاء الفريق، رؤاهم لعدد الأقاليم المقترحة للدولة الاتحادية المزمعة وللمراحل التي يجب أن تسبق إقامة تلك الأقاليم. وقد تنوعت الخيارات بين إقليمين وعدد من الأقاليم، وأجمع المشاركون على ضرورة قيام مرحلة تأسيسية تسبق المرور إلى الشكل الاتحادي للدولة بغض النظر عن عدد الأقاليم. وناقش المشاركون مبررات الخيارات المطروحة للوصول إلى حل عادل ودائم لمسألة شكل الدولة. واستمرت النقاشات إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم في ظل أجواء إيجابية وبناءة سادت فيها روح التوافق بين أعضاء الفريق المصغر. واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة طيبة بركات نائب رئيس الفريق, مناقشة تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وأكدت الدكتورة بركات أن اللجنة تضم ممثل واحد لكل مكون سياسي وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع نواب هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أمس الأحد. وشددت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبما يسهم في الخروج بتقرير توافقي يخدم أهداف الفريق في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وكانت اللجنة استكملت مناقشة محددات ومبادئ العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عنه، كما استكملت مناقشة التقرير فيما يخص محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. ويهدف الفريق خلال المرحلة الحالية وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها. وتركز أهداف المرحلة الحالية للفريق على تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وتشمل الأهداف تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. .على صعيد آخر, أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية. وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات . وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف. في شان الحوار أيضا, واصل فريق بناء الدولة اليوم مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمام الفريق للبت فيها ومنها كوتا النساء في السلطتين القضائية والتنفيذية وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية لما بعد الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد التقرير النهائي لعمل الفريق لتقديمه الى الجلسة العامة، ففي موضوع كوتا النساء تم طرح مقترح كوتا المرأة في السلطة التنفيذية والقضائية وهو على النحو التالي: تشغل المرأة ما نسبته 30% في مواقع السلطتين القضائية والتنفيذية وينظم القانون الاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة المؤهل ومبدأ الكفاءة و لدورات أربع انتخابية وتم الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا المقترح كأول بند في جدول اعمال جلسة الغد وذلك لمعارضة بعض المكونات للفكرة من اساسها في حين أثريت الورقة المقدمة من خالد عبدالواحد حول المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار بنقاش طويل . كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمقترح رؤية حول الفترة التأسيسية من الأخوة التالية اسمائهم: خالد عبد الواحد. عبد الملك المخلافي. نبيلة المفتي. نهال العولقي. يحي الشعيبي. أحمد شرف الدين. عبد الكريم دماج. محمد ناجي علاو. علي عبد الكريم. عبد العزيز جباري. خالد توفيق عوبلي. عبد الوهاب الحميقاني. خالد الجفري. وتم الإعلان عن أعضاء لجنة صياغة التقرير النهائي للفريق والمكونة من خمسة عشر عضوا وعضوة .