سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النقيب : لا يحق لمن دمر اليمن وقضى على وحدته أن يحدد ما هو الوطني وما هو غير الوطني قوى المستقبل ستكسب الرهان لأن برامجها وأطروحاتها تُعبِّر عن تطلعات الملايين
قال الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب - عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أن حل القضية الجنوبية لا بد أن يرتبط بما يزيل آثار الهزة المدمرة التي تعرض لها المشروع الوحدوي، وإزالة الأسباب المنهاجية التي أوصلت إلى حرب 1994م وما تلاها. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في لقاء ل" الجمهورية " يعيد "الاشتراكي نت " نشره - أنه مع الدولة الاتحادية التي تتوزع فيها الصلاحيات بين المركز والأقاليم، لأنها الأنسب لليمن بعد فشل تجربتي الوحدة الاندماجية والتشطير، واكد أن مواقف الحزب الاشتراكي المنحازة إلى المظلومين والقائمة على الدفاع عن الحق وأصحابه والتصدي للظلم والقهر وأصحابهما لا يمكن أن تتراجع مهما كانت تلك الحملات الهستيرية ضده، ومهما علا صراخ صانعيها. لقاء - وضاح الاحمدي : كيف تقيمون الوضع اليمني الراهن؟ اليمن تقف اليوم على مفترق طرق يتوقف على الخيار الذي ستختاره مصير ومستقبل الأجيال اليمنية القادمة، فنحن اليوم أمام خيارين: إما الاتجاه نحو المستقبل بما فيه من تطلعات وآمال ورهانات على يمن جديد خالٍ من التبعية والوصاية والتمييز والظلم، يمن يسير نحو آفاق الحرية والتنمية والعيش الكريم والآمن والكرامة الإنسانية لكل أبنائه وبناته، وإما العودة القهقرى إلى الماضي بكل إخفاقاته ونكساته وجراحه وآلامه، أقول هذا لأن لكل من الخيارين المتواجهين قواه السياسية الحية الحاضرة بكل قوة في المشهد السياسي اليمني وفي كل المحافل والمستويات السياسية من البرلمان إلى الحكومة إلى مؤتمر الحوار الوطني إلى الأحزاب والقوى السياسية، وللأسف الشديد ما تزال القوى المرتهنة إلى الماضي تتمتع بكثير من عناصر القوة والنفوذ نظراً لما أتاحته لها التسوية السياسية من ممكنات لا تسمح بوضعها في مكانتها وحجمها الحقيقيين، لكنني أراهن أن قوى المستقبل ستكسب الرهان لسبب بسيط وهو أن دائرتها تتسع وبرامجها وأطروحاتها تعبر عن تطلعات الملايين من الحالمين بيمن مختلف عما عرفوه يمن المواطنة المتساوية والكرامة الإنسانية وتسخير الموارد المتاحة لخدمة ازدهار آدمية الإنسان وبناء الدولة المدنية الحديثة، بينما تظل قوى الماضي حاضرة بقانون الغلبة وما استأثرت به في الماضي من عناصر القوة التي ليست دائماً شرطاً كافياً للصيرورة والبقاء طالما اصطدمت برامجها ومشاريعها مع تطلعات السواد الأعظم من أبناء اليمن. الحزب الاشتراكي يعقد المجلس الوطني في 30 نوفمبر القادم - يتساءل الكثير ما هو المجلس الوطني ولماذا لم يعقد المؤتمر العام السادس رغم الانتظار الطويل؟ لست متأكداً من تاريخ انعقاد المجلس الوطني الحزبي، وأتمنى أن يتم الإعداد الجيد له وإن لا يكون موضوع الزمن هو الحاسم في اختيار موعد انعقاده، لكن في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تقتضي ضرورة العودة إلى النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني الذي يحدد الفرق بين المؤتمر العام وبين المجلس الحزبي، وصلاحيات كل منهما، وعلى العموم هنا لا بد من التوقف عند قضيتين هما: لماذا المجلس الحزبي؟ ولماذا لم يعقد المؤتمر العام في موعده؟ يختلف المجلس الحزبي عن المؤتمر العام بأن الأول ينعقد بمندوبين ينتخبون من قبل هيئات الحزب المركزية والمحلية «في المحافظات والمديريات» أي بدون مؤتمرات محلية تنتخب هيئاتها القيادية ومندوبيها إلى المؤتمر العام، ويتوقف المجلس أمام قضايا مرحلية آنية طارئة تقتضي التوقف العاجل، بينما المؤتمر العام يقتضي انتخاب مندوبين من قبل المديريات والمحافظات وفي مؤتمرات حزبية محلية ويتوقف أمام قضايا مرحلة طويلة من الزمن وقد يجري تغييرات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي. المجلس الحزبي هو عبارة عن محطة من النشاط الحزبي يمكن أن يتوقف أمام مستجدات سياسية طارئة يتعذر معها انتظار المؤتمر العام الذي يستدعي تهيئة مختلفة، ولقد كان من المفترض أن يعقد المؤتمر العام السادس للحزب قبل فترة لكن ما شهدته اليمن خلال السنتين الأخيرتين قد غير من وضع الأولويات فتأخرت أولوية عقد المؤتمر العام وجاءت أولوية التحولات السياسية التي أتت بها الثورة الشبابية والثورة السلمية الجنوبية، وهو ما يضع هذه الأولوية في الصدارة، أما المؤتمر العام للحزب فهو آت ولكن بعد أن يتم الانتهاء من الإعداد الكافي له، وبمناسبة الحديث عن الانتظار الطويل فلا بد من ملاحظة أن كل الأحزاب اليمنية الكبيرة قد تأخرت في مؤتمراتها العامة «العادية» ولذلك أسباب يمكن تفهمها إذا ما أخذنا بالاعتبار ما شهدته وتشهده اليمن من تحولات سياسية عاصفة خلال السنتين الأخيرتين وأنا هنا لا أتحدث عن أحزاب لم تعقد مؤتمراً واحداً منذ تأسيسها. ماذا يعني الهجوم الإعلامي الشرس مؤخراً على الحزب الاشتراكي وقياداته وخصوصاً أمينه العام, ولماذا في هذا التوقيت ناهيك عن حملات التكفير التي بدأت؟ الحقيقة أن الهجوم الإعلامي وحملات تكفير الحزب الاشتراكي اليمني، وقياداته السياسية ليس حالة جديدة فلقد كان الحزب موضوع تهجم وقذف وشتم وتكفير من كل من يريد أن يحسن وضعه المادي وتعزيز رضا السلطة أو بعض الأطراف السياسية فيها عنه، على أن تصاعد الهجمات على الحزب الاشتراكي اليمني كان يزداد كلما تقدم الحزب برؤى سياسية تخص الشأن الوطني وشعر البعض بأن هذه الرؤى تهدد مصالحه (غير المشروعة على الغالب) ولذلك نحن نعتبر الهجوم على الحزب الاشتراكي اليمني من قبل القوى التي ارتبط تاريخها بالفساد والسلب والنهب والظلم والاستعلاء والإرهاب مؤشر على صوابية نهج الحزب وسلامة خطه السياسي، وسنستغرب فقط لو توقف هؤلاء عن مهاجمة الحزب والتشهير بقياداته، وعندما يكون موضوع الهجوم هامات وطنية بمقام ووزن د. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب كما كان من قبله المناضل علي صالح عباد مقبل والشهيد جار الله عمر عليه رحمة الله فإن على ممولي ومنفذي ومؤيدي هذه الهجمات أن يشعروا بالعار والخجل من أنفسهم وهم يهاجمون هذه الأسماء التي ارتبط أصحابها بالشرف والنزاهة والأمانة والإخلاص ونقاء الضمير والحكمة السياسية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة. نحن لسنا هواة مشاكسة ولا نرغب في خوض معارك إعلامية لا لزوم لها، لكننا لا نقلق من الحملات الإعلامية المعادية خاصة عندما تكون من مراكز لا تتمتع بسمعة حسنة، ونقول لأصحاب هذه الحملات ومموليها شكراً لكم فقد أكدتم لنا أننا ما زلنا على مواقفنا المحترمة والمعبرة عن تطلعات السواد الأعظم من اليمنيين، من ضحايا الظلم والتهميش والإقصاء والسلب والنهب. وأخيراً نقول لهؤلاء إن مواقف الحزب المنحازة إلى المظلومين والقائمة على الدفاع عن الحق وأصحابه والتصدي للظلم والقهر وأصحابهما لا يمكن أن تتراجع مهما كانت تلك الحملات الهستيرية ومهما علا صراخ صانعيها. إلى أين يسير الوضع السياسي فيما يتعلق بحل القضية الجنوبية، وما أنسب الحلول لشكل الدولة القادم؟ - شكراً لك على هذا السؤال ولقد تناولت فيه قضيتين هما في غاية الأهمية والترابط، والتأثير المتبادل، إذ لا يمكن تناول القضية الجنوبية دون الحديث عن شكل جديد للدولة اليمنية القادمة، كما لا يمكن الحديث عن دولة مدنية حديثة (وهو الشعار الذي يرفعه الجميع تقريباً) بدون التناول الجاد للقضية الجنوبية. القضية الجنوبية ليست مجرد مظالم ترتبط بإبعاد الآلاف من العسكريين والمدنيين الجنوبيين من أعمالهم، أو تعرض آلاف المنازل والمنشآت والمباني والمؤسسات وآلاف الكيلومترات من الأرض الزراعية والسكنية وسواحل الاصطياد وحقول النفط للسلب من قبل المنتصرين في حرب 1994م، إنها أعمق من ذلك بكثير، ومع ذلك فحتى قضايا الأراضي والإسكان والمبعدين من العمل لم تقم الدولة بمعالجتها وهي لم تكن تتطلب أكثر من قرار سياسي لا يتجاوز صفحة من الورق الفولسكاب وقطرات من الحبر، وطبعا إرادة سياسية جادة تنفذ هذا القرار. ومما لا بد من الإشارة إليه هو أن المشروع الوحدوي الذي جرى الدخول فيه على استعجال قد ذهب ضحية العشوائية والارتجال من ناحية والخديعة والغدر من ناحية أخرى، وكان شكل الدولة الاندماجية هو الضمانة الأكيدة لفشل هذا المشروع حتى لو لم تقم الحرب، لكن الحرب سرعت سقوط هذا المشروع وجرى تسخير ثنائية (الوحدوي والانفصالي) تسخيراً مقيتاً صار فيه المنتصر هو الوحدوي وهو الوطني وهو الشريف وهو المناضل حتى لو كان من تجار الممنوعات، أو من ناهبي الأراضي والقتلة ولصوص المال العام وقطاع الطرق ومهربي الأسلحة والنفط والغاز، وصار المهزوم هو الخائن والعميل والانفصالي حتى لو كان من أشرف الشرفاء وممن قضوا حياتهم في خدمة الوطن وممن لم يمتلكوا يوماً عقاراً واحداً ولا سهماً واحداً في بنك أو شركة مساهمة. إذن حل القضية الجنوبية لابد أن يرتبط بما يزيل آثار هذه الهزة المدمرة التي تعرض لها المشروع الوحدوي (إذا ما أريد له البقاء على قيد الحياة) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إزالة الأسباب المنهاجية التي أوصلت إلى حرب 1994م وما تلاها من دمار، وهنا لا بد من التأكيد على ما كان قد أشار إليه الأخ د. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مراراً، وهو: إن الدولة الشطرية قد فشلت وهذه حقيقة لا ينكرها أحد رغم تفاوت حجم الفشل هنا أو هناك، وهي (أي الدولة الشطرية) قد لا تكون مرشحة للنجاح في المستقبل بفعل عوامل داخلية وخارجية لا مجال للخوض فيها هنا، وهذا القول لا يستهين بالتطلعات العفوية والعاطفية للرافضين للدولة اليمنية الواحدة في الجنوب والشمال، خصوصا بعد أن نشأت حركة احتجاجية شمالية سمت نفسها ب«الحراك الشمالي» تطالب ب«تحرير الشمال من الاستعمار الجنوبي»، وهي مدعومة من سياسيين وقادة عسكريين بارزين، وهذا أمر يجب أخذه بالاعتبار، كما أن الوحدة الاندماجية بالسلم أو بالحرب ولم تعد قادرة على استيعاب تطلعات الملايين في التقدم والنهوض والحرية وفي الشراكة الوطنية السليمة والصحيحة، وهي (أي الوحدة الاندماجية) تمثل بيئة مناسبة لنشوء الاستبداد والديكتاتورية والفساد والطغيان وكل أمراض الدولة الهشة والفاشلة، وعليه يكون الخيار الأنسب (اليوم على الأقل) هو الدولة الاتحادية (اللامركزية) التي تتوزع فيها الصلاحيات بين المركز والأقاليم، ويكون فيها الإقليم هو حاكم نفسه يختار برلمانه وحكومته ورئيسه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعامة لكل أبنائه، ويجري فيها توزيع عادل للثروة بين المركز والأقاليم، تسخر فيه حصة الإقليم لتنمية مناطقه ووحداته الإدارية وتحسين معيشة أبنائها لأنه سيكون من المفارقة المضحكة المبكية أن منطقة تنتج أكثر من نصف موارد الميزانية العامة للبلد من الثروة النفطية مثل حضرموت، تكون مضطرة لإرسال بناتها وأبنائها للدراسة الجامعية ومعالجة المرضى من أبنائها وبناتها عبر جمعية خيرية تتبع أحد رجال الأعمال المغتربين بينما تذهب المليارات من الدولارات من عائدات ثرواتها إلى جيوب ناهبي الثروة، وإلى أرصدتهم في بنوك الخارج. الدولة الاتحادية لها ميزتان لا تتوفران في غيرها من الخيارات هما: أولاً الحفاظ على الكيان اليمني واحداً وقابلاً للاستمرار بعيداً عن مخاطر التمزق والتفكك والاحتراب الذي قد يؤدي إلى نشوء عشرات (الجنوبات والشمالات)؛ وثانياً حماية النظام السياسي من الوقوع ضحية الهيمنة الجهوية أو السياسية أو الشطرية أو القبلية أو الطائفية أو الحزبية. كيف يمكن التوفيق بين مطالب أبناء الجنوب باستعادة الدولة وبين مطالب ممثلي الحراك في الحوار وبعض الأحزاب السياسية ومنها الاشتراكي التي تختلف مع تلك المطالب إلى حد ما؟ أولاً لا نستطيع أن نحدد من المتحدث باسم الشعب الجنوبي، وأنا أفضل أن نتحدث عن تعبيرات سياسية جنوبية مختلفة تختلف أو تتفاوت في مطالبها ورؤاها السياسية، مع الإقرار بجماهيرية الفعاليات الاحتجاجية في محافظات الجنوب والتي لم تتمكن بعد من التعبير عن نفسها في كيانات سياسية واضحة وهي ستصل إلى هذه اللحظة عاجلاً أو آجلاً، لكن علينا أن لا ننظر إلى هذا الاختلاف أو التفاوت على إنه جذر المشكلة، في نظري أن علينا أن نحترم كل الأطروحات ونعتبرها شكل من أشكال التعبير السياسي، وشخصياً كنت قد قلت مراراً أن التمسك بالوحدة لا يعني التمسك بفضيلة «خصوصاً إذا ما اعتبر البعض أن الوحدة هي فقط تلك القائمة على نتائج حرب 1994م أو حتى تلك التي جاء بها بيان 22 مايو 1990م» كما أن الدعوة إلى الانفصال ليست معصية أو رذيلة، وبالمقابل لا يحق لأحد اعتبار التمسك بالدولة اليمنية الواحدة خيانة للجنوب ومناصرة الانفصال هو وحده معيار الشرف والوطنية الجنوبية: المسألة ليست أخلاقية أو عقائدية بل إن جذر المسألة ينبغي أن يتمثل في ما يخدم مصالح الشعب في الجنوب والشعب في الشمال، وإذا ما اقتنع الجميع بأن أياً من الخيارين هو ما يخدم مصالح الجنوب، أو مصالح الشمال أو مصالح الإقليمين فلا ضير من الانتصار لهذا الخيار بعيداً عن التخوين والتكفير والتحقير أو الإشادة والتمجيد. أعتقد أن مخاطر استمرار الشكل الراهن للوحدة قد عرتها الثورة السلمية في الشمال والجنوب ولم نعد بحاجة إلى الخوض فيها، لكن ما نحتاج إليه هو الإشارة إلى أن الذهاب إلى نظام الدولتين هو أمر غير مأمون العواقب نظراً لعوامل عدة أهمها غياب الرؤية السياسية والبرنامج السياسي الذي يعبر عن أفق هذين النظامين وشكل العلاقة بينهما ومنهج كل منهما السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ثم تعدد اللاعبين السياسيين في كل إقليم واستمرار التوظيف القذر للإرهاب وخصوصا تصدير الإرهاب إلى مناطق الجنوب وتغذية النزعات المناطقية والعشائرية، كل هذا يجعلنا نرى في نظام الدولة الاتحادية بإقليمين حلاً مقنعاً ينبغي أن تسخر فيه المرحلة المقبلة لاستعادة ثقة الناس في الانتماء إلى الوطن الواحد والكيان الواحد والهوية الواحدة وإلا فإن خطر التشظي والتفكك سيظل قائما حتى لو بقيت الدولة على شكلها الراهن أو تمت العودة إلى نظام ما قبل 1990م الشطري. كيف تتابعون مخرجات الحوار الوطني وما أبرز ملاحظاتكم على تقارير اللجان؟ لا يمكنني الحديث عن مخرجات لم تنضج بعد ولم تتضح كامل ملامحها لكنني أستطيع أن أتناول مجموعة من الملاحظات حول ما تابعت من تقارير بعض اللجان التي قدمت إلى الجلسة العامة الأخيرة، حيث ما تزال أهم القضايا، وعلى الأخص القضية الجنوبية وقضية بناء الدولة وموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لم تحسم الخلافات بشأنها بعد، وعموماً يمكنني الإشارة إلى ما يلي حول سير أعمال المؤتمر: الإغراق في التفاصيل فالكثير من اللجان أو فرق العمل رسمت مجموعة من التوصيات والقرارات الرائعة لكنها أغرقت في الخوض في تفاصيل لم تكن لها ضرورة إذ المطلوب من مؤتمر الحوار ليس حل كل صغيرة وكبيرة بل رسم المنهاج العام للتوجه السياسي وإرساء المداميك الرئيسية التي يعتمد عليها شكل النظام القادم وترك التفاصيل للبرلمان والسلطة التنفيذية القادمين، كما لاحظت أن الكثير من تقارير فرق العمل قد كررت ما ورد في تقارير لجان أو فرق عمل أخرى، وأحيانا تكرر نفس التوصيات والمقترحات وأحياناً أخرى تكون التوصيات متناقضة وهو ما يضع المؤتمر في إشكالية لاحقاً في اختيار أي من التوصيات ينبغي اعتمادها، وهذا التكرار يعود إلى المشكلة السابقة وهي الإيغال في التفاصيل. إصرار البعض على العيش في الماضي وعدم القناعة بأن عجلة التغيير يجب أن تشمل الجميع، والاعتقاد بأنه يمكن استمرار مخادعة التاريخ وليّ ذراعه وذلك من خلال ممارسة الابتزاز أو التلويح بمقاطعة المؤتمر وهو تصرف يوحي بأن هؤلاء لم يستوعبوا حجم التغيير الذي طرأ في الوعي المجتمعي وفي الثقافة السياسية الجديدة التي لم يألفها هؤلاء، كما أن بعض القوى الاجتماعية المستفيدة من الفساد ومن عيوب النظام السابق تصر على الاحتفاظ بنهج ونظام لا يمس المصالح التي راكمتها ولا يمنعها من مواصلة مراكمة مصالح جديدة على نفس الأسس حتى وإن كانت هذه القوى ممن يلعنون النظام السابق، إنني هنا أتحدث عن المصالح التي بنيت على الفساد والإفساد لا عن تلك المصالح المشروعة التي هي حق مشروع لكل إنسان يعمل ويثابر ويبدع وفقاً للقانون والنظام القائمين، ومع ذلك يمكن القول إن الاتجاه العام لسير أعمال المؤتمر يصب في مجرى التطلعات الشعبية لبناء دولة جديدة تكون حاضنة لكل المجتمع اليمني بأطيافه وفئاته وشرائحه وأطرافه السياسية ومناطقه الجغرافية، لكن المسألة قد لا تكمن في مجرد اتخاذ قرارات جميلة من تلك البالغ عددها مئات التي قدمتها فرق العمل المختلفة، فقد نتخذ أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذ في العالم لكننا قد لا ننفذ منها شيئاً، وبالتالي يصبح وجود هذه القرارات التي هي مخرجات مؤتمر الحوار مثل عدمها ما لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي من خلال تحويلها إلى نصوص دستورية وتشريعية تلزم السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتقيد بها، وتساءلان على التقصير في تنفيذها. كيف يمكن ضمان تنفيذ هذه المخرجات وما الذي يهدد تنفيذها؟ أعتقد أن الأهم من اتخاذ مخرجات قوية وجديدة وواضحة هو وضع الآلية المناسبة والضامنة لتنفيذ تلك المخرجات ومن هنا أعتقد أنه سيكون على المتحاورين رسم آلية تنفيذية ضامنة تحدد خطوات ومراحل تنفيذ مخرجات الحوار وتلزم الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وبطبيعة الحال كل القوى السياسية بالتقيد بتلك المخرجات من خلال تحويل الكثير منها إلى نصوص قانونية ودستورية، كما سيكون من المفيد التفكير بإجراءات عملية رادعة تجاه كل من يقف ضد مخرجات الحوار الوطني خصوصاً أولئك الذين شاركوا في صناعتها من خلال ممثليهم في المؤتمر وعلى الأخص الموقعين منهم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. البعض يرى أن اللقاء المشترك فقد السبب الحقيقي لبقائه تحالفاً، هل ترى من أهمية لبقائه؟ - لا يمكن إنكار أن اللقاء المشترك كتحالف سياسي بين قوى وأحزاب سياسية مختلفة قد جاء لمواجهة تحديات تاريخية معينة، وهو على أي حال لم يكن ليمثل اندماجاً حزبياً لمكوناته، بل إنه تحالف يحتفظ لأعضائه بحق الاختلاف والتباين، لكنه يحمي هؤلاء الأعضاء من الصراع مع بعضهم وتوجيه قواهم لمواجهة التحديات المشتركة، أعتقد أن اللقاء المشترك قد نجح إلى حد كبير في تنفذ جزء من مهماته وهو عملية التغيير السياسي الذي شهدتها اليمن وكان للمشترك دور لا يمكن إنكاره فيها تحضيراً ودعوة وتنفيذاً، وإن جاء هذا الدور أقل من المنتظر منه كتحالف لأهم قوى المعارضة (في ذلك الوقت)، الآن يقف هذا التحالف أمام خيارين: إما مواصلة العمل المشترك وهذا يتطلب برنامج عمل جديد بعقلية سياسية جديدة ورؤى سياسية جديدة للمهام الجديدة، وإذا ما اتفق أطرافه على هذه القواسم المشتركة فسيكون من مصلحة جميع مكوناته الاستمرار ومن مصلحة اليمن بقاء هذا التحالف السياسي. والخيار الثاني: هو الإقرار بأنه لم يعد هناك شيئ مشترك بين هذه القوى والأحزاب وأن مصالحها قد انتقلت إلى مواقع أخرى وفي هذه الحالة فإن حل هذا التحالف ليس فيه أي معيب ولا هو عار على أعضائه، بل يمكنهم أن يفكوا هذا التحالف ويظلوا أصدقاء وشركاء عمل سياسي في أشكال ووسائل أخرى وليس بالضرورة الانتقال من التحالف إلى الخصومة. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك الكثير من المشتركات بين مكونات هذا التحالف، هذه المشتركات تتطلب من المكونات التعفف والترفع عن الصغائر والتمسك بالخيارات الكبرى، وليس باللهث وراء الوظائف والمناصب والمقاولات والمشاريع، تطلعات الجماهير ليست وظيفة هنا أو منصباً هناك أو مقاولة هنا أو مشروع هناك، تطلعات الجماهير العريضة هي اليمن الكبير المتسع لكل أبنائه والخالي من الظلم والمليء بالكفاءات والمشارك في النهضة العلمية والتنويرية والتنموية وفي الخيارات الوطنية والإقليمية الكبرى، فهل سنرتقي بعملنا إلى مستوى هذه الخيارات أم أننا سنظل نلهث وراء ما سنجنيه من مكافآت مقابل مشاركتنا في الثورة من مناصب وألقاب ووزارات ومحافظين وما إلى ذلك، الأمر يتوقف على ما يختاره الشركاء وبدقة أكبر على ما يختاره كل شريك، وقد قالت العرب قديماً "المرء حيث يضع نفسه". كونك برلمانياً وأحد مؤسسي ائتلاف «برلمانيون ضد الفساد» كيف تقيم أداء حكومة الوفاق؟ لم أكن أتوقع لحكومة الأستاذ باسندوة بأن تأتي بمعجزة، بل لم أكن أتوقع منها أن تنجح في أي مهمة، ببساطة لأن طريقة تشكيلها تحمل بذور الفشل في داخلها، الحكومة تعمل ببرنامجين وإرادتين سياسيتين وتوجهين متعارضين، ناهيك عن التباين داخل كل طرف من طرفيها، وبالتالي فكل ما يعمل الطرف الراغب في التغيير والتقدم باتجاه المستقبل يفسده الاتجاه الآخر الذي يدير ظهره للمستقبل ويتجه بوجهه إلى الماضي، هذا في أي حال لا يعني أن جميع وزراء الصف المحسوب على الثورة هم من الملائكة وأن وزراء الطرف الآخر من الشياطين، بل إن هناك وزراء (من المحسوبين على الثورة) أظهروا تفوقاً على نظرائهم المؤتمريين في العجز والضعف إن لم أقل في الفساد والعبث. البيئة غير السوية التي تعمل في ظلها الحكومة لا يمكن أن تقضي لا على الفساد ولا على الإرهاب ولا على الفوضى والتسيب، لأن هم الكثير من مكوناتها منصب على التعبير عن التوجه السياسي الذي أتى به وليس الاضطلاع بالمهمات التي يتحمل مسئولية الاضطلاع بها، وعندما يتخذ قراراً أو إجراءً فإنه بضع مصلحة الطرف السياسي الذي يعبر عنه في مقدمة الاعتبارات، وهذا في كل الأحوال لا ينفي وجود وزراء أثبتوا نجاحاً غير مسبوق في هذه الحكومة. كما لا ننسى أن هناك توظيفاً متعمداً للفوضى وأعمال التخريب والتسيب الأمني والإرهاب لغرض إثبات فشل الحكومة ورئيس الجمهورية ودفع الناس إلى الحنين إلى أيام (النباش الأول). اليمن وفي المرحلة الراهنة بحاجة إلى حكومة كفاءات وطنية مهنية غير حزبية تمنح لها الصلاحيات المطلقة في مواجهة الفوضى والتخريب والفساد والإرهاب، واليمن تمتلك هذا النوع من الكفاءات لكن ثقافة المحاصصة المسيطرة على عقول بعض القوى السياسية هي من ستصل باليمن إلى الدرك الأسفل من الانهيار والفشل. كيف تتابعون الحرب الطائفية في صعدة ومن يقف وراءها برأيك؟ من المؤلم أن هذا هو أحد التعبيرات عن توظيف الفوضى وتغذية النزاعات من أجل زعزعة الأمن وتعطيل عملية التغيير، ولو أعدت المشكلة في دماج إلى جذورها لوجدت طرفيها يختلفون عن طريقة كل منهم في الدعوة إلى الله، فكل منهما له تصوره عن الله (جل جلاله)، وعن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعن الصحابة (رضوان الله عليهم) وكل منهما يعتقد أن تصوره هو الصحيح وأما الآخر فهو مبتدع يجب محاربته وتصفيته، ولا أدري كيف يتصور هؤلاء مقابلة ربهم يوم القيامة وأي ثواب ينتظرون منه مقابل قتلهم لبعضهم البعض؛ ودفع المغشوشين والمخدوعين إلى حرب لا مبرر لها ولا معنى سوى الرغبة في القتل والانتقام وإشباع الغرائز البهيمية الوحشية لدى تجار الحروب ومهربي السلاح. أعتقد أن ما يدور في صعدة هو تكثيف لحرب مراكز القوى التي يدعم كل منها طرفاً من طرفي الحرب، ويكون الضحية هم البسطاء والمستدرجون إلى هذه الطاحونة المهلكة، ويمكن إيقاف الحرب بالكف عن دعم الطرفين والأهم من هذا ببسط سيطرة الدولة على مساحة الأرض اليمنية كلها ومنع حيازة السلاح من قبل الأفراد والمجموعات وجعله حكراً على الدولة وحدها دون سواها، والأهم من هذا كله تنمية محافظة صعدة واستثمار الخيرات الوفيرة التي تكتنزها والتي لو استثمرت لحولت صعدة إلى جنينة خضراء تغرق الأسواق اليمنية وبلدان الجوار بثمارها الطيبة، وعلى العقلاء في طرفي الحرب أن يتذكروا قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " إذا التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار"، كما عليهم جميعاً أن يعلموا أن الرابح الوحيد من هذه الحروب المدمرة هم تجار السلاح الذي تصاب تجارتهم بالكساد والإفلاس كلما عم السلام وساد الوئام بين الناس، وأخيراً فإن هذه الحرب هي تلخيص مكثف لكل معاني التوظيف السياسي للإسلام الذي هو براء من كل حماقات وجرائم الساسة الفاشلين. كلمة أخيرة تود قولها؟ أغتنم هذه الفرصة بالتوجه بالتحية إلى شباب الثورة السلمية في الحراك الجنوبي السلمي كما في ثورة التغيير في مدن الشمال والجنوب على السواء، وأدعوهم أن يتذكروا أنهم يوم إن انطلقوا في الساحات والميادين لم يكونوا ليطالبوا فقط بإسقاط الحاكم المستبد، بل بتغيير الأوضاع التي صنعت هذا الحاكم المستبد، ومع تفهمي لتفاوت المطالب في الشمال والجنوب فإنه من البديهي أن التغيير يخدم الجميع، وإن الثورة استهدفت وضع المداميك والضمانات لعدم عودة الاستبداد والانطلاق نحو المستقبل. على الشباب أن يتذكروا أن الثورة ليست ثورة علي محسن أو محمد اليدومي أو حميد الأحمر أو عيدروس نصر أو صخر الوجيه أو محمد الصبري أو غيرهم ممن أيدوا الثورة، وإذا كان هؤلاء قد أيدوا الثورة فشكراً لهم لكنه لا يحق لهم أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على الثورة وعلى شباب الثورة، وعلى الشباب أن يتذكروا بأنهم يجب أن يشكلوا داعماً قوياً للتوجهات الجادة داخل مؤتمر الحوار والمستهدفة بناء دولة يمنية مدنية جديدة، تعبر عن كل اليمنيين الفقراء منهم قبل الأغنياء، الضعفاء منهم قبل الأقوياء، الصغار منهم قبل الكبار، دولة تنتزع عوامل عودة الاستبداد حتى باسم الثورة والثوار لأن الاستبداد هو الاستبداد والفساد هو الفساد سواء جاء باسم الزعيم الرمز أو باسم الثورة والثوار، وأدعوهم إلى العودة إلى الشعارات المبكرة للثورة وللتمسك بالخيارات التغييرية التقدمية التي لا تقبل بأنصاف الحلول، ولا تسمح لمن ساهم بتدمير اليمن ونهب خيراتها ودمر مستقبل الملايين من أبنائها بالاستمرار في التحكم في مصير اليمنيين حتى لو ادعى الثورة والثورية.
