حذرت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع اي قضية من قضايا الاراضي والمباني التي صرفت او تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990 م. وقالت اللجنة في بيان لها بهذا الشأن إنها بالاستناد الى اختصاصها المحدد بالقرار الجمهوري رقم(2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2012م ونظرا لوجود العديد من التظلمات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الاراضي والمساكن والمنشئات الحكومية فانها تحذر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع اي قضية من قضايا الاراضي والمباني التي صرفت او تم البسط عليها في الفترة مابعد عام 1990م". كما حذرت اللجنة من اي نوع من انواع التصرفات بالأراضي سواء بالبيع او الشراء او التوثيق او استكمال التوثيق او التنازلات " . وأضافت اللجنة في بيانها " إن التحذير يشمل الاراضي التي صرفت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن الف متر مربع اي (20 × 40 ) المحددة في القرار الجمهوري رقم 63 / 2013م الصادر بتاريخ 2013/11/11م وكذلك المساكن التي نظرت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الراضي والمساكن الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة ولم تحل بعد بالاضافة الى المباني الحكومية التي صرفت لأشخاص " . ويشمل التحديد ايضا الاراضي الاستثمارية التي لم تنفذ المشاريع فيها وفقا لشروط الاستثمار وأي موضوع في مجال الاراضي والمباني بما يتعارض مع مهام اللجنة التي تقع في نطاق اختصاصها بموجب قرار الانشاء. وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية قد وقفت في اجتماعها امام عدد من القضايا المتعلقة بسير عمل اللجنة وفروعها بالمحافظات الجنوبية والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عملها .