سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قتيل وثمانية جرحى في الضالع نتيجة اشتباكات بين الجيش ومواطنين على خلفية قصف مخيم عزاء بسناح المرصد اليمني أدان الجريمة وأعتبرها استهتار بحياة المواطنين ودعا إلى الاحتشاد المجتمعي
قتل شخص وجرح ثمانية جرحى صباح اليوم في منطقة القبة محافظة الضالع إثر اشتباكات ومواجهات شهدتها المنطقة بين مواطنين وقوات الأمن والجيش على خلفية حادثة استهداف مخيم العزاء في منطقة سناح يوم أمس بواسطة مدفعية الدبابات وسقط فيه أكثر من خمسين شخص بين شهيد وجريح عشرة منهم أطفال. وتشهد محافظة الضالع مواجهات عنيفة بين قوات من الجيش والامن ومواطنين منذ الاسبوع الماضي، ويشكوا مواطنين من أن قوات الجيش تستخدم الاسلحة الثقيلة والمدفعيات لقصف عدد من المناطق في المحافظة بحجة تواجد مسلحين فيها. واستنكرت عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والمجتمعية ما تمارسه قوات الامن من استخدام مفرط للقوة وكذا استهداف المواطنين العزل في منطقة سناح وبصورة مروعة، معتبرة ما تمارسه تلك القوات جرائم حرب وابادة بحق المواطنين. وكان الحزب الاشتراكي اليمني وعدد من فروعه بالمحافظات أدان الجريمة الشنعاء التي استهدفت مواطنين عزل في منطقة سناح حين كان الاهالي يقيمون فيها عزاء لأحد ابنائهم معتبرا ما حدث يعبر عن مدى الصلف الذي وصلت إليه القوى التي لا يروقها التوصل إلى حلول عبر التسوية السياسية، مشيرا إلى أن هناك من يحاول خلط الاوراق أمام الاستحقاقات التي ناضل ويناضل من أجلها الشعب في الجنوب . من جانبها أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة مجزرة الضالع امس قتل جراءها 22 شخصا واصيب اكثر من 30 اخرين . وعبر بيان الهيئة عن الادانة الشديدة للمجزرة راجيا أن لا تكون إحدى المحاولات اليائسة لعرقلة مسارات التسوية السياسية التي أوشك مؤتمر الحوار على استكمال لبناتها.
واهاب مؤتمر الحوار وأمانته العامة بالجميع أفرادا ومنظمات ومؤسسات الوقوف صفا واحدا لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب. المرصد اليمني لحقوق الإنسان أدان وبشدة حادثة استهداف سرادق عزاء في منطقة سناح في محافظة الضالع بقذائف دبابة، والتي أسفرت بحسب المرصد عن مقتل 18 مواطناً على الأقل وإصابة عشرات المشاركين في العزاء، مستنكرا في الوقت ذاته استهتار قوات الجيش بأرواح المواطنين والتعامل معهم بهذه الطريقة التي تنم عن اللامبالاة بمكانة وقيمة الروح البشرية؛ وكذا التبريرات الرسمية وغير الرسمية للحادثة، مشيرا إلى أنه ذكرت بعض المصادر الأمنية لعددٍ من وسائل الإعلام أن الحادثة وقعت نتيجة خطأ، وهو ما يعني الاستهانة بحياة وكرامة المواطنين وأرواحهم، وأكد المرصد في بيان صادر عنه أن مثل هذه الحوادث لا يمكن أن تقع دون أن تكون هناك مسؤولية مباشرة عنها، ولا يمكن أن يحدث الخطأ بمثل هذه الجسامة والبشاعة، خصوصاً وأن المحافظة تشهد اضطرابات وأحداث عنف منذ أسبوعين، وكانت قد شهدت في السنوات الماضية حوادث شبيهة، وهو ما يوحي يؤكد بحسب الرصد وجود مسؤولية مباشرة عن الحادثة. كما استنكر المرصد في بيانه تكرار مثل هذه الحادثة دون حدوث محاسبة وعقاب للمسؤولين عنها، وأن تقوم السلطات العليا في البلد بالتعامل مع مواطنيها باستخدام الجيش، وعسكرة المناطق السكنية والمدن والقرى والأرياف والطرقات العامة بمختلف أنواع الأسلحة، وإظهار المؤسسة العسكرية في أدوارٍ نقيضة لأدوارها المفترضة. وأكد بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن الجهات الرسمية تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الانفلات الامني التي تشهدها الضالع وغيرها من المحافظات، وهي المعنية بالتحقيق في الحادثة وكشف من يقفون ورائها آمرين ومنفذين، وتقديمهم إلى العدالة، وإنصاف الضحايا وأهاليهم إنصافاً عادلاً دون قيد أو شرط، ودون أي إبطاء أو تخفف من المسؤولية. ونوه المرصد إلى أن الحادثة تستدعي الاستجابة إلى المطالب المتكررة برفع المعسكرات والنقاط العسكرية وكافة الأجهزة العسكرية ومظاهرها من كافة المناطق السكنية والحيوية، وسحب الأسلحة الثقيلة تماماً من تلك المناطق، واستبدالها بقوات أمنية تتبع وزارة الداخلية فقط، حيث أن المهام الأمنية تقع على عاتق وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فقط، ولا علاقة للقوات العسكرية بذلك. وقال البيان أن المرصد يجدد مطالبه وغيره من المنظمات والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية المتكررة منذ أعوام بحل كافة المشاكل والاحتقانات المترتبة على ما يعرف بالقضية الجنوبية التي نتجت عن حرب صيف 1994م حلولاً عادلة تتضمن إنصافاً لكل من انتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية جراء تلك الحرب، واحترام المطالب الشعبية، والحراك الاجتماعي، والتجمعات السلمية، وتحقيق العدالة الانتقالية لكافة الضحايا، بما يكفل ويحقق الرضا الجماهيري، ويعمل على تحقيق الاستقرار، واستعادة الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، ويخفف من كافة الاحتقانات. وشدد المرصد في بيانه على التعاطي مع هذه الحادثة بمسؤولية كاملة، وبما لا يتيح حدوث تبعات جديدة مترتبة عليها، والتعامل معها وفق مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية، ونصوص القوانين النافذة في اليمن، وبما يجعل حياة المواطنين وسلامتهم وكرامتهم فوق كل اعتبار آخر. ودعا المرصد إلى الاحتشاد المجتمعي ضد هذه الجريمة، والوقوف ضدها، والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة دون إبطاء، كما دعا المجتمعين المدني والسياسي محلياً ودولياً إلى مساندة المطالب الشعبية تجاه هذه القضية، والضغط من أجل تحقيق عادل وشفاف فيها، وإنصاف ضحايا إنصافاً كاملاً، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تكرارها.