يمرس : المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR): قصف سرادق عزاء في الضالع تعبير واضح عن استهتار الأجهزة العسكرية بحياة المواطنين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR): قصف سرادق عزاء في الضالع تعبير واضح عن استهتار الأجهزة العسكرية بحياة المواطنين

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 28 - 12 - 2013

دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبشدة حادثة استهداف سرادق عزاء في منطقة سناح في محافظة الضالع بقذائف دبابة ،والتي أسفرت عن مقتل 18 مواطناً على الأقل وإصابة عشرات المشاركين في العزاء ،وحصل المرصد اليمني على أسماء 18 قتيلاً جراء تلك الحادثة ،فيما لم يتسنى معرفة عدد الجرحى ،والذين تشير المعلومات إلى أنهم بالعشرات وحالات عدد منهم خطرة جداً.

والقتلى الذين حصل المرصد على أسمائهم هم : علي علي مثنى جعفان ،محمد أحمد قاسم منصر ،عبدالله علي ناصر قاسم، عبدالفتاح محمد قاسم منصر، فارس صالح علي سميع، شجاع فارس صالح علي، منتصر فارس صالح علي، محمد عبد الله محسن، صدام ناجي محمد، مبروك يحيى محمد مانع، عاصم صالح العزي، عادل محمد الصغير، وضاح عبدالله ناصر عبيد، عبد الوهاب ناجي عبيد ، صابر علي محمد العزي، فهمي علي ناصر عبيد، مالك المجيدي، يحيى محسن علي.

كما سقط قتيل وثمانية جرحى صباح اليوم في اشتباكات ومواجهات شهدتها منطقة القبة في المحافظة بين مواطنين وقوات الأمن والجيش على خلفية حادثة استهداف سرادق العزاء ،وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة.

إن المرصد اليمني وهو يدين هذه الحادثة ،ويستنكر استهتار قوات الجيش بأرواح المواطنين والتعامل معهم بهذه الطريقة التي تنم عن اللامبالاة بمكانة وقيمة الروح البشرية ؛فإنه يستغرب من التبريرات الرسمية وغير الرسمية للحادثة ،حيث ذكرت بعض المصادر الأمنية لعددٍ من وسائل الإعلام أن الحادثة وقعت نتيجة خطأ ،وهو ما يعني الاستهانة بحياة وكرامة المواطنين وأرواحهم ،حيث أن مثل هذه الحوادث لا يمكن أن تقع دون أن تكون هناك مسؤولية مباشرة عنها ،ولا يمكن أن يحدث الخطأ بمثل هذه الجسامة والبشاعة ،خصوصاً وأن المحافظة تشهد اضطرابات وأحداث عنف منذ أسبوعين ،وكانت قد شهدت في السنوات الماضية حوادث شبيهة ،وهو ما يوحي يؤكد وجود مسؤولية مباشرة عن الحادثة.

إن المرصد يستنكر بشدة تكرار مثل هذه الحادثة دون حدوث محاسبة وعقاب للمسئولين عنها ،كما يستغرب أن تقوم السلطات العليا في البلد بالتعامل مع مواطنيها باستخدام الجيش ،و عسكرة المناطق السكنية والمدن والقرى والأرياف والطرقات العامة بمختلف أنواع الأسلحة ،وإظهار المؤسسة العسكرية في أدوارٍ نقيضه لأدوارها المفترضة.

ويؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الجهات الرسمية تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الانفلات الامني التي تشهدها الضالع وغيرها من المحافظات ،وهي المعنية بالتحقيق في الحادثة وكشف من يقفون ورائها آمرين ومنفذين ،وتقديمهم إلى العدالة ،وإنصاف الضحايا وأهاليهم إنصافاً عادلاً دون قيد أو شرط ،ودون أي إبطاء أو تخفف من المسؤولية.

كما أن الحادثة تستدعي الاستجابة إلى المطالب المتكررة برفع المعسكرات والنقاط العسكرية وكافة الأجهزة العسكرية ومظاهرها من كافة المناطق السكنية والحيوية ،وسحب الأسلحة الثقيلة تماماً من تلك المناطق ،واستبدالها بقوات أمنية تتبع وزارة الداخلية فقط ،حيث أن المهام الأمنية تقع على عاتق وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فقط ،ولا علاقة للقوات العسكرية بذلك.

ويجدد المرصد مطالبه وغيره من المنظمات والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية المتكررة منذ أعوام بحل كافة المشاكل والاحتقانات المترتبة على ما يعرف بالقضية الجنوبية التي نتجت عن حرب صيف 1994م حلولاً عادلة تتضمن إنصافاً لكل من انتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية جراء تلك الحرب ،واحترام المطالب الشعبية ،والحراك الاجتماعي ،والتجمعات السلمية ،وتحقيق العدالة الانتقالية لكافة الضحايا ،بما يكفل ويحقق الرضا الجماهيري ،ويعمل على تحقيق الاستقرار ،واستعادة الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي ،ويخفف من كافة الاحتقانات.

ويشدد المرصد على التعاطي مع هذه الحادثة بمسؤولية كاملة ،وبما لا يتيح حدوث تبعات جديدة مترتبة عليها ،والتعامل معها وفق مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية ،ونصوص القوانين النافذة في اليمن ،وبما يجعل حياة المواطنين وسلامتهم وكرامتهم فوق كل اعتبار آخر.
ويدعو المرصد إلى الاحتشاد المجتمعي ضد هذه الجريمة ،والوقوف ضدها ،والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة دون إبطاء ،كما يدعو المجتمعين المدني والسياسي محلياً ودولياً إلى مساندة المطالب الشعبية تجاه هذه القضية ،والضغط من أجل تحقيق عادل وشفاف فيها ،وإنصاف ضحايا إنصافاً كاملاً ،واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تكرارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.