كان تسويق ثلثي إنتاجية مشروع الغاز اليمني المسال لسوق مشبعة بنفس السلعة ينبئ عن نوايا مسبقة لإعادة توجيه تلك الكميات لأسواق جديدة خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما تم وأصبح يعرف ب "اتفاقية الترتيبات التجارية 2008 م / 2009م Commercial Arrangement "، أي قبل البدء بالإنتاج وهو ما يدعم حديثنا السابق بأن عقود السوق الأمريكية لم تكن سوى ترانزيت ، وحاليا المشتريين يتمسكون باتفاقيات الترتيبات التجارية Commercial Arrangement لأنهم يظفرون منها بنصيب الأسد ، وهنا على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن تستشعر مسؤوليتها بضرورة إنهاء هذا العقد أو إقناع شركائها في توتال وتراكتبل "جي دي إف" إدخال التعديلات العادلة علي المعادلة السعرية بما لا يقل عن عقد كوجاز المعدل، كون مستوى الأسعار أعلى من 20 دولار للمليون وحدة حرارية لنفس السوق الشرق آسيوية ويصل أحيانا إلى ما دون ال 28- 30 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا يعني أنه لا يزال هناك لكل من "توتال جي بي إل" و "جي دي إف سويز" هامش ربح كبير لن يقل عن 6- 8 دولار للمليون وحدة حرارية بناء على أسعار البيع في العام 2013م ، علما بأن الأسعار قابلة للزيادة.... س : من أين نبدأ / ماذا نعرف ....... ؟ ج : من وجهة نظرنا نبدأ من التالي : - معطيات "اتفاقية بيع الغاز المسال" المسلمة لوزارة النفط في 17 June 2005 :
لقد أوضحت "اتفاقية بيع الغاز المسال" المسلمة إلى وزارة النفط والمشار إليها ب : "Approval Filing for LNG Sale & Purchase Agreements & Equity Participation agreement" ,. في ص (10 -11) ، البند 2.7 – اقتناص السوق / Capturing Market Upsides (مرفق صورة) تقول ما يلي : Forecasts of " Henry Hub" are Based on Futures market traded on the NYMEX, and thus represent the prices anticipated, purchase and sold by the as actors. Below is the history & the future on the "Henry Hub" marker. The market expects that from now until 2009 the "Henry Hub" price Should stay above 6 $/Mbtu, which could provide comfortable revenues to YLNG." Thus Yemen LNG is in an excellent position to capture any price increase in these markets with the negotiated price formulas.
علما بأن المنحنى الذي أوردته الاتفاقية ص 11 ،مرفقا بالعبارة أعلاه، يوضح بجلاء أن حركة السعر في السوق الأمريكية على مؤشر (الهنري هوب) وصف الفترة من 1997 – 2009م فقط ، وخلال 2005م – 2006م كان هناك ارتفاع نسبي في السعر من 6 دولار/ مليون وحدة حرارية إلى 8 دولار/ مليون وحدة حرارية ثم تلاه هبوط إلى 6 دولار/ مليون وحدة حرارية في مطلع 2009م.
كما لا أستطيع أن أفهم ، كيف أن الاتفاقية تجزم بأنها في وضع يمكنها من اصطياد أي زيادة في السعر في السوق ، من خلال تلك الفترة الضيقة جدا على المنحنى، علما بأن نفس المنحنى يوضح أنه خلال الفترة 2000 – 2002م ، تغير السعر مرتين زيادة وهبوطا ، حيث أرتفع السعر من مستوى 2 دولار للمليون وحدة حرارية إلى مستوى 9 دولار بنهاية العام 2001م، ثم عاد للهبوط إلى مستوى 2 دولار مع نهاية العام 2002م. ومثل هذا التقييم لا قيمة له إذا كانت النوايا للبيع في نفس السوق الأمريكية، فحينها يجب أن يتم التقييم من بداية فترة التصدير – 2009م وحتى نهاية العقد 2028 م - 2033م (20 – 25 سنة)...
إذا ربما كان المقصود بالسوق هو سوق أخرى وليس السوق الأمريكية !!!! وهذا يؤكد فرضيتنا أن اتفاقيتي كل من "توتال جي بي" و "جي دي إف سويز" ، كانتا اتفاقيات مرور "ترانزيت".
ما يزيد هذا الموضوع تأكيدا هو ما يلي : التوقيع على اتفاقية "الترتيبات التجارية - Commercial Arrangement " 2008م-2009م ، أي أثناء فترة الإنشاء، لتحويل الشحنات من السوق الأمريكية إلى السوق الآسيوية وهي الاتفاقية التي تقيدنا حاليا.... معلومات وكالة الطاقة الأمريكية التي نشرت عام 2012م ومطلع 2013م حول الغاز الصخري (بداية النشاط والإنتاج منه على أراضي الولاياتالمتحدة وأثره في انخفاض حجم الواردات إلى الولاياتالمتحدة بدأ من العام 1995م).والتي تتضح من خلال المنحنيات التالية :
Source: U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics U.S. natural gas trends In the United States, natural gas consumption and production remained relatively flat until 2005, after which natural gas production from shale plays began increasing rapidly. Since 2005, natural gas production has increased almost twice as fast as consumption, growing to 24 Tcf in 2012. Natural gas production increases in Wyoming, Colorado, Pennsylvania, and Oklahoma accounted for most of the U.S. natural gas production gain over this period. From 1995 to 2005, both OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development ) Europe and the United States experienced relatively flat natural gas production. Natural gas consumption rose steadily in Europe over that period, but it was flat in the United States as rising use of natural gas for power generation was offset by declining use of gas in industry. Since 2005, significant production growth has outpaced rising consumption in the United States, reducing net imports of natural gas by 58% between 2005 and 2012. Production and consumption in OECD Europe have both fallen moderately since 2005, reducing Europe's net imports by only 6% between 2005 and 2012. إذا من المنحنيين والمعلومات المقتبسة من موقع "إدارة معلومات الطاقة الإمريكية – EIA نلخص ما يلي : منذ العام 1995م – إلى 2005م ، ظل منحنى الطلب والاستهلاك في السوق الأمريكية منبطح / منبسط كما هو موضح في المنحنى الذي على اليمين. بعد 2005 م بدأ إنتاج الغاز الصخري يتزايد بوتيرة عالية جعلت الإنتاج يزداد بمعدل الضعف مقارن بالاستهلاك حتى بلغ 24 تريليون قدم مكعب ، كمية الغاز الصخري فيها لا تقل عن 6-7 تريليون قدم مكعب في عام 2012م ، ما خفض الاستيراد بنسبة 58%. بخلاف الولاياتالمتحدة ، فإن لأوروبا كانت كلمة مختلفة نوعا ما، حيث من المنحني (على يسار الصفحة) يتضح أن الإنتاج كان ثابتا تقريبا (المنحنى منبسط) بينما الاستهلاك كان ينمو بمعدل 2% سنويا تقريبا حتى عام 2010م . ولذا فإن أسعار الغاز في أوروبا محافظة على مستويات مرتفعة مقارنة بالسوق الأمريكية. إذا العمل المكثف الذي قادته الشركة عبر لجنة التسويق مع نهاية العام 2004م ومطلع العام 2005م كان هدفه التكتم على التطورات في السوق الأمريكية وسرعة عقد الاتفاقيات ومصادقة الحكومة اليمنية عليها قبل أن يكتشف آمر تطورات السوق الأمريكي للعلن وتذهب الصفقة منهم أدراج الرياح خاصة وأن التمديد للجنة التسويق ينتهي باعتقادي مع انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في يوليو 2005م والمخصص لاتخاذ القرار الاستثماري أو العكس، بالإضافة إلى قرب خروج "هنت" في 15 نوفمبر 2005م وتسليم القطاع بعد أن رفض مجلس النواب التمديد لها في إبريل 2005م. رسالة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتاريخ 17 يونيو 2005م إلى وزير النفط : موضوع رسالة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتاريخ 17 يونيو 2005م مليئة بالثغرات والوعود وهي ذات أهمية من وجهة نظرنا عند استخدامها مع غيرها من الوثائق والرسائل الأخرى ، إذ كان هدفها إقناع وزير النفط والمعادن باتخاذ قرار بالقبول بتوسعة القدرة التصميمية من 5.3 إلى 6.7 مليون طن في السنة في الوقت الذي تشير فيه أن التصميم الأولي الناجز في 1999م قد أخذ بعين الاعتبار هامش إضافي للقدرة من 5.3 إلى 6.2 مليون طن وأن التوسعة والتعديل في التصاميم لن يكون صعبا أو مكلفا. لذا لا بد لنا من الوقوف على أهم ما ورد فيها بإيجاز :
ذكرت وزير النفط بالصلاحيات المخولة له بموجب المادة 1.2 من اتفاقية تطوير الغاز بتوسيع السعة التصميمية للمنشأة إذا ثبت أن الجدوى الاقتصادية تقع خارج نطاق التعديل السابق : 5.0 – 5.3 مليون طن سنويا. الرأي هنا هو: إن هذا الأمر منطقي جدا ولا يحتاج إلى براهين إضافية تثبت أن زيادة القدرات التصميمية لأي صناعة يجعلها أكثر جدوى اقتصادية مقارنة بالصغيرة القدرات ، لأن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة تقل شريطة أن يكون السوق متوفر ومتاح (على أساس تحليل العرض والطلب) لاستقبال السلع المنتجة وهو عمل لجنة التسويق الرئيسي،
أشارت الرسالة إلى أن الغاز المسال يزداد الطلب عليه في السوق بشكل كبير نتيجة إعادة تنظيم تشريعات السوق في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا بعد زوال الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وهكذا هو النص بالإنجليزية : Demand for LNG has strongly increased following the deregulation of energy markets in Europe and in the USA , and after the end of Asian crisis. تساؤلات مشروعة حول العبارة أعلاه: إنه لم يتم التطرق في الرسالة من قريب أو بعيد لتوقعات العرض في الأسواق ذات الصلة وبالذات السوق الأمريكية التي سيصدر لها ثلثي كميات الإنتاج واكتفى بالإشارة إلى تغيير التشريعات! وإذا كان تغيير التشريعات كافيا لإبرام الصفقة فلماذا استثنيت منها السوق الأوروبية ، طالما وقد شملها تغيير في التشريعات ، رغم أن شركات أوروبية قدمت عروضا ولم يتم تأهيلها ؟ هل تغيير تشريعات السوق بالضرورة يعني زيادة مؤكدة في الطلب (إذا افترضنا أن العرض حافظ على نمو معقول) أم يعني أيضا ظهور تسهيلات وحوافز وقوانين تشريعية وتنظيمية تعطي مرونة أكثر للتعامل في سوق ومنشآت الغاز وإبرام وعقد وتبادل الصفقات التجارية المربحة داخليا وخارجيا بالنسبة لنفس السوق؟ نعم من المؤكد أن تغيير القوانين تؤثر على الطلب صعودا وهبوطا، كما تؤثر على العرض أيضا وتتأثر بهما أيضا، وهذا التأثير والتأثير المتبادل يعبر عنه ويقاس من خلال السعر ، وقد أكون مخطئا لأنني لست اقتصاديا في الحقيقة. ومع هذا ، أين موقع الغاز الصخري في أمريكا في تلك الفترة من كل تلك الترتيبات والتشريعات الجديدة في السوق الأمريكية؟ أليس تغيير التشريعات في أمريكا مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالبيئة والغاز الصخري المنتج والطاقة المتجددة ؟ أليس الاستثمار والصناعات الجديدة عادة ما تكون هي القوة المحركة لمثل تلك التغييرات القانونية إلى جانب البيئة والحفاظ على الطاقة والموارد؟ فلماذا أغفلت الشركة ولجنة التسويق إطلاع الجانب اليمني بكل تلك التطورات؟ ألا تقتضي الأمانة تقديم الحقيقة كاملة وليس جزءا منها؟
وقالت الرسالة أيضا ما معناه : "إن تكنولوجيا إنتاج الغاز المسال تطورت جدا في الآونة الأخيرة وأن هذا التطور رافقه زيادة في قدراتها التصميمية والإنتاجية ، ما يجعلها أكثر جدوى اقتصادية ويخفض التكلفة الرأسمالية لإنتاج وحدة واحدة من المنتج ، وقد أشارت كذلك إلي أن الشركة قد وقعت على 3 عقود بكميات 6.7 مليون طن سنويا واعتبرته نصرا كبيرا وتنبأت بأن السوق سيشهد تزايد مطردا في الطلب على (الغاز) ! الرأي هنا هو : من المعروف والبديهي أن زيادة القدرات الإنتاجية والتصميمية لمنشأة ما يجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، كما أنه يخفض التكلفة الرأسمالية لإنتاج الوحدة الواحدة (الطن المتري أو المليون وحدة حرارية) من المنتج. في المقابل إن معلومات الشبكة العنكبوتية تشير إلى معلومات هامة بخصوص هذه النقطة موضحة في المخطط المرفق ( المخطط المرفق دراسة لشركة آباتشي الأمريكية نفذته هذا العام 20)ونوجزها بالتالي : - كل مشاريع تسييل الغاز الطبيعي المنفذة خلال 1970 – 2010م تتوفر معلومات عن تكلفة إنشائها في المخطط أدناه وهي مرتبطة بقدرتها التصميمية كما أسلفنا وكما أشارت رسالة الشركة . - يعنينا المنطقة الوسط في المخطط (ذات اللون الأحمر) تلك المنطقة (الفترة) التي أنشئ فيها مشروع الغاز الطبيعي اليمني المسال وستجدون كثير من المشاريع التي نفذت في نفس الفترة ومنها المشروع المصري والبيروي على سبيل المثال . - خلال تلك الفترة كل المشاريع التي نفذ ت كما هو موضح في المخطط كانت تكلفتها لا تتجاوز حاجز 400 دولار / طن من الإنتاج السنوي من الغاز المسال بما في ذلك مشروع (بالحاف) كما هو موضح في المخطط أدناه، - أي أن المصنع الذي مصمم لينتج = 6,700,000 طن في السنة (كما هو الحال في بالحاف)، فإن تكلفة إنشاؤه يفترض أن تكون = 400 * 6,700,000 =2,680،000,000 دولار = (2،7 مليار دولار) فهل فعلا ما وعدت به الشركة في رسالتها كأحد المبررات وهذا الرقم أعلاه والرقم الفعلي لتكلفة الإنشاء Capital Expenditures لمشروع بالحاف للغاز المسال متوافقة أو متقاربة ؟ أم أن التكلفة تعدت الضعف من المشار إليها أعلاه؟
تقول الشركة في رسالتها المشار إليها : The Front End Engineering and design (FEED) was performed in Technip and Bechtel in 1999 on the basis plant capacity of 6.2 Mtpa. It included option to increase the plant capacity to 6.7 Mtpa without significant changes in the design & very few additional costs. س: ماذا يعني هذا ؟ ج : هذا يعني ما يلي : إن التصميم الهندسي الأولي أصبح جاهزا في 1999م ، على قدرة أساسية تصميمية 6.2مليون طن ، وأن توسعتها إلى 6.7 لن تغير كثيرا في التصاميم ولن تكلف إلا القليل. وهو ما افترضناه سابقا بهذا الخصوص ، أي أن رسالة دكتور/ رشيد بارباع لم تكن إلا تحصيل حاصل وكل شيء كان جاهزا. واستنادا إلى نفس الرسالة والأحداث العالمية المتعلقة بالصناعة الغازية المواكبة زمنيا لأحداث مشروع الغاز فقد بات واضحا أن إنتاج الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة بالتكنولوجيا المطورة بدأ في تلك الفترة 1999- 2000م وفيها كان التمديد الأول للجنة التسويق التي كانت فعلا تترقب وتبحث عن سوق بمواصفات معينة وجيدة ، خاصة وأنها تتابع عن كثب كل المستجدات اليومية عن صناعة الغاز الصخري كما أشرنا من قبل. ولما بدأ إنتاج الغاز الصخري ودخول مشاريع عملاقة في ألاسكا وولايات عدة في الولاياتالمتحدة ما جعل تغيير التشريعات والقوانين أمرا منطقيا وهو ما أشارت له الرسالة، وخلال ذلك كان العملاق الفرنسي "توتال" ومعه شركة "هنت الأمريكية" يتابعون حديث بوش الابن ، بل ربما كان الأخير هو من يتابعهم، حول استكشاف وإنتاج ونقل واستهلاك الغاز في الولاياتالمتحدة ويقفون على كل المعلومات أولا بأول ويماطلون في موضوع المشروع اليمني مستخدمين من الوقت أداة لتحقيق أهداف إستراتيجية وتكتيكية ....
على صعيد إنتاجية قطاع 18 من السوائل (النفط الخام والمكثفات) والغاز المنزلي:
لقد طلب منا دراسة التقرير ورفع تقريرا حوله ، ومتوخيين كثيرا من الحرص والحذر من أجل تحري الحقيقة والموضوعية والتي نرجو أن نكون قد وفقنا فيها رفعنا تقريرا مفصلا وطلبنا معلومات إضافية حول مدخلات الدراسة (المعطيات المستخدمة في إظهار النتائج) من شركة صافر، وأكدنا على إيجابيات التقرير وأهميته واشرنا إلى بعض جوانب قصوره من مضمون التقرير نفسه. وفي جميع الأحوال فإن البيانات التي تضمنها التقرير كانت مفجعة ، حيث أشار إلى خسائر فادحة متوقعة في إنتاج السوائل (البترول الخام السائل) وعناصر الغاز البترولي المسال (البروبان والبيوتان) والمكثفات (البنتان بلاس " C5+ " ) ، وذلك لأكثر من سيناريو من سيناريوهات الإمداد لمشروع الغاز المسال بالغاز الطبيعي، حيث درست 4 سيناريوهات تتعلق بكميات غاز الإمداد ومدى تأثير كل منها على إنتاجية القطاع وعمر المكامن ونتائجها .... وباختصار ، فإن ملخص الخسائر المتوقعة للقطاع (كما ونوعا وثمنا) نوضحها بالأرقام كالآتي: أولا : تأثير زيادة ضخ الغاز إلى بالحاف على إنتاج السوائل (النفط الخام) :
جدول 1 - السيناريوهات المدروسة لكميات ضخ الغاز إلى بالحاف وتداعياتها على إنتاجية القطاع من السوائل سيناريوهات تصدير الغاز الطبيعي إلى بالحاف (المدروسة) إجمالي الغاز المتوقع حقنه في حقول : الرجاء + ألف + ريدان (سين) كمية السوائل المتوقع فقدها بسبب تصدير الغاز إلى بلحاف واقتصار الحقن على الحقول الثلاثة فقط ,
مليون برميل سوائل نفط خام مليون طن سنويا خلال 25 سنة , مليار قدم مكعب سنويا , مليار قدم مكعب يوميا , مليون قدم مكعب 2009 – 2011 2012- 2037 الإجمالي خلال 2009 - 2037 5.3 7,807.0 312.3 855.6 4.9 39.2 44.1 6.7 6,366.0 254.6 697.6 4.9 44.2 49.1 7.8 5,352.0 214.1 586.5 4.9 48.9 53.8 9.0 4,311.0 172.4 472.4 4.9 54.1 59.0
يتضح من الجدول أعلاه أن القطاع سيفقد 44.1 مليون برميل من النفط الخام عند المضي بالسيناريو الأول وهو تسليم 5.3 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي. وعند المضي بالسيناريو الثاني، أي تسليم 6.7 مليون طن سنويا ، فغن الخسائر والتداعيات ستزداد وسيصبح الفاقد 49.1 مليون برميل خلال عمر المشروع. ثانيا : تأثير زيادة ضخ الغاز إلى بالحاف على فقدان العناصر الثمينة (عناصر الغاز المنزلي – البروبان والبيوتان) : إن واحدة من مظاهر الإدارة السلبية لقطاع 18 أن شركة صافر وقياداتها لم تشرع بتطوير وحداتها ومعاملها التي صممت لاستخلاص نسب ضئيلة من العناصر الهيدروكربونية الثمينة (عناصر الغاز المنزلي) عنصر غاز البروبان وهي كما نلاحظها في الجدول – 2 أدناه . وربما كان ذلك بسبب : تفشي الفساد كظاهرة عامة في القطاع النفطي وتغول القرار السياسي في القرار الفني والمهني وهيمنة النفوذ والمصالح الذاتية الضيقة والغير شرعية للأفراد والشركات على حساب المصلحة العامة. الجدول أدناه يوضح مواصفات وحدات الاستخلاص من حيث كفاءة الاستخلاص لعناصر الغاز المنزلي.
جدول 2 - كفاءة الاستخلاص لعناصر البروبان والبيوتان (مركبات الغاز المنزلي) في وحدات شركة صافر العناصر المستخلصة كفاءة وحدة أسعد الكامل كفاءة وحدة المعالجة المركزية البروبان C3 55 % 65% البيوتان C4 85% 90% ولذلك فإن تقديرات إجمالي الفاقد المتوقع من الغاز المنزلي والمكثفات خلال عمر المشروع وفي السيناريوهات المختلفة يكون بحسب الدراسة ومراسلات صافر على النحو التالي
جدول 2 – كميات وقيمة الخسائر المتوقعة خلال عمر المشروع من قطاع 18 بسبب مشروع الغاز المسال سيناريوهات غاز التسليم الهيدروكربونات المفقودة القيمة النقدية للخسائر ، مليون دولار YLNG مليون طن سنويا وزارة الكهرباء، مليون قدم مكعب يوميا المجموع مليون قدم مكعب يوميا النفط، مليون برميل الغاز المنزلي مليون برميل ؟ المكثفات مليون برميل النفط بواقع 100 دولار للبرميل المكثفات بواقع 100 دولار للبرميل الغاز المنزلي 60 دولار للبرميل مجموع الخسائر التقديرية 5.3 100 885 44.1 68.5 3.24 4410 324 4110 8844 6.7 100 1057 49.1 68.5 3.24 4910 324 4108 9342 7.8 100 1213 53.6 68.5 3.24 5360 324 4109 9793 9.0 100 1383 59.0 68.6 3.25 5900 325 4115 10339 ملاحظة: ؟ - لم يفصل تقرير (جفني كلاين) الكيفية التي تم من خلالها تقييم فاقد الغاز المنزلي وهو أحد مثالبه.
أي أنه وبحسب الدراسة، فإن خسائر اليمن الإضافية المتوقعة جراء تسليم "لقيم الغاز" إلى بالحاف وبالتالي فقدان إنتاجية القطاع من النفط الخام والمكثفات (بسبب هبوط الضغوط المكمنية) والغاز المنزلي (بسبب عدم استخلاصه من لقيم الغاز الطبيعي المسلم ل بالحاف) تتراوح بين 8,84 مليار دولار و 10,34 مليار دولار خلال عمر القطاع والمشروع بدأ من العام 2009م ووفقا للسيناريوهات المختلفة المبينة في الجدول .
إذا ، أقل ما يمكن أن تخسره اليمن فقط على صعيد الإنتاج من قطاع 18 هو 8.8 مليار دولار خلال عمر المشروع ، إذا فكم كسبت و/أو ستكسب اليمن من حصتها خلال عمر المشروع في ظل الأسعار غير العادلة التي تريد كل من "توتال جي بي" و " جي دي إف سويز" الإبقاء عليهما لثلثي كميات الغاز المصدرة ؟
لتعويض الحد الأدنى من خسائر قطاع 18 ، فإن الأسعار للعقود الثلاثة يجب أن ترتفع ضمن معادلة السعر لتصبح ما لا يقل عن 15 دولار للمليون وحدة حرارية ابتداء من الآن في ظل بقاء سعر برميل النفط عالميا عند مستوى 100-110 دولار للبرميل ، علما بأن أسعار شرق آسيا حاليا تجاوزت حاجز 20 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهو سعر عادل للطرفين من وجهة نظرنا في ظل ما سبق ذكره من ملابسات.
المراجع : "Approval Filing for LNG Sale & Purchase Agreements & Equity Participation agreement", June 2005 Phase 2 overall Budget, Capital Expenditures. U.S. Energy Information Administration , January 2012, Apache from public data, CAPEX of LNGs 1970-2010. GCA Report, BLOCK 18 OIL & GAS RESERVES, prepared for SAFER E&P OPERATIONS COMPANY, JANUARY, 2013.
رسالة الشركة اليمنية للغاز المسال إلى وزارة النفط ، 17 يونيو 2005م رسالة وزارة النفط والمعادن إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ، 23/8/2005م
