قالت هيومن رايتس ووتش امس الاثنين إن على حكومة اليمنية تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها. وشددت هيومن رايتس في التقرير العالمي ل 2014 يجب على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة. وقام البرلمان اليمني في 2012 بمنح حصانة من الملاحقة القانونية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تولى السلطة لمدة 33 عاماً، ومساعديه. ولم يقم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه. لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة". واوضح التقرير في اليمن تم الشروع في حوار وطني مدته ستة أشهر للخروج بتوصيات لتوجيه الصياغة المقبلة للدستور الجديد. وقد اشترك في العملية 565 ممثلاً عن الأحزاب السياسية ومختلف قطاعات المجتمع، بما فيها المرأة والشباب. وقدمت فرق عاملة معنية بالعدالة الانتقالية، وبالحقوق والحريات، بعض التوصيات لتحسين تدابير الحماية للحقوق. وامتد الحوار لما بعد الجدول الزمني المحدد بستة أشهر. واشار التقرير الى ان حرية الإعلام تحسنت إلى حد كبير منذ تولي الرئيس هادي مهام منصبه في فبراير 2012، ومع ذلك فقد حدثت زيادة في اعتداءات قوات الأمن وجماعات مسلحة مختلفة على الصحفيين والمدونين. وحسب التقرير اخفقت الحكومة في التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى التشكيك في التزامها بتعزيز حقوق الإنسان. ونفذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عشرات من التفجيرات المميتة وهجمات أخرى على قوات الأمن اليمنية خلال 2013. كما شنت الولاياتالمتحدة ما لا يقل عن 23 غارة جوية بطائرات دون طيار على أعضاء مزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة من يناير وحتى نهاية نوفمبر فقتلت 95 إلى 162 شخصاً، بحسب تقارير مجموعات بحثية تتابع هذه الغارات. إلا أن أياً من الحكومتين لم تعلن عن أعداد الخسائر أو هي أكدتها. وقالت هيومن رايتس إن المرأة تواجه تمييزاً بالغاً من حيث القانون والممارسة في اليمن، فمن غير المسموح للمرأة أن تتزوج دون إذن ولي من الذكور، وعادة ما يكون الأب أو الأخ. كما تُحرم من الحصول على حق متساو في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويتركها غياب الحماية القانونية معرضة للعنف الأسري والجنسي. ويظل زواج الأطفال واسع الانتشار. في 2013 أفاد أطباء ووسائل إعلام بوفاة عدد من الزوجات الطفلات، بلغت أعمار بعضهن الثامنة، في أعقاب المعاشرة الجنسية أو الولادة. لم يشرّع اليمن حداً أدنى لسن الزواج، رغم أن الفريق العامل المعني بالحقوق والحريات في الحوار الوطني قد أوصى في نوفمبر بتحديده ب 18 عاماً.
