دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السلطات اليمنية لفتح تحقيق يتسم بالمصداقية والنزاهة في حالة الإعدام خارج نطاق القضاء لأحد النشطاء السياسيين البارزين في عدن، خالد الجنيدي، في 15 ديسمبر 2014 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وقتل الجنيدي، البالغ من العمر 42 عامًا جراء رصاصة أصابته في الظهر، بعد أن رأى شهود عيان عناصر من قوات الأمن الخاصة اليمنية تقتاده في عربة مدرعة، وفقا لتقرير المنظمة الدولية. وأشارت المنظمة إلى إعلان الخاص بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الجنيدي، لكنها قالت بأن السلطات " لم تلق القبض على أي مشتبه به حتى الآن"، مشيرة إلى إخفاق السلطات غالبا في التحقيقات السابقة التي أجرتها في مزاعم العنف الإجرامي المنسوبة لقوات الأمن اليمنية، في الكشف عن النتائج التي توصلت إليها، أو في أن تؤدي إلى محاكمات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " لدى الحكومة اليمنية سجل مزر بالنسبة إلى تحميل عناصر قوات الأمن مسؤولية الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، ولن يسهم الإخفاق في تحقيق العدالة في قتل خالد الجنيدي سوى بتغذية مشاعر الاستياء من الحكومة، وسيبعث برسالة مفادها أن قوات الأمن خارج طائلة القانون". وصبيحة يوم 15 ديسمبر كان الجنيدي بصحبة خمسة آخرين يقودون سيارتهم حول عدن لملاحظة قوات الأمن التي تحفظ النظام في عدة احتجاجات معارضة للحكومة. وأوردت المنظمة في تقريرها رواية أحد الشهود، قوله" إن مركبة مدرعة تقل ستة من جنود قوات الأمن الخاصة أمرتهم بالتوقف، وهم يقودون سيارتهم أمام البنك المركزي في عدن". وأضاف الشاهد: " إن السائق لم يمتثل لأمرهم ففتح الجنود النار على الزجاج الأمامي للسيارة، ثم قادوا مدرعتهم خلف السيارة التي توقفت خارج مكتب بريد عدن". وتابعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) نقلها لرواية شاهد العيان بالقول" إن الجنود استمروا في إطلاق النار، ثم ألقوا القبض على الجنيدي، الذي لم يكن مصابا على ما يبدو، ثم اقتاده جنديان إلى داخل المدرعة، في حين بقي الجنود الأربعة الآخرون بجوار السيارة، وعادت العربة المدرعة بعد دقائق من دون الجنيدي، واقتاد أحد الجنود الأربعة الباقين في السيارة - تمكن أحدهم من الفرار مستغلا حال الارتباك - وكانت تتبعهم المدرعة". وذكرت المنظمة أنها لم تتأكد من معلومات صحفية، أوضحت عن أنه و" بعد نحو 40 دقيقة في الساعة التاسعة صباحا سلمت مدرعة للأمن المركزي جثة الجنيدي إلى مستشفى الجمهورية التعليمي في عدن"، لكنها قالت بأن " تقرير الطب الشرعي عن تشريح الجثة ذكر أن الجنيدي توفي جراء طلق ناري أصابه في الظهر، أطلق عليه من مسافة قريبة، حيث خرجت الرصاصة من منطقة أعلى الصدر، ودفنته أسرته في 16 ديسمبر". وأشارت إلى أن الرجلين اللذين كانا بصحبة الجنيد في السيارة ، وهما محمد وحيدي ومحمد شوقي لا زالا في الحجز من دون توجيه اتهام لهما، بحسب ما صرح به أقاربهما ل(هيومن رايتس ووتش)، موضحين أن " وحيدي مصاب بكسور في الضلوع في حين أصيب شوقي في إطلاق النار على يد عناصر الأمن". وقالت هيومن رايتس ووتش: " إنه يتعين توجيه الاتهام إلى الرجلين بجرائم ذات مصداقية أو الإفراج عنهما، وإطلاق سراح الرجلين الآخرين". ووفقا لتقرير المنظمة، فإن السلطات اليمنية، قدمت روايات متضاربة بشأن التحقيق في موت الجنيدي، مما يزيد الهواجس بأنها لم تجر تحقيقا جادا، مبينة أن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية قتل الجنيدي، كما وجه بحجز الجنود الذين كانوا على الطقم في البحث الجنائي، وفقا لمصادر صحفية في 16 من شهر ديسمبر الماضي. كما نقلت المنظمة في تقريرها، تقريرا صحفيا، ذكر أن "قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة عدن العقيد عبد الحافظ السقاف قال إن أحد جنوده قتل الجنيدي، وقال: أؤكد أن الجندي الذي قام بالجريمة هو من قوات الأمن الخاصة، ولم يتلق أي تعليمات من القيادة، بل قام بها من تلقاء نفسه". وأضافت أن "تقريرا إخباريا في اليوم التالي ذكر أن السقاف أنكر أن السلطة المحلية - التي يفترض أن تشكل لجنة تحقيق بحسب قرار من رئيس الجمهورية - لم توجه لهم الاتهام، بل ولم تستدعهم حتى لإجراء التحقيق، وهي المهمة الرسمية المكلفة بها من قيادة البلاد". وقالت المنظمة إن، محامي الجنيدي، أكد لها أن " السلطات لم تلق القبض على أي شخص في جريمة القتل، وإنه لا يستطيع الحصول على أي معلومات من مكتب النائب العام بشأن تطورات القضية، وإن أيا من أعضاء اللجنة لم يتصل به، أو حتى من الشهود على واقعة اختطاف الجنيدي". وكان الجنيدي قياديا بارزا في الحراك الجنوبي المطالب بمنح جنوباليمن مزيدا من الحكم الذاتي أو الاستقلال، وفي السنوات الأخيرة تعرض الجنيدي لمضايقات متزايدة من السلطات اليمنية، التي ألقت القبض عليه أربع مرات بين عامي 2011 و2013، وفي 31 أغسطس 2014 ألقت قوات الأمن القبض عليه في وقت متأخر من الليل، وفقا لمحاميه، لكن مسؤولين حكوميين أنكروا احتجازه، وقال رجال نيابة رفيعو المستوى إنهم لم يصدروا أمرا بالقبض عليه. وذكرت المنظمة، أنه وفي 24 سبتمبر بعد يوم من توجيه هيومن رايتش ووتش رسالة إلى الحكومة بشأن الاختفاء القسري للجنيدي أخبر ضابط بجهاز الأمن السياسي عائلة الجنيدي أنه في معتقل الصولبان في عدن، في حين أكد والد الجنيدي للمنظمة، أن "السلطات أطلقت سراح ابنه بأمر من النائب العام من دون توجيه اتهام له في 13 نوفمبر". وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، إن الجنيدي، أبلغها أن " المسؤولين الأمنيين ضربوه، واستخدموا في ذلك أحيانا العصي الكهربية، كما علقوه في أوضاع مؤلمة، أحيانا تحت لهيب الشمس الحارقة". وأعربت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مخاوفها من تورط الحكومة في ما يتجاوز الأعمال الإجرامية لجندي مارق. وقالت:"يثير إخفاق السلطات في إقرار العدالة في مقتل الجنيدي مخاوف من تورط الحكومة في ما يتجاوز الأعمال الإجرامية لجندي مارق".
