تواصل الاممالمتحدة مساعيها للتوصل مع طرفي الصراع في اليمن الى حل للازمة الحالية التي تعيشها اليمن ووقف الاقتتال التي تشهده عدد من المحافظات بين مليشيات علي صالح والحوثي ومقاومة شعبية مسنودة بقوات حكومية موالية للشرعية. ووصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط، للقاء ممثلين لمليشيات علي صالح والحوثي، بعد لقائه أمس السبت الرئيس هادي وناقش معه مستجدات الوضع في اليمن، وسلمه رسالة تمثل وجهة نظر الحكومة اليمنية من خلال وضع آلية لتطبيق القرار الأممي 2216، التي تحددت بثمان نقاط تمثل شروط الحكومة اليمنية للتوصل لحل سياسي وإنهاء الحرب في اليمن. ومن المتوقع ان يعرض المبعوث الاممي النقاط التي حددتها الحكومة على ممثلي مليشيات صالح والحوثي اثناء لقائهم خلال الايام القادمة في مسقط. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مسؤول يمني قوله أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحكومة اليمنية الشرعية والأممالمتحدة عبر المبعوث الخاص لها، بشأن حزمة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والتي تسلمها المبعوث الاممي خلال لقائه الرئيس هادي امس السبت. وأوضح المسؤول اليمني ، أن الحكومة الشرعية اجتمعت، أول من أمس، مع القوى السياسية، واتفقوا على حزمة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشيرا إلى أنه على الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحمل المسؤولية في حالة عدم قبولهم بتلك الآليات لتنفيذ القرار الأممي. وقال المسؤول اليمني إن نسبة التقارب بين الحكومة الشرعية والأممالمتحدة، حول تنفيذ القرار 2216، نحو 90 في المائة. وأضاف: «مصفوفة النقاط تعني بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ورؤية السلطة الشرعية، وكذلك الأحزاب السياسية اليمنية، وأيضا رؤية الأممالمتحدة، وفيها تفصيل حول جميع البنود من تلك القرارات، حيث إن النقاط ال10 التي حملها المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ من مسقط إبان لقائه مع الانقلابيين، وسلمها للرئيس هادي بالرياض، غير صحيحة في مسألة تنفيذ قرار 2216». وتشترط مسودة "مصفوفة النقاط التي تقدمت بها الحكومة اليمنية أن يكون أي وقف للقتال وفًقا لقرار مجلس الأمن الدولي ٬2261 والمبادرة الخليجية٬ وآليتها التنفيذية٬ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني٬ وإعلان الرياض. بحسب ما نشرته وكالة الاناضول. وحددت صيغة الاتفاق 8 خطوات أساسية لتحقيق ذلك٬ وهي: 1 التزام الحوثيين٬ وعلي عبد الله صالح٬ بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط. 2 الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة (15) يوًما (قابلة للتمديد) بالتزامن مع سحب "المليشيات" التابعة للحوثيين٬ وعلي عبد الله صالح٬ من مؤسسات الدولة المدنية٬ والعسكرية٬ والمرافق العامة والخاصة٬ ومن جميع المدن والمحافظات٬ بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة٬ وفي حال خرق الهدنة من قبل "مليشيات" الحوثيين٬ وعلي عبد الله صالح فسيتم التصدي لتلك الخروقات. 3 تقوم خلال فترة وقف إطلاق النار "المليشيات" التابعة للحوثيين وعلي عبد الله صالح بالانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة٬ ومعها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها. 4 يتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأممالمتحدة٬ لمتابعة تنفيذ تلك النقاط٬ ويرفع الأمين العام تقريًرا إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق. 5 تمارس الحكومة صلاحياتها في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية٬ وتقوم بالإشراف الكامل على أعمالها٬ وتتولى المسئولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار٬ ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها٬ وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة. 6 تتولى الحكومة ترتيب وضع أفراد القوات المسلحة والأمن وفًقا للقانون وبما يضمن أمن واستقرار اليمن. 7 إعلان الحوثيين وعلي عبد الله صالح حل "المليشيات" التابعه لهم. 8 يتم تفعيل العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تتضمن صيغة الاتفاق أيًضا بعض المطالب الأخرى ومنها قيام جماعة الحوثي بتسريح جميع الأطفال المجندين دون سن (18) عاًما٬ والتقيد بمبادئ حماية المدنيين٬ وبمواثيق الحصانة الدبلوماسية٬ ووضع نهاية للممارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (٬(1961 والقنصلية (٬(1963 والإفراج الفوري عن محمود الصبيحي٬ وزير الدفاع٬ وعبد الرزاق الأشول٬ وزير التعليم الفني٬ وعن جميع المختطفين والمحتجزين٬ وتسليمهم للحكومة بحضور الصليب الأحمر الدولي. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وسبل معالجتها٬ ينص الاتفاق علي إلزام الحوثيين وعلي عبد الله صالح والمليشيات التابعة لهم بعدم إعاقة جهود الحكومة٬ بتسهيل الجهود الإنسانية التي تبذلها الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة٬ وكذلك تسهيل عودة جميع اللاجئين اليمنيين من الخارج٬ والنازحين والمهجرين داخل حدود اليمن٬ إلى مدنهم وقراهم. وحول مرحلة ما بعد انتهاء القتال٬ تدعو صيغة الاتفاق إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن٬ وتقديم المساعدات التنموية لها٬ وأن يحث مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية٬ على تحمل مسئولياتها تجاه إزالة آثار ومخلفات الحرب بما في ذلك الألغام وإعادة الإعمار.