فشلت كتلة المؤتمر النيابية (جناح علي صالح) ليس في توفير شرعية شكلية لجلسة مجلس النواب بل حتى في توفير الإجراءات الشكلية للجلسات. عند العاشرة و57 دقيقة من صباح اليوم السبت بدأت أعمال الجلسة بكلمة شكر من رئيس المجلس اللواء الركن يحيى الراعي لمن حضر من أعضاء كتلته. كان من التوقع أن يعلن الموقف من توفر النصاب القانوني او عدمه لكنه "دعمم" كما تقول اللهجة المحلية وأعطى الكلمة لنائبه أكرم عبدالله عطية الذي اهتم بشكر الجيش واللجان الشعبية, اي مليشيات الحرب والانقلاب وكأن شرعية الجلسة تحصيل حاصل. شخصيا, أحصيت وجود 137 عضوا من كتلة المؤتمر السابقة كانوا على مقاعدهم عند بدء الجلسة, ما يعني أن لا شرعية للانعقاد. ما بالك و99 و9 من عشرة في المئة من الوجوه كانت مؤتمرية. لا حديث عن الدستور والقانون واللائحة الداخلية ولا اعلان عن النصاب . وذهب اللواء يحيى الراعي إلى الدخول في جدول الأعمال بقراءة محضر تقريري لجلسة 22 ديسمبر 2014. وكأن نصاب الجلسة تحصيل حاصل. قال مصدر مطلع إن الذين سجلوا أسماءهم من النواب لم يزيدوا عن143 نائبا اي أقل بكثير عن نصف اعضاء المجلس زايد واحد غير ان رئاسة الجلسة ذهبت من أجل تغطية الفضيحة باحتساب 20 عضوا هم خارج اليمن باعتبارهم حاضرين,حالت دون حضورهم ظروف قاهرة. كنا نعرف ,كصحفيين, أن الجلسات تنعقد بلا نصاب ومثلها تصدر قرارات المجلس منذ ثورة الشباب الشعبية السلمية 2011 أما هذه الذريعة والحيلة في تزوير جلسة شهيرة كما جرى اليوم فتحدث لأول مرة دون تشريع أو حتى مجرد توافق. اهتم الراعي بإعلان أسماء المتوفين الذين بلغوا 26 عضوا وقراءة الفاتحة علىارواح المتأخرين منهم لكنه لم يتطرق لأسباب عدم ملء شواغر مقاعدهم حتى الآن. كان الهدف واضحا: لا تحتسبوا هؤلاء على النصاب. غير أن المتابعين ليسوا أغبياء إلى هذا الحد. ثم ماذا ؟ لا جدول أعمال لدى الراعي وعطية وقد تجشما وحدهما مسؤولية الدعوة إلى الجلسة دون زميليهما محمد الشدادي وحمير الاحمر بالمخالفة للقانون. انحصرت الجلسة بطلب تقدم به74 عضوا يطالب بتأييد اتفاق الحوثي المؤتمر بتشكيل المجلس السياسي الذي أعلن عنه سابقا لإدارة شؤون البلاد عسكريا و...إلخ. وعلى الفور بدأ توزيع الاتفاق على الحضور فقد وافق الراعي على الطلب بدون نقاش. جملة من المخالفات تجري على مرأى ومسمع الجميع بصمت مطبق حتى من أولئك الذين اشتهروا في كتلة المؤتمر أو المستقلين وقد رأيت وجود أحدهم, بالتعقيب على المخالفات الإجرائية. أتحدث هنا فقط عن الإجراءات الشكلية لا عن المخالفات الدستورية. فعن اي دستور نتحدث وقد جاء تكليف مجلس النواب بالانعقاد من فصيلين سياسيين مليشاويين. بدا الراعي مستعجلا في كل الامور ومرتبكا. لكنه أرجع الارتباك إلى احتلال مقر المجلس في إشارة إلى مليشيا الحوثي. حث أعضاء كتلته على عدم الحديث عن المقاطعين للجلسة ودعاهم إلى العودة إلى المجلس (يعرف أن معظمهم غادروا الوطن نجاة بأنفسهم )متناسيا أنه الآن يجدد استبعادهم وإلغاءهم. وقبل أن يفتح باب النقاش أعلن أن مجلس النواب سيكون عونا للمجلس السياسي معتبرا ان الاخير يمثل كل أبناء الشعب. هذه المرة لم يقل من احتل عقله ليبادر بإعلان هذا التأييد المبكر. هو لم يسمح بالحديث إلا لثلاثة نواب:عبده بشر,أحمد سيف حاشد'والدكتور عبدالباري الدغيش. وعلى الفور ذهب باسم مجلس النواب إلى إعلان" تأييدنا ومباركتنا " اتفاق المؤتمر الحوثي وأعلن رفع الجلسة. كان واضحا وجود من يعارض إعطاء شرعية للاتفاق. على الأقل الموقف الذي أبداه القاضي أحمد سيف حاشد عندما طالب بعدم منح المجلس السياسي المشكل بموجب الاتفاق اي صفة دستورية نافيا أن يكون للمجلس السياسي اي صفة دستورية متوقعا أن لا يعترف به اي طرف إقليمي أو دولي. لكن الراعي "كلفت" الجلسة معلنا رفعها. لم نعرف عدد المؤيدين ولا المعترضين أو المتحفظين وأسباب تحفظهم. رفع البعض أيديهم معلنين التأييد فاعتبر الجميع موافقا. هكذا بكل بساطة. أحد القريبين منه نبهه إلى ارتباكه واستعجاله فعاد الراعي ليدعو المجلس السياسي الحضور إلى المجلس(أقصد إلى الكتلة) لاداء اليمين الدستوري. دون أن يحدد موعدا لذلك. أشرت المخالفات الإجرائية إلى عدم وثوق الراعي حتى بأعضاء كتلته وكان كل همه إعطاء شرعية مستعجلة للمجلس السياسي. خارج القاعة كان المزايدون يتحدثون عن بداية شرعية أو عودة الشرعية ولم يرف لاحدهم جفن بأنهم يكرسون الانقلاب والانفصال عن الجمهورية اليمنية أو يهتمون بمن سيعترف بشرعية المجلس السياسي هذا الذي يراد أن يكون بديلا عن الرئيس عبد ربه منصور هادي. هؤلاء هم نواب الطوارئ. يجري استدعاؤهم عندما يريد زعيمهم تمرير رغباته فينفذون دون تفكير ثم يذهبون للبحث عن المكافآت المالية. قبل أن يعودوا للغياب مرة أخرى عن مهامهم التشريعية والرقابية. على الارجح ستمر جلسة كتلة المؤتمر اليوم وإن كانت داخل قاعة مجلس النواب بلا أثر دستوري لكنها رسالة ليس إلى استمرار الحرب التي تراوح في الحدود الشطرية السابقة منذ شهور بل إلى ارادة الشرعنة لعودة الجمهورية العربية اليمنية بصورتها السلطانية الفجة. اي العودة إلى ما قبل 22 مايو 90 لكن هذه المرة بدون رغبة استمرار وجود الرتوش عن شراكة حتى مع معظم الشماليين. الرغبة في الاستئثار بالسلطة والثروة تبدو جنونية من خلال فرضها على الآخرين بالقوة: إما أن أحكمك أو اقتلك. ولا خيار آخر. لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
