صوّت النواب في جلسة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء، على مقترح لرئيس المجلس يحيى الراعي بمخاطبة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن المواجهات الحالية في عمران، في حين اعترضت كتل المشترك على تصويت نواب مؤتمريين على قرض مقدم ل«بنك التسليف الزراعي»، دون مراعاتهم لشرط التوافق الذي فرضته التسوية السياسية. النائب عبده بشر، المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام ويرأس حالياً كتلة أسماها ب«كتلة الأحرار»، عبر عن رفضه لمشاركة الطيران الحربي في الهجوم على مسلحين من جماعة الحوثيين، ويخوضون معارك شرسة مع وحدات من الجيش والأمن بمحافظة عمران.
وقال بشر، في بداية الجلسة، إن ذلك يعتبر تدشينا للحرب السابعة، في إشارة منه إلى الحروب الست التي خاضها النظام السابق، خلال العقد الماضي، ضد جماعة الحوثيين المسلحة بمحافظة صعدة.
لكن رئيس المجلس يحيى الراعي، الذي رأس الجلسة ، قاطعه بالقول: هل مسموح لهم يهاجموا السجن المركزي ومش مسموح للدولة التدخل؟.
وتحدث النائب أحمد العقاري، وهو ممثل عن إحدى دوائر محافظة عمران، عن حادثة الإفراج عن السجناء، خلال اقتحام مسلحي الحوثي لإصلاحية السجن المركزي بالمحافظة.
وقال العقاري "إن إطلاق ما يقارب من 452 سجيناً وسجينة من بينهم 348 متهمون بقضايا قتل كارثة ستشمل كل بيت، مطالباً من المجلس اتخاذ موقف جاد إزاء ما يجري".
واتهم العقاري اللجان الرئاسية، المكلفة بالنزول إلى عمران، والتي كان آخرها لجنة بقيادة العميد قايد العنسي، بعدم جديتها في حل إنهاء التوتر في المحافظة، وقال إنها خلال عملها لم تلتقي على الإطلاق بوجهاء وعقال عمران، ولم يكن يُعرف ماذا تعمل.
النائب عبدالعزيز جباري، عضواً في كتلة العدالة والبناء، استغرب من حديث بعض الوسائل الإعلامية عن اللواء الذي يقوده العميد حميد القشيبي ووصفها له ب«المليشيات».
وقال خلال الجلسة "إذا كان اللواء 310 لا يتبع الجيش فيجب إقالة القشيبي، وإذا كان ضمن وحدات الجيش فلا يجب أن يُترك عُرضة لجماعة مسلحة".
ودعا النائب المؤتمري محمد البرعي، هيئة رئاسة المجلس إلى إصدار بيان باسم البرلمان يطالب فيه جماعة الحوثيين بتسليم أسلحتها الثقيلة واعتبارها متمردة على الشرعية في حال رفضت ذلك.
وأضاف "ويجب أن يدعو البيان كل أبناء عمران بعدم الاستجابة لاستفزازات هذه العصابة، وتجاهل ممارسات مسلحيها".
وقال الراعي، رداً على مطالبة النواب «أرى بأن نخاطب رئيس الجمهورية، ونقول له: إن السكوت بعد الذي حصل لا يجب، وعليه أن يحسم الأمر قبل ما يتوسع ويكشف المُعتدي».
وأضاف "الوضع في عمران لا يجب أن نسكت عليه، والذي بيكبروا (التكبير) ما بيقتلوا لا يهودي ولا إسرائيلي، ونقول للرئيس بأن يحسم".
وطرح الراعي، مقترحه بمخاطبة هادي، بدلاً عن تشكيل لجنة أو إصدار بيان، للتصويت عليه من النواب؛ وتم ذلك بإجماع الأعضاء.
وانتقد نواب من كتل أحزاب اللقاء المشترك، تجاهل هيئة رئاسة البرلمان لآرائهم حول اتفاقية قرض بمبلغ 50 مليون دولار مقدم من الصندوق العربي لبنك التسليف والتعاون الزراعي.
وأصر الراعي، على طرح تقريري لجنتي الزراعة والثروة السمكية حول اتفاقية القرض واتفاقية الضمان للقرض، للتصويت، في حين كان ممثلو كتلة المشترك يتحفظون على القرض من أصله بسبب الغموض والمخالفات التي يحتويها، حسب قولهم.
ويهدف القرض -وفقاً لنص الإتفاقية- إلى المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأيد نواب، من كتلة المؤتمر، القرض بشدة، بعد أن كان أعاده المجلس إلى اللجنة الخاصة أكثر من مرة أخرى، لإعادة النظر في نسبة الفوائد التي احتوى عليها.
واستغرب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي، من تأييد نواب للقرض في وقت يطالبون فيه بإيقاف مناقشة أي قروض أو اتفاقيات، وقطع أي علاقة مع الحكومة، معتبراً تحمسهم هذا «يُثير الريبة».
وقال الشامي في تصريح ل«المصدر أونلاين»: إن القرض للبنك وليس للحكومة، والحكومة مثلت دور الضامن فقط، كما أن بنك التسليف الزراعي لم يعد يعمل في مجاله نهائياً، وأصبح تجارياً استثمارياً بحتاً.
واعتبر النائب عبدالرزاق الهجري، القرض بأنه عبثي، حيث يُقدم لبنك فشل فشلاً ذريعاً في مجاله، كما أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف عن استيلاء ثلاثة عملاء فقط لما يقارب ال50% من القروض.
واقترح الهجري، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع البنك، والأعمال التي قام بها في مجال خدمة المزارعين، وموارده وأرباحه، ومن ثم المصادقة على هذا القرض.
وعلاوة على ذلك، فإن النائب المؤتمري أحمد الأصبحي كان قد اعترض في جلسة سابقة على عدم وجود أي رأي للبنك المركزي حول القرض، وقال إن وجود ذلك سيُفيد فيما إذا كان القرض مجدياً أم لا.
وتجاهل الراعي، كل تلك الاعتراضات، ليطرح مشروع اتفاقية القرض للتصويت، على عدد قليل من النواب لا يُمثل النصاب المطلوب عند التصويت، إضافة إلى رفض كتل أخرى للاتفاقية بتاتاً، الأمر الذي تعتبره كتل المشترك تجاوزاً للمبادرة الخليجية التي تُلزم أطراف التسوية السياسية في اليمن بالتوافق عند اتخاذ القرارات، وعند تعذر ذلك يُرفع الموضوع للرئيس هادي.
وقال الشامي، ل«المصدر أونلاين» إن كتل المشترك تتدارس القرار الذي ستتخذه حيال هذا التصرف.
ودفع البرلمان اليمني، مطلع العام الماضي ثمن عدم توافق الكتل، حين أصبحت جلساته لأكثر من ثلاثة أشهر، مقتصرة على نواب المؤتمر فق، بعد أن قاطعتها كتل المشترك، بسبب تجاهل رأيها حول مشروع قانون مرتبط بالتعليم العالي.
وفي سياق آخر، فشل النواب للمرة الثانية من التصويت على تعديلات دستورية تتيح توسعة مجلس الشورى، بسبب عدم اكتمال النصاب للتصويت.
