دعا النائب محمد الحزمي في جلسة يوم الأحد، مجلس النواب إلى اتخاذ موقف جاد وحازم إزاء هجوم الحوثيين على مواقع عسكرية بمحافظة عمران، وتدمير مسلحيهم لمنازل مواطنين يختلفون معهم سياسياً في محافظتي ذماروعمران، إضافة إلى هجوم عناصر تنظيم القاعدة على مقار حكومية في سيئون بحضرموت. وقال الحزمي، عقب تصويت النواب على محضر جلسة سابقة "أتمنى على مجلس النواب أن يقف وقفة جادة تجاه ما يحدث في سيئون وعمرانوذمار". مضيفاً "نحن نشاهد عصابات الحوثي يدمرون مساجد ومنازل الأحياء، في وقت يُشيدون أضرحة ضخمة ومزارات للأموات".
واعتبر الحزمي صمت المجلس عن الذي يجري أمراً «معيباً» في حقه، مؤكداً أنه لم يحدث في التاريخ اليمني أن تقوم «عصابة» تدّعي ممارستها للعمل السياسي وتدمر منازل ومقار خصومها السياسيين.
وطلب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني، من رئيس المجلس يحيى الراعي، تشكيل لجنة للتحقيق ووضع حلول لما يجري في عمرانوذمار.
وقال إن الأمر يستحق تشكيل لجنة من المجلس، فهناك أرواح يمنيين تزهق، ويجي ألا ننتظر لما يأتي من اللجان الرئاسية فقط.
لكن الراعي، تجاهل طلب النائبان، البركاني والحزمي، وقال إن الرئيس شكل لجنة جديدة لحل الإشكالات في ذمار، ولا داعي لتشكيل لجنة فوق لجنة الرئيس.
وتدور حرب شرسة في عمران بين جماعة الحوثيين المسلحة، وقوات من الجيش والأمن في المحافظة، منذ أكثر من أسبوع، ما أدلى إلى عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.
ولم يُسجل للبرلمان اليمني، الذي يمثل غالبية مؤتمرية، أي موقف تجاه تلك المواجهات، أو التي قبلها وكانت ساحتها أكثر من محافظة شمالية منها الجوف وحجة وعمران.
وشكر الراعي، الذي رأس جلسة الاثنين، الرئيس عبدربه منصور على ما أسماها ب«عقلانيته» و«هدوءه»، وقال «أي شيء يتخذه الرئيس احنا بعده».
وصادق المجلس في الجلسة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة صنعاء المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.
والتزم أمين العاصمة صنعاء، عبدالقادر هلال، الذي حضر الجلسة، بالتوصيات التي أوردتها لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط.
ومن تلك التوصيات تكليف أمانة العاصمة بالالتزام بالمقاييس العالمية عند تنفيذ الجسور والأنفاق، وتلاشي أي أخطاء سابقة ظهرت أثناء تنفيذ مشاريع مماثلة كمشروع السائلة السابق.
وطالب المجلس بتعزيز الرقابة والإشراف الهندسي في المشروع، إضافة إلى اختيار الشركات ذات الكفاءة والإمكانية لتنفيذه.
واقترح النواب اتخاذ إجراءات فنية، في إطار تنفيذ المشروع، تحد من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الجهة الجنوبية من السائلة، وتنظيف القنوات الفرعية المؤدية إلى السائلة بصورة دورية لمنع انسدادها أثناء هطول، وسرعة استكمال إجراءات إنزال مناقصات مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول الممول من حصيلة القرض.
وكشف نواب في المجلس، عن عدم حضور الحكومة لقاء لجنة مشتركة كان مفترض أن تلتئم يوم السبت، بناء على قرار البرلمان عقب استجوابه الحكومة الأسبوع الماضي.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى وضع حلول لأزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية تقدم للمجلس في جلسة يوم الاثنين.
وكان البرلمان هدد بسحب الثقة من الحكومة في حال تنصلت عن وضع حلول جدية لذلك، ومنح البرلمان الحكومة مهلة إلى الخميس القادم.