في مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء اتهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي "باختراقه لبعض مواد الدستور وعدم احترام القانون والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتدخله في أشياء ليست من اختصاصه وتضليله الرأي العام" وفقا للمحضر الرسمي لجلسة البرلمان. الراعي الذي اتهم الوزير المخلافي بعدم احترام القانون وقع هو الآخر في مخالفة صريحة للقانون.. لقد خالف رئيس البرلمان الدستور وخالف أيضاً اللائحة الداخلية لمجلسه.
تشترط المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس لإصدار قرار الاتهام للوزراء في الحكومة.
يكشف المحضر التقريري للجلسة الاعتيادية الثالثة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر المنعقدة بتاريخ (الاثنين 17 يونيو 2013م) عن أنه حضر (148) عضواً فقط، ما يعني أن قرار الاتهام تم بالمخالفة للدستور.
تنص الفقرة الأولى من المادة (139) من الدستور على: "لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمسِ أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط هي الأخرى موافقة ثلثي أعضاء المجلس على قرار الاتهام لأي وزير، أي ما لا يقل عن (200) عضو.
المحضر -حصلت الأهالي على نسخة منه- نص على أن من حضروا الجلسة (148) عضواً، ما يعني أن من صوتوا على القرار أقل بكثير من ذلك الرقم، حيث يحضر غالبية الأعضاء للتوقيع على الحافظة صباحاً ويغادرون القاعة بعد غنيمة المستحقات المالية المرصودة للجلسة.
ونص المحضر على: "وأقر المجلس توجيه رسالة للأخ رئيس مجلس الوزراء لإبلاغه بالطلب المشار إليه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس". هذه الديباجة جاءت في سياق الحديث عن موضوع الاتهام.
مخالفات باسم الشعب يفتتح اللواء الشيخ يحيى الراعي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام جلسات غير مكتملة النصاب منذ أكثر من شهر، ب"بسم الله الرحمن الرحيم... ثم باسم الشعب".
وتنص المادة (146) من لائحة المجلس على: "أ- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. ب- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (أ) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.. ج- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس المجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون".
جاء قرار المجلس باتهام الوزير المخلافي بناء على طلب عدد من أعضائه على خلفية مذكرة رفعها الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها رفضه للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها، وطعن في شرعية الجلسات المستمرة في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية (المشترك، الأحرار، العدالة والبناء، المستقلين) للجلسات منذ يوم الثاني عشر من مايو المنصرم.
جلسات بلا نصاب المخالفة الأخرى التي ارتكبها الراعي هي عدم اكتمال النصاب القانوني لذات الجلسة (حضرها 148 عضوا) وهي مخالفة صريحة للائحة المجلس التي تنص المادة (83) منها على: "يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم".
يترأس الراعي جلسات كتلة حزب المؤتمر الشعبي في ظل عدم وجود النصاب القانوني للجلسات في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية التي تطعن في شرعية الجلسات وتعتبرها "اجتماعات حزبية".
مخالفات أخرى تتجلى في آليات التصويت داخل القاعة، يعتمد الراعي التصويت غالباً برفع الأيدي ولا يتم الاعتبار لعدد المصوتين وعدد الموافقين والممتنعين، وتكتفي المحاضر الرسمية بتسجيل عبارة "بموافقة أغلبية الأعضاء الذين حضروا الجلسة".
فضيحة المحاضر الفضيحة الأخرى تحت قبة البرلمان: محاضر جلسات الأسبوع الماضي حملت نفس عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
محاضر جلسات أيام (السبت 15 يونيو، الاثنين 17 يونيو، الثلاثاء 18 يونيو) نصت جميعها على: "وحضر الجلسة من الإخوة الأعضاء (148) عضواً"، فيما حضر جلسة الأحد 16 يونيو (149) عضواً.
وتمت آخر انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب في 22 فبراير 2010، وتطالب كتل المشترك والمستقلين بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس الذي ينص الدستور على: "مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة".
ويسيطر حزب المؤتمر على أغلبية الأعضاء في البرلمان وهيئة الرئاسة والأمانة العامة واللجان الدائمة في المجلس.. وتطالب قوى المشترك بإعادة انتخاب هيئات المجلس بناء على التوافق.
تنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وتتهم الكتل المعارضة كتلة المؤتمر بالسيطرة والاستحواذ على هيئات المجلس وقراراته.
