أوضح محمد علي المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية محامي عام الدولة بأن مجلس النواب انتهت الفترة الدستورية له المنصوص عليها في الدستور في عام 2009 ، وتم التمديد له لعامين بصورة استثنائية من أطراف سياسية دون الرجوع لإدارة الشعب الذي منح هذا المجلس سلطته وشرعيته وانتهت الفترة الاستثنائية غير الدستورية في 2011م . واضاف عند اندلاع الثورة الشبابية وبموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي نصت على ألية انتقال السلطة سليما وفقا لآليتها التنفيذية المزمنة لفترة المرحلة الانتقالية تعتبر المبادرة هي التي تحكم إدارة الفترة الانتقالية وفقا لنص المادة ( 4 ) التي تنص (بأن يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيها أمام مؤسسات الدولة) . وقال تكون إدارة الدولة من كافة مؤسساتها تستمد شرعية عملها إلى هذه المبادرة ومن ضمنها السلطة التشريعية (مجلس النواب) بموجب المبادرة الخليجيةوآليتها التنفيذية التي قيدت هذا المجلس بعدم اتخاذ أي قرارات إلا بالتوافق من كافة الكتل البرلمانية المكونة له كما هو منصوص في المادة ( 8 ) من المبادرة، وبالتالي فإن أي عمل خارج إطار نصوص المبادرة يجعله فاقدا للشرعية كون المبادرة هي التي منحت المجلس شرعية العمل خلال المرحلة الانتقالية والخروج عن نصوص المبادرة هو فقدان الشرعية لقرارات المجلس. يواصل المؤتمر الشعبي العام عقد جلسات لأعضاء كتلته البرلمانية تحت قبة البرلمان، متحديا شرعية التوافق في ظل مقاطعة كتل المشترك والعدالة والبناء والأحرار ومعظم النواب المستقلين. وصعد المؤتمر من تحديه للشرعية التوافقية هذا الأسبوع بعد أن صوت أعضاء في كتلته البرلمانية على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى التحقيق، انتقاماً من رفض وزارته التعامل مع قرارات الكتلة المؤتمرية وإبلاغه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم شرعية جلسات كتلة المؤتمر في البرلمان وبطلان ما يصدر عنها. وينص اتفاق نقل السلطة الذي امد البرلمان بشرعية توافقيه بعد انتهاء شرعيته الدستورية على أن اتخاذ القرارات فيه خلال الفترة الانتقالية يكون بالتوافق. الثلاثاء الماضي، عد أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية استمرار لقاءات كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان في ظل مقاطعة شركاء العمل السياسي انتهاكاً صارخاً للشرعية التوافقية التي تستمد الهيئات الرسمية شرعيتها منها. وأعلن وزير الشؤون القانونية رفضه لقرار كتلة المؤتمر بإحالته إلى التحقيق يوم الأحد الماضي ووصف الكتلة المؤتمرية النيابية بأنها جماعة متمردة على الشرعية التوافقية ولا شرعية لما يصدر عنها . بدا أن طلب كتلة المؤتمر إيقاف الوزير عن العمل وإحالته للتحقيق بناء على قرار اتهام مجرد دعاية إعلامية فاشلة، لأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط أن"لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". وقال مصدر برلماني: حتى لو غضينا الطرف عن عدم شرعية الدعوة لانعقاد المجلس فإن قرار الاتهام الذي اقترحه 72نائبا في جلسة لم يحضرها سوى ثمانين نائبا ما يعني عدم شرعية جلسة يوم الأحد أما جلسة الاثنين التي أحيل فيها قرار الاتهام إلى مجلس الوزراء فلم يحضرها سوى 65 نائبا. متسائلا: أين، إذا، شرط توفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي يعني أن يزيد عدد المصوتين على القرار عن101 من الأعضاء؟! وإذ أكد أن كتلة المؤتمر تخترق القانون ولا تحفل به، استغرب كيف أن الكتلة لا تحفل حتى بتوفير أبسط الاجراءات الشكلية، وتوقع المصدر ذهاب زوبعة الكتلة حول الوزير المخلافي أدراج الرياح دون أن يحفل بها أحد. وصرح الدكتور محمد المخلافي بأن عقد جلسات لأعضاء الكتلة المؤتمرية في البرلمان خارج إطار الشرعية التوافقية هو "اغتصاب لمقر مجلس النواب". وقال المخلافي إن تصويت كتلة المؤتمر على إحالته إلى التحقيق لا يعنيه مع أي قرارات تتخذها الكتلة منفردة لأنها صادرة عن جماعة خارج شرعية التوافق ويحتفظ بحقه في الرد على قراراتها، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية".
