يمرس : وزير الشؤون القانونية: كتلة المؤتمر جماعة «متمردة» على الشرعية التوافقية وقراراتها لا تعنيني

البرلماني بشر: عندما يتخلف قادة الأجهزة الأمنية يكون الدم من رأس القبلي قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟ الجريمة المزدوجة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون القانونية: كتلة المؤتمر جماعة «متمردة» على الشرعية التوافقية وقراراتها لا تعنيني

المصدر نشر في المصدر يوم 17 - 06 - 2013

قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة مع أعضاء مستقلين على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان.

ودفع المؤتمر الشعبي العام أمس السبت بخلافه مع المشترك حول الوضع القانوني للبرلمان إلى نقطة حادة حين صوت أعضاء كتلته البرلمانية وآخرون مستقلون على إحالة وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إلى التحقيق بعد رفضه حضور جلسات البرلمان التي تنعقد فقط بقوام كتلة المؤتمر وقليل من الأعضاء المستقلين فقط لنقاش مشاريع قوانين سبق أن قدمتها الحكومة.

ونقلت صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الاثنين عن المخلافي قوله في تصريحات خاصة إن ما تقدم عليه كتلة المؤتمر البرلمانية هو «تعدٍ على السلطة التشريعية والحكومة وغايتها النهائية تعطيل العملية السياسية والدولة لأنها جماعة من الماضي» واصفاً المؤتمريين فيها «بفلول من الماضي».

وأضاف أن التئام كتلة المؤتمر في البرلمان خارج شرعية التوافق «اغتصاب لمقر مجلس النواب». وأوضح أن كتلة المؤتمر اتخذت رد الفعل هذا بعد أن أبلغ رئيس الجمهورية عبر مكتبه ورئيس الوزراء أن انعقاد جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر مع مقاطعة كتل المشترك يعد خرقاً للمبادة التنفيذية وآليتها التنفيذية ولا شرعية لما يصدر عنها.

ورد المخلافي بأن تصويت كتلة المؤتمر على إحالته إلى التحقيق لا يعنيه مع بقية القرارات التي تتخذها الكتلة منفردة لأنها صادرة عن جماعة خارج شرعية التوافق.

وقال «احتفظ بحقي بالرد على هذه القرارات».

وفي بيان منفصل، دعا وزير الشؤون القانونية، وهو أحد ثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي اليمني في حكومة الوفاق الوطني، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى «التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية».

ورأى المخلافي في جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.

وقال البيان «استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء».

كان الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بشأن وضع البرلمان تصاعد قبل أكثر من اسبوعين بعد انسحاب كتل المشترك من جلسات المجلس وإعلانها عدم العودة قبل أن يحدث رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة.
ودعت كتل المشترك البرلمانية رئيس الجمهورية إلى إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مجلس النواب واختيار رئيس توافقي جديد للمجلس من كتلة المستقلين.
وقالت في بيان مطول عرضت فيه أسباب تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان «إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس (..) وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله وإدماجه في منظومة التوافق الوطني، وتفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد».
وأضاف البيان ان البرلمان صار «خارج المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية». مستشهداً بجملة من الحقائق. وقال «ظل (البرلمان) ولايزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ماقبل الثورة السلمية».
واستندت كتل المشترك في تقريرها لعدم مشروعية البرلمان بوضعه الراهن إلى تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس و«الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012 وحتى اليوم برئيس غير شرعي (يحيى الراعي) بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012 وفقاً لنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس»، وكذا استمرار إدارة المجلس بهيئة رئاسة فاقدة للشرعية منذ فبراير 2012 بعد انتهاء مدتها القانونية المحددة بسنتين وفق نص المادة ذاتها.
وزادت إلى ذلك «استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس (أكرم عطية) لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس» و «تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة».
واقترحت كتل المشترك حلولاً لإصلاح البرلمان، في طليعتها اختيار رئيس توافقي له من كتلة المستقلين وهيئة رئاسة توافقية متنوعة.
كما اقترحت أن تتوافق هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة على تسمية أمين عام وأمين عام مساعد وكذا توافقها على إعادة تشكيل لجان البرلمان الدائمة وفق لائحته الداخلية و«معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.