يمرس : وزير الشؤون القانونية: كتلة المؤتمر جماعة «متمردة» على الشرعية التوافقية وقراراتها لا تعنيني

تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان" نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة وعن مشاكل المفصعين في تعز الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون القانونية: كتلة المؤتمر جماعة «متمردة» على الشرعية التوافقية وقراراتها لا تعنيني

المصدر نشر في المصدر يوم 17 - 06 - 2013

قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة مع أعضاء مستقلين على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان.

ودفع المؤتمر الشعبي العام أمس السبت بخلافه مع المشترك حول الوضع القانوني للبرلمان إلى نقطة حادة حين صوت أعضاء كتلته البرلمانية وآخرون مستقلون على إحالة وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إلى التحقيق بعد رفضه حضور جلسات البرلمان التي تنعقد فقط بقوام كتلة المؤتمر وقليل من الأعضاء المستقلين فقط لنقاش مشاريع قوانين سبق أن قدمتها الحكومة.

ونقلت صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الاثنين عن المخلافي قوله في تصريحات خاصة إن ما تقدم عليه كتلة المؤتمر البرلمانية هو «تعدٍ على السلطة التشريعية والحكومة وغايتها النهائية تعطيل العملية السياسية والدولة لأنها جماعة من الماضي» واصفاً المؤتمريين فيها «بفلول من الماضي».

وأضاف أن التئام كتلة المؤتمر في البرلمان خارج شرعية التوافق «اغتصاب لمقر مجلس النواب». وأوضح أن كتلة المؤتمر اتخذت رد الفعل هذا بعد أن أبلغ رئيس الجمهورية عبر مكتبه ورئيس الوزراء أن انعقاد جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر مع مقاطعة كتل المشترك يعد خرقاً للمبادة التنفيذية وآليتها التنفيذية ولا شرعية لما يصدر عنها.

ورد المخلافي بأن تصويت كتلة المؤتمر على إحالته إلى التحقيق لا يعنيه مع بقية القرارات التي تتخذها الكتلة منفردة لأنها صادرة عن جماعة خارج شرعية التوافق.

وقال «احتفظ بحقي بالرد على هذه القرارات».

وفي بيان منفصل، دعا وزير الشؤون القانونية، وهو أحد ثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي اليمني في حكومة الوفاق الوطني، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى «التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية».

ورأى المخلافي في جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.

وقال البيان «استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء».

كان الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بشأن وضع البرلمان تصاعد قبل أكثر من اسبوعين بعد انسحاب كتل المشترك من جلسات المجلس وإعلانها عدم العودة قبل أن يحدث رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة.
ودعت كتل المشترك البرلمانية رئيس الجمهورية إلى إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مجلس النواب واختيار رئيس توافقي جديد للمجلس من كتلة المستقلين.
وقالت في بيان مطول عرضت فيه أسباب تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان «إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس (..) وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله وإدماجه في منظومة التوافق الوطني، وتفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد».
وأضاف البيان ان البرلمان صار «خارج المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية». مستشهداً بجملة من الحقائق. وقال «ظل (البرلمان) ولايزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ماقبل الثورة السلمية».
واستندت كتل المشترك في تقريرها لعدم مشروعية البرلمان بوضعه الراهن إلى تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس و«الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012 وحتى اليوم برئيس غير شرعي (يحيى الراعي) بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012 وفقاً لنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس»، وكذا استمرار إدارة المجلس بهيئة رئاسة فاقدة للشرعية منذ فبراير 2012 بعد انتهاء مدتها القانونية المحددة بسنتين وفق نص المادة ذاتها.
وزادت إلى ذلك «استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس (أكرم عطية) لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس» و «تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة».
واقترحت كتل المشترك حلولاً لإصلاح البرلمان، في طليعتها اختيار رئيس توافقي له من كتلة المستقلين وهيئة رئاسة توافقية متنوعة.
كما اقترحت أن تتوافق هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة على تسمية أمين عام وأمين عام مساعد وكذا توافقها على إعادة تشكيل لجان البرلمان الدائمة وفق لائحته الداخلية و«معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.