قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة مع أعضاء مستقلين على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان. ودفع المؤتمر الشعبي العام أمس السبت بخلافه مع المشترك حول الوضع القانوني للبرلمان إلى نقطة حادة حين صوت أعضاء كتلته البرلمانية وآخرون مستقلون على إحالة وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إلى التحقيق بعد رفضه حضور جلسات البرلمان التي تنعقد فقط بقوام كتلة المؤتمر وقليل من الأعضاء المستقلين فقط لنقاش مشاريع قوانين سبق أن قدمتها الحكومة.
ونقلت صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الاثنين عن المخلافي قوله في تصريحات خاصة إن ما تقدم عليه كتلة المؤتمر البرلمانية هو «تعدٍ على السلطة التشريعية والحكومة وغايتها النهائية تعطيل العملية السياسية والدولة لأنها جماعة من الماضي» واصفاً المؤتمريين فيها «بفلول من الماضي».
وأضاف أن التئام كتلة المؤتمر في البرلمان خارج شرعية التوافق «اغتصاب لمقر مجلس النواب». وأوضح أن كتلة المؤتمر اتخذت رد الفعل هذا بعد أن أبلغ رئيس الجمهورية عبر مكتبه ورئيس الوزراء أن انعقاد جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر مع مقاطعة كتل المشترك يعد خرقاً للمبادة التنفيذية وآليتها التنفيذية ولا شرعية لما يصدر عنها.
ورد المخلافي بأن تصويت كتلة المؤتمر على إحالته إلى التحقيق لا يعنيه مع بقية القرارات التي تتخذها الكتلة منفردة لأنها صادرة عن جماعة خارج شرعية التوافق.
وقال «احتفظ بحقي بالرد على هذه القرارات».
وفي بيان منفصل، دعا وزير الشؤون القانونية، وهو أحد ثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي اليمني في حكومة الوفاق الوطني، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى «التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية».
ورأى المخلافي في جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.
وقال البيان «استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء».
كان الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بشأن وضع البرلمان تصاعد قبل أكثر من اسبوعين بعد انسحاب كتل المشترك من جلسات المجلس وإعلانها عدم العودة قبل أن يحدث رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة. ودعت كتل المشترك البرلمانية رئيس الجمهورية إلى إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مجلس النواب واختيار رئيس توافقي جديد للمجلس من كتلة المستقلين. وقالت في بيان مطول عرضت فيه أسباب تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان «إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس (..) وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله وإدماجه في منظومة التوافق الوطني، وتفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد». وأضاف البيان ان البرلمان صار «خارج المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية». مستشهداً بجملة من الحقائق. وقال «ظل (البرلمان) ولايزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ماقبل الثورة السلمية». واستندت كتل المشترك في تقريرها لعدم مشروعية البرلمان بوضعه الراهن إلى تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس و«الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012 وحتى اليوم برئيس غير شرعي (يحيى الراعي) بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012 وفقاً لنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس»، وكذا استمرار إدارة المجلس بهيئة رئاسة فاقدة للشرعية منذ فبراير 2012 بعد انتهاء مدتها القانونية المحددة بسنتين وفق نص المادة ذاتها. وزادت إلى ذلك «استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس (أكرم عطية) لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس» و «تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة». واقترحت كتل المشترك حلولاً لإصلاح البرلمان، في طليعتها اختيار رئيس توافقي له من كتلة المستقلين وهيئة رئاسة توافقية متنوعة. كما اقترحت أن تتوافق هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة على تسمية أمين عام وأمين عام مساعد وكذا توافقها على إعادة تشكيل لجان البرلمان الدائمة وفق لائحته الداخلية و«معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية».