عقدت كتل احزاب اللقاء المشترك وكتل الاحرار وكتل العدالة والبناء والمستقلون في مجلس النواب اليوم مؤتمرا صحفيا,على خلفية التداعيات التي احدثتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان من اختراق للائحة الداخلية للمجلس المنظمة لعقد الجلسات وعملية التصويت وكذا شرعية التوافق في اتخاذ القرارات ,التي تحكم المرحلة الانتقالية الراهنة .ومبررات التي على اثرها علقت "كتل المشترك وشركائه "حضورها لجلسات المجلس واخترقت كلتة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان الشرعية التوافقية المستندة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية هذا الاسبوع بعد ان صوت اعضاء كتلتة البرلمانية على احالة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي الى التحقيق ,انتقاما من رفض وزارتة مع قرارات الكتله المؤتمرية . واصدرت كتل المشترك وشركائه بيانا أكدت فيه ان اتفاق نقل السلطة الذي امد البرلمان ىبشرعية توافقية بعد انتهاء شرعيته الدستورية بان اتخاذ البرلمان يكون بالتوافق بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .و قالت "لقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، المسنودة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية ، كحصيلة سياسية في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية." واضافت في البيان لقد انتجت التسوية السياسية مشروعية سياسية توافقية جديدة لمؤسسات الدولة وفي المقدمة منها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، وبمهام محددة على قاعدة التغيير والنقل السلمي للسلطة، حيث نهض المجلس خلال الفترة المنصرمة بدور إيجابي في إنجاز مهام المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية المزمنة المناطة به في إقرار التشريعات والتدابير الضامنة لمسار التسوية في مرحلتها الثانية - القائمة اليوم - رغم الصعوبات المرافقة، وقد كان لنا - في كتل المشترك - الشرف في المساهمة الفاعلة للانتصار لها . وقالت كتل المشترك وشركائه "نستطيع الجزم بأن ما أسهم به المجلس حتى الآن يظل متواضعاً قياساً بالدور الافتراضي بالغ الأهمية المناط به في الفترة المقبلة، ومقارنة بالقدرات البشرية والإمكانات الكامنة والمتاحة للمجلس، والتي لم تفعّل حتى الآن لتغدو جزءاً من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وليس العكس، الأمر الذي يكشف فاعلية عوامل القصور الذاتي الكابحة للدور الافتراضي للمجلس". وأكدت على إن مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، منوط به حماية الدستور والقانون وإنفاذ اتفاق التسوية السياسية، ظل وما يزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ما قبل الثورة السلمية وحتى اليوم وكأن شيئا لم يكن. ونوهت انه تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، إمعاناً في السير بنفس نهج الهيمنة الحزبية والشخصية على المجلس وهيئاته القيادية، والتحكم بقراراته والاستئثار بإمكاناته الذاتية، رغم الاعتراضات المتكررة للكتل البرلمانية للمشترك والكثير من أعضاء المجلس على هذه الأوضاع غير المشروعة، إلا أنها غالباً ما كانت تُوَاجَه بالرفض المطلق من رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته . واشارت الى ان الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي " يحي الراعي "بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقاً لنص المادة " 17 "من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني. واردفت ان استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس"أكرم عطية " لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة " 18 "من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس . وقالت تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة، وتبعاً لذلك تم تعطيل المواد " 19, 20, 21, 22" التي تكوّن قوام الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد اختصاصات ومهام هيئة الرئاسة . وأكدت على ان إدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، وعقد جلسات المجلس - في الغالب - بدون النصاب القانوني والمحدد بحضور أكثر من نصف الأعضاء وكذلك الحال عند اتخاذ القرار والتحكم بإعطاء الحق في الحديث وفقا لإرادة رئيس المجلس, يخالف لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. واوضحت انه تتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتغييب المجلس عن أي تقارير تقويمية دورية (سنوية أو نصف سنوية) للموارد والنفقات؛ الأمر الذي تكشف عنه مظاهر سافرة للفساد الإداري والمالي في مجال التوظيف والتعيينات والترقيات والعلاوات والمكافآت والبدلات وبأوامر مخالفة للوائح والأنظمة المالية والإدارية السائدة . وأكدت ان مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطن وذلك من خلال التجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية المنتخبة لمجلس النواب والتي يُدار بها المجلس بنفس ما كانت عليه قبل التسوية السياسية، رغم فقدانها للمشروعية القانونية والتوافقية معاً. وقالت ان الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، ووسيلة لإفشال سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني، وخصماً لرئيسها شخصيا بدوافع سياسية وشخصية معاً، الأمر الذي عكس نفسه سلباً على المجلس وأخرجه من منظومة التوافق الوطني، وأضعف دوره الافتراضي في إنجاز المهام المناطة به في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . واضاف أن الرئيس الحالي للمجلس اثبت فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم "8 " من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي يتبين بوضوح في إدارته للقضايا الخلافية في المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، كما هو الحال عند الاختلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية (الخاص بالمؤتمر الشعبي)، فبدلاً من إعادة المشروع الى الأخ رئيس الجمهورية للفصل في الأمر وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية، أصرّ رئيس المجلس - خلافا لذلك – على إحالته الى اللجنة المختصة، بتصويت تسعة أعضاء من كتلة المؤتمر البرلمانية . وكشفت ان ذات الأمر تكرر عند الاختلاف على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية الذي ينتصر لحق هيئات التدريس في انتخاب قياداتها الأكاديمية والإدارية، وبدلاً من رفعه للرئيس هادي للفصل فيه كقضية خلافية ( وسيكون قراره ملزما للطرفين ) ,عمد رئيس المجلس مجدداً إلى رفضه من حيث المبدأ مع عدد من أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، رغم اعتراض كتل المشترك في المجلس، ودون اعتبار للتوافق أو اللائحة وهو ما دفع بالكتل البرلمانية للمشترك دفعاً إلى الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركتها في أعمال المجلس حتى تصحيح أوضاعه غير المشروعة. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك نوهت في بيانيها بتاريخ 12 و 16من مايو 2013 م إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس المستمرة في الانعقاد بأحد طرفي التسوية السياسية منفرداً ( المؤتمر حصريا )، وبدون الطرف الآخر"كتل المشترك " التي علّقت حضورها احتجاجا على تعطيل العمل بالقانون وأسس التوافق الوطني، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في الفقرات"3_ ح : 4 و 8 و 9"وذلك منذ يوم السبت 11 من مايو 2013 م وحتى اللحظة . وأكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب بأن ما يتعرض له المجلس من ممارسات عابثة وبدون ضوابط أو حدود خارج إطار القانون والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يأتي من خلال الحضور المكثف للإرادة السياسية المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة التي يدار بها المجلس من الداخل ومن الخارج، في سياق سيناريو شامل للتخريب والتعطيل وإفشال التسوية السياسية والحوار الوطني وحكومة الوفاق، يقف خلفه مباشرة رأس النظام السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر الشعبي خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال وممتلكات الشعب المنهوبة . ودعت إلى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتحذر في ذات الوقت من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه، والتي ستلقى بظلالها على مخرجات مؤتمر الحوار التي ستؤول إلى المجلس، بما في ذلك القضايا المصيرية المحددة لأسس وملامح المستقبل المنشود . وقال البيان ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس. كما طالبت باختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم إلى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل . وشددت على ضرورة معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية . ونوهت الى ضرورة تفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والإسهام إيجاباً في إيجاد مناخات الاستقرار الأمني والمعيش للمواطنين وفي إنجاز أسس ومقومات بناء اليمن الجديد . وأكدت كتل المشتراك وشركائه بأنهم على استعداد لمناقشة أية رؤى ومقترحات للمعالجة، تضمن تفعيل دور المجلس في تحقيق الأهداف المشروعة المتضمنة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن ذات العلاقة رقم " 2014 و 2051 "فيما يتعلق بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، وإنجاز المهام الانتقالية المناطة بمجلس النواب .