نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    قبائل سفيان في عمران تعلن النفير والاستعداد لاي تصعيد    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتل المشترك وشركائه تجدد تأكيدها على ضرورة تصحيح الاوضاع الغير قانونية المختلة في البرلمان
على خلفية اختراق كتلة المؤتمر شرعية التوافق
نشر في الاشتراكي نت يوم 20 - 06 - 2013

عقدت كتل احزاب اللقاء المشترك وكتل الاحرار وكتل العدالة والبناء والمستقلون في مجلس النواب اليوم مؤتمرا صحفيا,على خلفية التداعيات التي احدثتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان من اختراق للائحة الداخلية للمجلس المنظمة لعقد الجلسات وعملية التصويت وكذا شرعية التوافق في اتخاذ القرارات ,التي تحكم المرحلة الانتقالية الراهنة .ومبررات التي على اثرها علقت "كتل المشترك وشركائه "حضورها لجلسات المجلس
واخترقت كلتة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان الشرعية التوافقية المستندة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية هذا الاسبوع بعد ان صوت اعضاء كتلتة البرلمانية على احالة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي الى التحقيق ,انتقاما من رفض وزارتة مع قرارات الكتله المؤتمرية .
واصدرت كتل المشترك وشركائه بيانا أكدت فيه ان اتفاق نقل السلطة الذي امد البرلمان ىبشرعية توافقية بعد انتهاء شرعيته الدستورية بان اتخاذ البرلمان يكون بالتوافق بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .و قالت "لقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، المسنودة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية ، كحصيلة سياسية في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية."
واضافت في البيان لقد انتجت التسوية السياسية مشروعية سياسية توافقية جديدة لمؤسسات الدولة وفي المقدمة منها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، وبمهام محددة على قاعدة التغيير والنقل السلمي للسلطة، حيث نهض المجلس خلال الفترة المنصرمة بدور إيجابي في إنجاز مهام المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية المزمنة المناطة به في إقرار التشريعات والتدابير الضامنة لمسار التسوية في مرحلتها الثانية - القائمة اليوم - رغم الصعوبات المرافقة، وقد كان لنا - في كتل المشترك - الشرف في المساهمة الفاعلة للانتصار لها .
وقالت كتل المشترك وشركائه "نستطيع الجزم بأن ما أسهم به المجلس حتى الآن يظل متواضعاً قياساً بالدور الافتراضي بالغ الأهمية المناط به في الفترة المقبلة، ومقارنة بالقدرات البشرية والإمكانات الكامنة والمتاحة للمجلس، والتي لم تفعّل حتى الآن لتغدو جزءاً من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وليس العكس، الأمر الذي يكشف فاعلية عوامل القصور الذاتي الكابحة للدور الافتراضي للمجلس".
وأكدت على إن مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، منوط به حماية الدستور والقانون وإنفاذ اتفاق التسوية السياسية، ظل وما يزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ما قبل الثورة السلمية وحتى اليوم وكأن شيئا لم يكن.
ونوهت انه تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، إمعاناً في السير بنفس نهج الهيمنة الحزبية والشخصية على المجلس وهيئاته القيادية، والتحكم بقراراته والاستئثار بإمكاناته الذاتية، رغم الاعتراضات المتكررة للكتل البرلمانية للمشترك والكثير من أعضاء المجلس على هذه الأوضاع غير المشروعة، إلا أنها غالباً ما كانت تُوَاجَه بالرفض المطلق من رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته .
واشارت الى ان الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي " يحي الراعي "بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقاً لنص المادة " 17 "من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني.
واردفت ان استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس"أكرم عطية " لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة " 18 "من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس .
وقالت تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة، وتبعاً لذلك تم تعطيل المواد " 19, 20, 21, 22" التي تكوّن قوام الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد اختصاصات ومهام هيئة الرئاسة .
وأكدت على ان إدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، وعقد جلسات المجلس - في الغالب - بدون النصاب القانوني والمحدد بحضور أكثر من نصف الأعضاء وكذلك الحال عند اتخاذ القرار والتحكم بإعطاء الحق في الحديث وفقا لإرادة رئيس المجلس, يخالف لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
واوضحت انه تتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتغييب المجلس عن أي تقارير تقويمية دورية (سنوية أو نصف سنوية) للموارد والنفقات؛ الأمر الذي تكشف عنه مظاهر سافرة للفساد الإداري والمالي في مجال التوظيف والتعيينات والترقيات والعلاوات والمكافآت والبدلات وبأوامر مخالفة للوائح والأنظمة المالية والإدارية السائدة .
وأكدت ان مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطن وذلك من خلال التجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية المنتخبة لمجلس النواب والتي يُدار بها المجلس بنفس ما كانت عليه قبل التسوية السياسية، رغم فقدانها للمشروعية القانونية والتوافقية معاً.
وقالت ان الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، ووسيلة لإفشال سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني، وخصماً لرئيسها شخصيا بدوافع سياسية وشخصية معاً، الأمر الذي عكس نفسه سلباً على المجلس وأخرجه من منظومة التوافق الوطني، وأضعف دوره الافتراضي في إنجاز المهام المناطة به في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .
واضاف أن الرئيس الحالي للمجلس اثبت فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم "8 " من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي يتبين بوضوح في إدارته للقضايا الخلافية في المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، كما هو الحال عند الاختلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية (الخاص بالمؤتمر الشعبي)، فبدلاً من إعادة المشروع الى الأخ رئيس الجمهورية للفصل في الأمر وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية، أصرّ رئيس المجلس - خلافا لذلك – على إحالته الى اللجنة المختصة، بتصويت تسعة أعضاء من كتلة المؤتمر البرلمانية .
وكشفت ان ذات الأمر تكرر عند الاختلاف على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية الذي ينتصر لحق هيئات التدريس في انتخاب قياداتها الأكاديمية والإدارية، وبدلاً من رفعه للرئيس هادي للفصل فيه كقضية خلافية ( وسيكون قراره ملزما للطرفين ) ,عمد رئيس المجلس مجدداً إلى رفضه من حيث المبدأ مع عدد من أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، رغم اعتراض كتل المشترك في المجلس، ودون اعتبار للتوافق أو اللائحة وهو ما دفع بالكتل البرلمانية للمشترك دفعاً إلى الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركتها في أعمال المجلس حتى تصحيح أوضاعه غير المشروعة.
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك نوهت في بيانيها بتاريخ 12 و 16من مايو 2013 م إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس المستمرة في الانعقاد بأحد طرفي التسوية السياسية منفرداً ( المؤتمر حصريا )، وبدون الطرف الآخر"كتل المشترك " التي علّقت حضورها احتجاجا على تعطيل العمل بالقانون وأسس التوافق الوطني، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في الفقرات"3_ ح : 4 و 8 و 9"وذلك منذ يوم السبت 11 من مايو 2013 م وحتى اللحظة .
وأكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب بأن ما يتعرض له المجلس من ممارسات عابثة وبدون ضوابط أو حدود خارج إطار القانون والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يأتي من خلال الحضور المكثف للإرادة السياسية المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة التي يدار بها المجلس من الداخل ومن الخارج، في سياق سيناريو شامل للتخريب والتعطيل وإفشال التسوية السياسية والحوار الوطني وحكومة الوفاق، يقف خلفه مباشرة رأس النظام السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر الشعبي خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال وممتلكات الشعب المنهوبة .
ودعت إلى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتحذر في ذات الوقت من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه، والتي ستلقى بظلالها على مخرجات مؤتمر الحوار التي ستؤول إلى المجلس، بما في ذلك القضايا المصيرية المحددة لأسس وملامح المستقبل المنشود .
وقال البيان ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس.
كما طالبت باختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم إلى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل .
وشددت على ضرورة معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية .
ونوهت الى ضرورة تفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والإسهام إيجاباً في إيجاد مناخات الاستقرار الأمني والمعيش للمواطنين وفي إنجاز أسس ومقومات بناء اليمن الجديد .
وأكدت كتل المشتراك وشركائه بأنهم على استعداد لمناقشة أية رؤى ومقترحات للمعالجة، تضمن تفعيل دور المجلس في تحقيق الأهداف المشروعة المتضمنة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن ذات العلاقة رقم " 2014 و 2051 "فيما يتعلق بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، وإنجاز المهام الانتقالية المناطة بمجلس النواب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.