واصل البرلمان أعمال جلساته اليوم الاثنين بحضور كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، ومقاطعة للائتلاف البرلماني من أجل التغيير(المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار). ووفقاً لوكالة (سبأ) فقد استمع المجلس لرسالة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، أشاروا فيها إلى اتهام وزير الشؤون القانونية باختراقه لبعض مواد الدستور وعدم احترام القانون والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتدخله في أشياء ليست من اختصاصه وتضليله الرأي العام. حد تعبيرها وطالبت مذكرة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء "بعدد من الإجراءات يتخذها بحق وزير الشؤون القانونية في ضوء ما جاء في شكوى أعضاء المجلس ومناقشتهم لهذا الموضوع". وأقر المجلس دعوة وزير الإعلام حضور جلسة المجلس التي سيعقدها الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو الجاري للإيضاح حول اسباب عدم بث خبر إعلامي عن وقائع جلسة المجلس ليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري في وسائل الإعلام الرسمية. قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة مع أعضاء مستقلين على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان. وأقرت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان، يوم الأحد، إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب. ونقلت صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الاثنين عن المخلافي قوله في تصريحات خاصة إن ما تقدم عليه كتلة المؤتمر البرلمانية هو «تعدٍ على السلطة التشريعية والحكومة وغايتها النهائية تعطيل العملية السياسية والدولة لأنها جماعة من الماضي» واصفاً المؤتمريين فيها «بفلول من الماضي». وتعقد كتلة حزب المؤتمر جلساتها في ظل مقاطعة جميع الكتل البرلمانية عن الجلسات بما فيها كتلة المشترك، والمستقلين، والعدالة والبناء. ورفع وزير الشؤون القانونية مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها رفضه، للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية. ويسيطر حزب المؤتمر على أغلبية الأعضاء في البرلمان وهيئة الرئاسة والأمانة العامة واللجان الدائمة، في المجلس. وتقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ 8 يناير من العام الجاري بينما يواصل أعضاء حزب المؤتمر عقد الجلسات دون اكتمال النصاب. وسبق وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي إن عودة الكتل البرلمانية للمشترك إلى البرلمان لن يتم حتى تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على أن قرارات مجلس النواب يسري عليها «التوافق». وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير( المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) دعت رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني. كما طالبت بإنتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين.