أقرت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان، يوم الأحد، إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب. وقالت مصادر برلمانية إن كتلة المؤتمر صوتت على إحالة الوزير إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات. وتعقد كتلة حزب المؤتمر جلساتها في ظل مقاطعة جميع الكتل البرلمانية عن الجلسات بما فيها كتلة المشترك، والمستقلين، والعدالة والبناء. ورفع وزير الشؤون القانونية مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها رفضه، للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية. ويسيطر حزب المؤتمر على أغلبية الأعضاء في البرلمان وهيئة الرئاسة والأمانة العامة واللجان الدائمة، في المجلس. وتقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ 8 يناير من العام الجاري بينما يواصل أعضاء حزب المؤتمر عقد الجلسات دون اكتمال النصاب. ويقول المشترك إن مقاطعته للبرلمان جاءت بسبب إدارة المجلس "بطريقة غير توافقية، مخالفة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، في تعليق كتلة المشترك أعمالهم. وسبق وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي إن عودة الكتل البرلمانية للمشترك إلى البرلمان لن يتم حتى تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على أن قرارات مجلس النواب يسري عليها «التوافق». وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير( المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) دعت رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني. كما طالبت بإنتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين.