أقرت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليوم الأحد إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب. وقالت مصادر برلمانية إن كتلة المؤتمر صوتت على إحالة الوزير إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات. وتعقد كتلة حزب المؤتمر جلساتها في ظل مقاطعة جميع الكتل البرلمانية عن الجلسات بما فيها كتلة المشترك، والمستقلين، والعدالة والبناء. ورفع وزير الشؤون القانونية مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها رفضه، للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية. وتقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ 8 يناير من العام الجاري بينما يواصل الأعضاء المنتمون للمؤتمر عقد الجلسات دون اكتمال نصاب الجلسة. ويقول المشترك إن مقاطعته للبرلمان جاءت بسبب ادارته بطريقة غير توافقية، مخالفة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي السبب في تعليق كتلة المشترك في المجلس أعمالهم.