دعت وزيرة حقوق الانسان حوريه مشهور الى حل البرلمان اليمني وتشكيل لجنه أو جمعية تأسيسية للتشريع. وقالت مشهور في على صفحتها الرسمية ب"تويتر" لو كنت رئيسا للجمهورية لأعلنت بحل البرلمان وشكلت لجنة أو جمعية تأسيسية للتشريع لهذه المرحلة من كل القوى الوطنية بصوره متكافئة". واعتبرت وزيره حقوق الانسان حوريه مشهور مجلس النواب بصورته الراهنة يعيق التوافق ويعطل الاستحقاقات في المرحلة الانتقالية. ويواصل البرلمان عقد جلساته بحضور كتلة حزب المؤتمر، ومقاطعة للائتلاف البرلماني من أجل التغيير(المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار). وقال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية. ويسيطر حزب المؤتمر على أغلبية الأعضاء في البرلمان وهيئة الرئاسة والأمانة العامة واللجان الدائمة، في المجلس. وتقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ 11 مايو بينما يواصل أعضاء حزب المؤتمر عقد الجلسات دون اكتمال النصاب. وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير( المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) دعت رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني. كما طالبت بإنتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين.