استدعت نيابة استئناف الاموال العامة بأمانة العاصمة بصنعاء قياديا في وزارة التعليم العالي، للمرة الثانية للتحقيق معه بشأن شكوى من رئيس نقابة موظفي التعليم العالي. وكانت النيابة في التاسع عشر من شهر سبتمبر المنصرم، امهلت القيادي في وزارة التعليم العالي يحيى الهادي، لحضور الى موعد لاحق، بعد ان تذرع بانشغاله في العمل الرسمي. وحصل "الاشتراكي نت" على نسخة من توجيهات نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء حددت الخامس من شهر أكتوبر الجاري موعدا لحضور يحيى الهادي الوكيل المساعد لوزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية. وطالبت النيابة من الهادي الحضور يوم الأربعاء القادم كآخر موعد للاستدعاء، والتحقيق معه بشأن شكوى ضده من أروى الغرافي، اتهمته بالشتم والتهديد، ما لم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله. وفي مذكرة اخرى لنيابة استئناف الأموال العامة، موجهة الى نقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الاجراءات القانونية، حول تغيير ختم النقابة بوزارة التعليم العالي. وأحاطت انه تم تغيير ختم النقابة دون علم الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، وتغيير أسماء الهيئة الإدارية المنتخبة للنقابة دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وبشأن تنظيم النقابات ووفقا للقانون رقم "35" لسنة 2002م المادة رقم "55"(يحظر مزاولة أي عمل نقابي مخالفا لأحكام هذا القانون وقانون العمل والقوانين النافذة). إلى ذلك واصلت قيادة وزارة التعليم العالي التضييق على رئيس نقابة الموظفين أروى الغرافي بكيل التهم الجزافية، وفرض عقوبات ضدها، يهدف منعها من ممارسة مهامها النقابي داخل الوزارة. وأوضحت أروى الغرافي ان الادارة العامة للشؤون القانونية حققت مع رئيس النقابة للمرة الثانية من الشهر الجاري، بحسب ضغوطات من نائب الوزير عبد الله الشامي. وأفادت ان عبد السلام المهدي مدير عام الشؤون القانونية طلب من مدير عام الموارد البشرية تقريرا مفصلا عن دوام رئيس النقابة التي تعمل مديرة لادارة المعلومات منذ بداية السنة، يشمل بمدى الالتزام بالدوام الرسمي، وحصر أيام الغياب لعام 2016م. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet