حذرت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني من التداعيات الكارثية للإصرار على المضي قدماً في الانقلاب, والدفع باستمرار الحرب. ودعت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء, طرفي الشرعية والانقلاب إلى عدم المكابرة وتحمل مسؤوليتهم الوطنية القانونية والأخلاقية, وعدم الاستهانة بمعاناة المواطنين, والاطلاق الفوري لمعاشات ومرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين واستحقاقاتهم المالية الشهرية. ودعا البيان الجميع وعلى وجه الخصوص تحالف الحرب والانقلاب, بعد ان ثبت فشل الحرب والانقلاب إلى العمل الجاد وبمسؤولية وطنية عالية إلى استغلال فرصة اللحظة الاخيرة التي لايزال يعرضها المجتمع الدولي. فيما يلي نص بيان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني: وقفت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها الاسبوعي المنعقد يومنا هذا الثلاثاء 25 أكتوبر أمام التداعيات المستجدة لمغامرة الحرب والإنقلاب المستمرة حتى اليوم, وعلى وجه الخصوص التداعيات الاقتصادية المنعكسة سلباً على مستوى الحياة المعيشية للناس, والتي وصلت إلى مستويات مروعة من التردي والإنحدار, وفقاً للمؤشرات الوطنية والدولية المتاحة, حيث ارتعفت نسبة الفقر إلى 85% من إجمالي السكان, ويخيم شبح المجاعة على عدد متزايد من محافظات الجمهورية, تتسع فجوتها باستمرار الحرب التي استنزفت على نحو متصاعد الموارد العامة للدولة, بما في ذلك الاحتياطي من النقد الاجنبي بأكثر من خمسة مليار دولار, كما يصل الانفاق على الحرب ما يقارب من مائتي مليون دولار شهرياً من الموازنة العامة مباشرةً لما يسمى بالمجهود الحربي, واصابت الحرب جل جوانب الحياة المعيشية بالشلل التام, وانعدمت على إثرها مصادر العمل اليومي لشريحة واسعة من الفقراء المعتمدين على الدخل اليومي الضئيل لسد متطلبات الحياة الضرورية, وفقد مالا يقل عن ثلاثة ملايين شخص عملهم في الشركات الخاصة والاجنبية التي تم تصفيتها او أغلقت أبوابها لانعدام الأمن وشحة الوقود وغياب الكهرباء...الخ. ترافق ذلك مع الاجراءات الاستثنائية السلطوية التي أوقفت بموجبها مخصصات الرعاية الإجتماعية لما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من الفئات الأشد فقراً منذ مارس 2015, تلاها إيقاف كل المشاريع التنموية وكل الاستحقاقات الشهرية لموظفي الدولة المضافة إلى الراتب الأساسي, ثم الانقطاع الكلي للرواتب الشهرية على جميع موظفي الدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر وبعض موظفي المرافق الخدمية لأكثر من ذلك. بدت معه السلطات عاجزة عن تأمين الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين كأحد أهم وأبسط الواجبات على أية سلطة الوفاء بها كحق مكفول للموظفين, وشرطاً لبقائها واستمراريتها. الأمر الذي يؤشر على تفاقم حالة الاحتقان لدى المواطنين, مع اتساع رقعة الفقر والجوع والعوز, وانتشار الجريمة وأمراض سوء التغذية, والأوبئة الفتاكة وانتشار الكوليرا, التي بدت مؤشراتها واضحة للعيان في العديد من المحافظات, ناهيكم على المؤشرات الإحصائية لقتلى وجرحى الحرب, من الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين ومنهم العسكريين المقدرة بعشرات الألاف, وحالة الدمار المعنوي والمادي المروع الذي طال انجازات الشعب على مر الزمن. وأمام كل ذلك: ترى الأمانة العامة في تضافر فعل وتأثير مجموعة تلك العوامل الإقتصادية والمعيشية المتردية للناس التي يعبر عنها بوضوح شبح المجاعة المخيمة على العديد من المحافظات, والآخذة بالاتساع والتسارع بفعل الاجراءات السلطوية الاستثنائية غير المشروعة والمفاقمة لها, واستمرار الحرب العبثية القائمة, وما تنتجه آلة القتل والدمار من مآسي إنسانية بشعة, تحشد الجميع في دائرة خيارات العنف والقتل والانتقام, وحالة التفكك والتشظي والانقسام, تغدو معها-في ظل الانسداد السياسي القائم- ثورة الجياع أفضل الخيارات المتاحة أمام الجموع الشعبية الجائعة والغاضبة, وأقلها كلفة في معارك الموت جوعاً, أو قتلاً أو انتقاماً, في دوامة حرب عبثية منسية ومدانة. وفي هذا السياق فإن الامانة العامة للحزب إذ تحذر من التداعيات الكارثية للإصرار على المضي قدماً في الانقلاب, والدفع باستمرار الحرب, وعدم الاكتراث بتردي الأوضاع المعيشية للناس وبألآمهم ومآسيهم, والإمعان في انتهاك حقوقهم وحرياتهم العامة ومصادرتها, وفي المقدمة منها حقهم في المعاشات والمرتبات الشهرية, فإنها تدعو طرفي الشرعية والانقلاب إلى عدم المكابرة وتحمل مسؤوليتهم الوطنية القانونية والأخلاقية, وعدم الاستهانة بمعاناة المواطنين, والاطلاق الفوري لمعاشات ومرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين واستحقاقاتهم المالية الشهرية. كما تدعو الجميع وعلى وجه الخصوص تحالف الحرب والانقلاب, بعد ان ثبت فشل الحرب والانقلاب إلى العمل الجاد وبمسؤولية وطنية عالية إلى استغلال فرصة اللحظة الاخيرة التي لايزال يعرضها المجتمع الدولي, وتحت رعايته, باعتبارها الحل الوحيد المتاح أمام اليمنيين, الضامن لتسوية سلمية تنهي مظاهر الانقلاب وتوقف الحرب وتعمل على إزالة آثارها, وفقاً لآليات صارمة –وطنية وإقليمية ودولية- تحول دون تكرارها كأخر الحروب لليمنيين, في سياق تسوية سياسية وطنية شاملة, تضمن شراكة الجميع دون إقصاء أو تهميش في بناء اليمن الجديد, وفقاً للمرجعيات الوطنية التوافقية: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني الشامل, وقرارات المجتمع الدولي ذات العلاقة وفي المقدمة منها القرار2216لعام 2015م. والله الموفق
صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء- الثلاثاء 25 أكتوبر2016 قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
