جدّدت الأممالمتحدة التحذير من عواقب إنسانية "وخيمة" للتصعيد العسكري المستمر عند الساحل الغربي نحو ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وشهدت المنطقة الساحلية، تحشيدا عسكريا لافتا للقوات الحكومية وحلفائها جنوبي وشمالي الميناء الاستراتيجي الذي تتدفق عبره نحو80 % من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية. وقال الفريق القطري للشؤون الانسانية في بيان "أن عسكرة المناطق الشاسعة عند الساحل الغربي اليمني وما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني". وأكد الفريق الأممي عدم وجود أي بديل صالح لميناء الحديدة من حيث الموقع والبنى التحتية على حدّ سواء "حتى في ظلّ طاقته الحالية التي شهدت انخفاضا مؤثرا في أعقاب استهدافه بضربات جوية في آب/أغسطس 2015". وقال البيان إن أي تعدّ على الواردات التجارية والإنسانية القادمة عبر هذا الميناء سيكون له "عواقب وخيمة "على البلد الذي يواجه 7 ملايين شخص من سكّانه شبح مجاعة وشيكة. وأشار إلى أن تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن سيكون له تكاليف باهظة، وآثار أكثر وخامة على الجهد الإنساني بالنظر للنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه المنظمات الفاعلة. ودعت الأممالمتحدة جميع أطراف الصراع إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة باعتباره" شريان الحياة الرئيس للواردات إلى اليمن". وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن نهاية الشهر الماضي عدم تأييد المنظمة الدولية لعمل عسكري باتجاه ميناء الحديدة، بعد اتهامات حكومية للحوثيين وحلفائهم باستخدامه لأغراض "عسكرية وليست إنسانية". لكن ولد الشيخ أحمد، أبدى تفهّما للقلق السعودي الإماراتي من "استمرار واردات الأسلحة عبر ميناء الحديدة وفرض الحوثيين ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية."، ومع ذلك قال إن الأممالمتحدة ترى "أنه لا ينبغي تنفيذ عمليات عسكرية هناك، محذرا من تداعيات إنسانية كارثية". ومنذ مطلع العام الجاري أطلقت قوات التحالف الذي تقوده السعودية عملية عسكرية واسعة انطلاقا من مدينة عدن جنوبي غرب البلاد، لاستعادة مدن وموانئ الساحل الغربي على البحر الأحمر. وتمكن حلفاء الحكومة حتى الآن من استعادة أجزاء واسعة من مديريتي ذو باب والمخا ومينائها الاستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس. وتواصل القوات الحكومية منذ نحو شهرين بدعم جوي وبرّي وبحري من قوات التحالف ضغوطا عسكرية كبيرة للتقدم شمالا باتجاه ميناء الحديدة الذي يعود الى العام 1961 عندما أنشأت شركات من الاتحاد السوفيتي المرفأ التجاري الذي يضم عشرة أرصفة بطول 1711 متر، بينها ميناء لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية. وتتمركز القوات الحكومية حاليا شمالي مديرية المخا على بعد نحو 7 كم من مديرية الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة، وحوالى 140كم جنوبي المرفأ الحيوي على البحر الأحمر، فيما تتمركز قوات أخرى في مديرية ميدي الساحلية قرب الشريط الحدودي مع السعودية على بعد نحو 235 كم إلى الشمال من مدينة الحديدة. وتواجه القوات الحكومية وحلفاؤها صعوبات كبيرة في التقدّم باتجاه ميناء الحديدة الذي يقع في منتصف الشريط الساحلي الغربي عند مركز حضري مكتظ بالسكان. ويستميت الحوثيون وحلفاؤهم العسكريون في القتال من أجل الحفاظ على تحصيناتهم الساحلية، كما أعلنوا تعبئة عامة دفاعا عن منفذهم الاستراتيجي على العالم الخارجي. ومطلع الأسبوع دعا زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره إلى دعم ما أسماها ب" معركة الساحل"، قائلا "نحن معنيون بالتحرّك ومواصلة جهادنا في مواجهة العدو الحقيقي الذي يسعى لاستهداف مدينة الحديدة ومينائها". يأتي هذا في وقت تحدّثت فيه تقارير صحفية أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس جديا مقترحا من وزارة الدفاع "البنتاجون" لرفع القيود التي فرضتها الإدارة السابقة على الدعم العسكري للحلفاء الخليجيين، بما في ذلك المساعدة المباشرة في الهجوم لاستعادة ميناء الحديدة. وتقول إدارة الرئيس ترامب، إن الحوثيين نشروا بدعم من إيران صواريخا ومنظومة رادارات وألغاما وقوارب مفخّخة عند الساحل الغربي لليمن، في تهديد للملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب الذي يسهّل مرور نحو 12 بالمائة من حجم التجارة العالمية، لكن تحالف الحوثيين والرئيس السابق ينفون مرارا اتهامات من هذا النوع. وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي شنت بوارج بحرية أمريكية بأوامر مباشرة من الرئيس السابق باراك أوباما، هجوما صاروخيا على مواقع رادارات في مناطق ساحلية خاضعة للحوثيين وحلفائهم العسكريين. وقالت واشنطن آنذاك إن المواقع المستهدفة، كانت منصة لإطلاق صواريخ باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر. ومنذ انطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أواخر مارس 2015، تبنى الحوثيون وقوات الرئيس السابق سلسلة هجمات ضد زوارق وسفن "معادية "في البحر الأحمر، كان أبرزها استهداف سفينتيْن إمارتيتين وأخرى سعودية مطلع أكتوبر ونهاية يناير الماضي. ومع انطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف عند الساحل الغربي مطلع العام الجاري، وجهت القوات البحرية الخاضعة لسلطة الحوثيين تحذيرا شديد اللّهجة من تداعيات التصعيد الحربي في منطقة مضيق باب المندب على الملاحة الدولية، واتهمت البوارج الحربية التابعة للتحالف باستخدام الممرّ المائي الدولي "لقصف أهداف مدنية"، وقال الحوثيون إنهم جاهزون للردّ عليها "تحت أي ظرف". وفي وقت سابق الشهر الماضي حذر مكتب الدفاع الأمريكي للمخابرات البحرية، السفن التجارية في السواحل اليمنية من مخاطر الألغام البحرية بالقرب من مدخل ميناء المخا، في حين أعلنت القوات الحكومية، أن فرقا هندسية يمنية سعودية مشتركة تمكنت من انتزاع وتفكيك حقول ألغام بحرية مختلفة الأحجام زرعها الحوثيون في سواحل مديرية ميدي شمالي غرب اليمن. بينما حذّر تحالف الحوثيين والرئيس السابق من محاولات السعودية "جرّ آلة الحرب الأمريكية للتدخّل المباشر في اليمن". والأسبوع الماضي، دعت حكومة الحوثيين والرئيس السابق غير المعترف بها دوليا الإدارة الأمريكية لإرسال لجان، وفرق تحقيق مع الأممالمتحدة لتحرّي الحقائق والوقوف على تهديدات التحالف بشأن ميناء الحديدة. ورفضت الأممالمتحدة في وقت سابق الشهر الماضي، طلبا من التحالف الذي تقوده السعودية، الإشراف على الميناء الاستراتيجي الخاضع لسيطرة المسلّحين الحوثيين، بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، بإطلاق نار على زورق كان يقلّ 150 لاجئا قبالة الحديدة. ولاحقا أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء أحمد عسيري، أن عودة مدينة الحديدة ومينائها للشرعية باتت "مسألة وقت". قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
