كشف سفير الجمهورية اليمنية في العاصمة البريطانية لندن، عن وجود مساعي مشتركة لحليفي الثورة المضادة والانقلاب (صالح والحوثي)، تهدف إلى بيع أصول وممتلكات الدولة في الخارج عبر عصابات تم إنشائها لهذا الغرض في عواصم كثير من دول العالم ومنها لندن. وقال سفير اليمن د. ياسين سعيد نعمان في منشور على صفحته في فيس بوك، أن هذا المشروع بدأ بالاستيلاء على وثائق أصلية بالممتلكات التابعة للدولة. وهي وثائق موجودة في مبنى وزارة الخارجية في صنعاء، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بتواطؤ مع "أناس من ذوي الخبرة في هذا الميدان". وأكد نعمان، أن سفارته تمكنت من إسقاط هذا المشروع، لافتا إلى أنه "على البعثات الأخرى أن تنتبه لهذا المخطط خاصة وأن هناك من ينتحل صفة وزير الخارجية في صنعاء ويتواطأ مع هذا العمل الشيطاني". وأوضح ياسين في منشوره مساء الجمعة، أن الحوثيين كانوا بالأمس " بحاجة إلى قوة صالح لبسط سيطرتهم، وعندما انتزعوا منه هذه القوة أصبحوا اليوم بحاجة إلى لسانه لتغطية مشروعهم". وأشار إلى أن الشيء الذي تفاوض عليه كثيرا طرفي الانقلاب والثورة المضادة، بدأوا بتنفيذه في الآونة الأخيرة، واصفا مشروعهم هذا بأنه عبارة عن " نقل الخبرة التاريخية في بيع أصول وممتلكات الدولة في الخارج عبر عصابات أنشأوها لهذ الغرض في عواصم كثيرة ومنها لندن". ويأتي حديث سفير اليمن في لندن وكشفه عن هذا المخطط، بعد أيام، من قيام الناشط المنشق عن جماعة الحوثي والمنظم لصالح علي البخيتي، ما قال أنها معلومات عن شروع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي وجلال عبدربه نجل الرئيس هادي ببيع ممتلكات يمنية في لندن". الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات عن اشاعة خبر كهذا. وزعم البخيتي أن معلومات وصلته تفيد أنه سيتم بيع منزل السفير اليمني في لندن بمبلغ 16 مليون دولار. وبالرغم من نشر سفير اليمن في لندن توضيحا، يكذب مزاعم البخيتي، التي وصفها بأنها مجرد "هذيان" إلى أن الأسئلة ظلت مثارة حول الدوافع التي حملت الناشط البخيتي إلى بث هذه الإشاعة، خصوصا أنه شخص أصبح مثار جدل واسع ويتهم بالعمل لحساب الأجهزة الاستخباراتية التابعة للمخلوع. لكن المعلومات التي كشفها سفير اليمن في لندن مساء الجمعة، لم تكتفي بتقديم إجابة تكشف دوافع تلك الإشاعة، بل تجاوزنها لكشف مخطط إجرامي كبير يتمثل في محاولة بيع أصول وممتلكات الدولة في عواصم دول مختلفة، بعد قيامها بالاستيلاء على الوثائق الأصلية لهذه الممتلكات والتي هي موجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء. كما أن المعلومات الواردة في منشور السفير، وحديثه عن أنه تم افشال هذا المخطط في لندن وتحذيره لباقي سفارات اليمن في الدول الأخرى، كان قد ألقى الضوء على سر اختيار الاشاعة لسفارة اليمن في لندن، كمحاولة استباقية، لدرء الفضيحة التي ستلحق شريكي الانقلاب والثورة المضادة بعد أن تم إفشال مخططهما هناك. وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان، قد خاطب البخيتي على خلفية الاشاعة التي اراد تصديرها للشارع، بالقول "اطمئن زمن بيع ممتلكات الدولة في الخارج ولى بذهاب صاحبه ونظامه من رئاسة الدولة". واصفا منشوره المروج للاشاعة ب"السخيف". وأكد نعمان على "حرص وزارة الخارجية والسفارة على ترميم مبنى السفارة التي وصل حالها إلى وضع يرثى له بالرغم من الظروف المالية الصعبة". قبل أن يضيف في تكذيبه للإشاعة ساخرا " أقول للبخيتي اطمئن مبنى السفارة ومبنى بيت السفير في أيدي ( آمنة) .. لا تقلق". خلاف حول طريقة النهب من جهته قال مصدر دبلوماسي في الخارجية اليمنية أن جماعة الحوثي استولت على وثائق خاصة بممتلكات الدولة في الخارج، من مباني سفارات وغيره، بتواطؤ من منتحل صفة وزير الخارجية المدعو هشام شرف المحسوب على حزب صالح". وأكد هذا المصدر في حديثه ل"الاشتراكي نت" أن وثائق كل أصول وممتلكات اليمن في الخارج كانت موجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء وتم الاستيلاء عليها من قبل اللجان الشعبية المحسوبة على جماعة الحوثي، في محاولة للتصرف بهذه الممتلكات عبر عصابات وسماسرة. وأوضح المصدر، أن سفارة اليمن في لندن، "تحركت فور سماعها خبر الاستيلاء على وثائق ممتلكات الدولة، وأبلغت وزارة الخارجية البريطانية بالأمر رسميا، خشية أن يلجأ هؤلاء اللصوص لتنفيذ هذا المخطط الجهنمي". وفيما كان ناشطون وكتاب قد ذهبوا في تحليلهم لحقيقة الخلاف بين الحوثي وصالح, الذي تصاعد أواخر شهر أغسطس الماضي, ووصل إلى حد الاشتباك المسلح وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إلى القول أن الغنيمة (أموال الدولة) التي تقع تحت يد شريكي الانقلاب لم تعد تقبل القسمة على أثنين, الأمر الذي أدى إلى تصاعد الصراع بينهما، فإن آخرين اعتبروا المسألة بأنها خلاف حول طريقة النهب فقط, فصالح يريده أن يكون منظما, بينما الحوثي يمارسه بجموح وعشوائية. مستوى جديد من الصراع! لكن فضيحة الاستيلاء على أصول ممتلكات الدولة في الخارج ومحاولة بيعها عبر عصابات سمسرة، أصبح يثير أسئلة جديدة، حول حقيقة الخلاف بين طرفي الانقلاب، في ظل وجود هذي المساعي المشتركة، خصوصا أن من أخرج المخطط وزير محسوب على حزب المخلوع صالح، بينما التنفيذ ستتكفل به لجان الحوثي الشعبية. غير أن استباق الناشط البخيتي الفضيحة بإشاعة مختلقة، وهو الذي أنشق عن جماعة الحوثي بعد نحو عام من اقتحامها لصنعاء، ليبدأ بعد ذلك العمل بشكل واضح لحساب المخلوع، محاولا إظهار أن شريكي الانقلاب مختلفان، لعل هذا أصبح يشير إلى التنازلات التي غدا صالح مجبرا على تقديمها لشريكه تحت تهديد السلاح. فصالح بات يسعى إلى ترضية الحوثيين ولكن عبر تمكينهم من أموال الدولة، والنجاة بالأموال التي أصبحت بحوزته ويجري تضييق الخناق عليها وعلى حياته في وقت واحد. عند احتدام الصراع بينهما على خلفية إقامة المخلوع فعالية كبيرة بمناسبة ذكرى تأسيس حزبه، في ميدان السبعين، يوم 24 اغسطس الماضي، وبعد اعتراض مسلحي الحوثي لنجله وقتل واحد من أبرز رجالاته "خالد الرضي" تسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وثيقة قيل أنها اتفاق جديد بين شريكي الانقلاب، وكان أحد بنودها ينص على أن يتكفل المخلوع بدفع مبلغ 5 مليون دولار شهريا من أمواله الخاصة دعما للجبهات. وصول تحالف الحوثي وصالح, إلى هذا المستوى من الجريمة المنظمة، ومحاولتهم الاستيلاء على ممتلكات الدولة في الخارج, وبيعها, لعل هذا هو ما بات يكشف حجم الجريمة المرتكبة بحق أموال الدولة في الداخل, بعد إن كانت معلومات كثيرة قد تسربت خلال الفترة الأخيرة، عبر ناشطين محسوبين على الطرفين، كل يتهم الآخر بنهب ممتلكات الدولة، من بينها أراضي وعقارات بعضها تابعة للأوقاف، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة. وإذا كان تحالف الانقلاب قد درج على ممارسة جريمته بحق أموال الدولة ومقدراتها, في السر وعلى نحو ممنهج, فإن الحملات الإعلامية المتبادلة بينهما، كانت قد أظهرت جزء من معالم هذه الجريمة، إلى جانب ما يتم نهبه في العلن، كما هو الحال مع مصنع اسمنت البرح، الذي جرى نهب معداته قبل أشهر ونقلها إلى مكان مجهول.
