فصلت المليشيا الانقلابية عشرات الأكاديميين والمساعدين والموظفين من الوظيفية في جامعة صنعاء، بحجة الغياب وعدم الحضور إلى كلياتهم في الجامعة. وقررت المليشيا الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وكافة المؤسسات فيها بما فيها جامعة صنعاء، فصل عشرات الأكاديميين النازحين من مناطق تسيطر عليها المليشيا إلى المحافظات المحررة أو المتواجدين في الخارج من وظائفهم وقامت باستبدالهم بآخرين موالين للجماعة لها تحت مبرر غيابهم. ووصف مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء اعمال المليشيا الانقلابية وتدخلها في شؤون الجامعة بالعمل الطائفي الممنهج، داخل الحرم الجامعي، عبر فرض مشرفين في عدد من إدارات الجامعة العليا وكلياتها المختلفة. من جانبها، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديها رفضها التام لقرار فصل عشرات الأكاديميين ومساعديهم حيث أنهم طلبوا تمديد فترة التفرغ العلمي وفقاً لقانون عمل الجامعات اليمنية. وذكرت النقابة في بيان صادر عنها أنها وقفت في اجتماعها المنعقد، الأحد الفائت، على قرار مجلس الجامعة بفصل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بصورة تعسفية، ودون اتباع الإجراءات القانونية التي حددتها المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في مثل هذه الحالات؛ حيث لم يخضع المتخذ ضدهم قرار الفصل لأي من الإجراءات التي حددتها اللائحة والتي بموجبها يحق لمجلس الجامعة أو رئاستها اتخاذ القرار بفصل أعضائها. وأكدت النقابة في البيان الصادر عنها أمس الإثنين، على عدم اعتراضها على أية إجراءات تتخذ ضد من ثبت مخالفتهم للوائح والقوانين المنظمة للعملية الأكاديمية في جامعة صنعاء، شريطة أن يكون ذلك وفقاً لإجراءات سليمة نصت عليها مواد القانون ولائحته بآلية واضحة وشفافة، وبصورة عادلة لا يشوبها محاباة أو مجاملة. ونوهت الهيئة الإدارية للنقابة في بيانها إلى أن عدداً كبيراً ممن اتخذ ضدهم قرار الفصل كانوا قد تقدموا إلى كلياتهم بطلبات تمديد لإجازات التفرغ العلمي التي كفلها لهم قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجالس الأقسام على تفرغهم، لم يتم قبول طلباتهم في مجالس كلياتهم رغم استحقاقهم لذلك أسوة بزملائهم، وذلك بصورة تعسفية مخالفة للقوانين؛ بغرض تعريضهم لإجراءات الفصل التي اتخذها مجلس الجامعة ضدهم. وأدانت النقابة هذه الإجراءات التعسفية، مطالبة مجلس الجامعة بالتراجع عن قراره بفصل من أجاز لهم القانون تمديد تفرغاتهم العلمية، وعدم التعاطي مع أي ضغوط أو إملاءات خارج إطار القانون واللوائح، والتي تمس باستقلالية الجامعة وطبيعة عملها المؤسسي، وتحمل رئاسة الجامعة المسئولية القانونية إذا ما استمرت في إجراءات الفصل التعسفي بحق منتسبيها. وحذرت النقابة من استمرار المحاولات المتكررة لإفراغ جامعة صنعاء من كوادرها الأكاديمية المؤهلة والمتخصصة في مختلف مجالات العلوم، والتي تهدف إلى اتاحة الفرصة لاستبدالهم بكوادر غير مؤهلة ولا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية التي نص عليها القانون، والتي بالتأكيد سوف تؤدي إلى انحدار المستوى التعليمي في جامعة صنعاء. وبناء عليه سوف يؤثر على معايير الجودة وسمعة الجامعة في أوساط الجامعات الإقليمية والعالمية. النقابة دعت كافة منتسبي جامعة صنعاء لمواجهة هذه التصرفات بشكل حازم، والوقوف ضد أية إجراءات فصل أو تعيين مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير الأكاديمية والإدارية، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوق جميع منتسبيها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
