نددت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، بالتهديدات التي طالت مدير عام مكتب المالية بالمحافظة قام بها مسلحون يتبعون وكيل المحافظة عارف جامل، الخميس الماضي. وفي بيان صادر عن المنظمة صادر عن اجتماع استثنائي لها، اليوم السبت، قالت انها وقفت أمام ما تعرض له د.محمد عبدالرحمن السامعي مدير عام مكتب المالية من تهجم وتهديدات في مكتبه على خلفية رفضه تنفيذ توجيهات غير قانونية صادرة عن عارف جامل وكيل المحافظة والمتضمنة صرف مبالغ مالية غير معتمدة قانونا. وعبرت المنظمة عن تنديدها وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال التي وصفتها بالمسيئة والخارجة عن النظام والقانون، والتي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال والسلوكيات الممنهجة الرامية لعرقلة مسار تفعيل مؤسسات الدولة، وإيصال الرأي العام إلى حالة إحباط. واوضحت منظمة الاشتراكي في تعز، أن مثل هذه الاعمال والسلوكيات تآكل الحاضنة الشعبية المساندة للشرعية وللمقاومة الشعبية. واعتبرت أن استقالة مدير عام مكتب المالية جاءت نتاج محصلة تراكمات وأعمال استفزازية مورست طوال فترة طويلة من الزمن من قبل مسؤول في قمة هرم السلطة المحلية، الأجدر به تجسيد النظام والقانون والالتزام بالعمل المؤسسي واحترام العاملين والموظفين لا العكس. وتطرق البيان الى ممارسات مماثلة لعارف جامل جرت طوال الفترة الماضية ولا تزال مستمرة في جهات اخرى، وقال ان الراي العام مدرك كل ما حدث سابقا من تلك الجهات. وذكرت المنظمة ان التهديدات التي تعرض لها مدير مكتب المالية، تعرض لها في وقت سابق مدير عام مكتب الضرائب من قبل الجهات نفسها من خلال الدفع حينها بمجاميع مسلحة اقتحمت مكتبي الضرائب والجمارك والاعتداء على العاملين، اضافة الى التهجم على مدير فرع البنك المركزي على خلفية رفضه تنفيذ أوامر غير قانونية، والاعتداء على مدير عام الموارد المالية بالمحافظة. وأضافت المنظمة من الانتهاكات والممارسات التي نفذتها هذه الجهات المسلحة ايضا اصدار قرارات مخالفة للقانون قضت بتكليف اشخاص لتولي مواقع ادارية في مكاتب الضرائب، وصندوق النظافة والتحسين، والموارد المالية، والسكرتارية العامة والشؤون المالية والادارية بديوان المحافظة، والشؤون الاجتماعية ومدراء عموم لبعض المديريات وغيرها، في حين يشغل تلك المواقع مدراء وعموم شرعيين ومكلفين بقرارات من محافظ المحافظة. المنظمة وهي أذ تطالب السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة، فإنها تدعو السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، وبقية وكلاء المحافظة، وقيادة المحور، والجهات الأمنية بالمحافظة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المؤسسات الحكومية والحفاظ على حياة العاملين فيها وصون كرامتهم. وأهابت المنظمة بكل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات المدنية وسائر قوى المجتمع لتوحيد صفوفها والوقوف بحزم أمام كل هذه التصرفات والسلوكيات التي تخدش الصورة الناصعة لتعز وتسيء لتضحيات أبنائها الذين لايزالون يسطرون اروع الملاحم البطولية في الدفاع عن شعبنا وعن المسار الثوري ضد الميليشيات الانقلابية (تحالف المخلوع صالح والحوثي) وبناء الدولة الاتحادية وفقا لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
