في بيان لها استنكرت نقابة موظفي مالية تعز ما قام به وكيل المحافظة عارف حامل على حد قولها بالتهجم على مدير المالية الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي حصل الموقع على نسخة منه. في الوقت الذي يبذل موظفو مكتب المالية بمحافظة تعز جهود مضنية, بدون مرتبات أو نفقات تشغيلية, رغبة منهم في تفعيل المؤسسات الايرادية ولما من شأنه انتشال باقي مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الموظفين والمواطنيين جراء الحرب والحصار الذي يفرضه تحالف الانقلاب (الحوثي/ وصالح), إلا أننا نفاجئ من جديد بالعراقيل والتطفيش المتعمد والتهديدات, كما حدث مؤخرا مع مدير مكتب المالية د. محمد عبدالرحمن السامعي. أن لجوء وكيل المحافظة عارف جامل إلى انتهاج التصرفات التي لا تمت لأعراف وتقاليد العمل الحكومي بصلة بات يطرح أكثر من علامة استفهام. فقد أقدم الوكيل جامل بدفع بعض المحسوبين عليه الى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه, في تصرف ينم عن عدم مسئولية وعدم تقدير لتضحيات ابناء تعز الذين استبشروا خيرا بعد اعادة فتح فرع البنك المركزي في تعز. أن تكرر الممارسات الاستفزازية والتطفيشية التي ينتهجها عارف جامل مستهدفا مؤسسات الدولة, وكان آخرها تهديد مدير فرع البنك المركزي في تعز وقبل ذالك اقتحام مكتب الضرائب والعبث وتكسيرمحتويات المكتب وارسال مسلحين يهددون مدير مكتب المالية ثلاث مرات خلال اسبوع واحد, كان اخرها يوم الخميس 25/ 10/ 2017. أصبح يدق ناقوس الخطر ويطالب الجميع بضرورة التحرك ووقف هذه العنجهية عند حدها. ان إعاقة تفعيل عمل المؤسسات ومحاولة تجاوز القوانين والأنظمة المالية, من قبل الوكيل جامل لاكثر من مرة, وتهديد مدير مكتب المالية بأنه سيوجه جرحى المقاومة اليه وسيغرق مكتب المالية بالمشاكل, على خلفية عدم الانصياع لتوجيهاته المتجاوزة للقوانين, هو سلوك مشين ومعادي للمجتمع بدرجة رئيسية ويهدد بنسف المكتسبات الضئيلة التي تحققت بعد جهود كبيرة كما يجعل حياة مدير مكتب المالية وجميع الموظفين مهددة وفي مرمى الاستهداف المباشر. أننا في نقابة موظفي مكتب المالية نحمل السلطة المحلية في تعز, وبقية وكلاء المحافظة, وكذلك السلطات العسكرية والامنية والاحزاب السياسية كل المسئولية عن أستمرار هذا التخريب الممنهج للعمل الحكومي واستهداف كل من يحمل نوايا صادقة في العمل من اجل اخراج المحافظة من وصعها المزري. كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية والنقابات وسائر قوى المجتمع الى الوقوف صفا واحدا في وجه مثل هذه الاعمال المعادية للمجتمع. كما نناشد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر, بضرورة التحرك ووضع حد لهذه الاعمال التي أقل ما يمكن وصفها بالبلطجية, لما من شأنه الاساءة للشرعية الدستورية والمساهمة في تأكلها في الاوساط الشعبية. فالناس اليوم باتت تتابع وتعرف من يعطل مصالحها ويناصبها العداء وتستغرب أن يتم تعيين أشخاص لا يحترمون الدولة وقوانينها النافذة في مواقع حساسة. ونؤكد على احتفاظنا بحقنا القانوني ومقاضاة كل من ينتهج سلوكا يهدد حياتنا أو يهدد الصالح العام الذي نحن مجرد جنود مجهولين في سبيل تحقيقه والاعلاء من شأن الدولة وقوانينها. ولا نامت أعين الجبناء صادر عن نقابة موظفي وعمال مكتب المالية. بتعز
