ادانت الاحزاب السياسية المساندة للشرعية واللقاء الموسع للنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز ما تعرض له عددا من مديري مدراء المكاتب التنفيذية في السلطة المحلية بالمحافظة من قبل وكيل المحافظة عارف جامل. وكان اخر تلك الانتهاكات ما تعرض له مدير مكتب المالية الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي من تهديدات واعمال استفزازية من قبل مسلحين يتبعون عارف جامل. وقال بيان صادر عن تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية بمحافظة تعز انه يتابع الانتهاكات التي تطال مديري عموم مكتبي المالية والثقافة بالمحافظة، حيث تعرض د.محمد عبدالرحمن السامعي مدير عام مكتب المالية إلى تهديدات وأعمال استفزازية من قبل مسلحين اقتحموا مكتبه الخميس الماضي، مطالبين مدير المكتب بصرف مبالغ مالية خارج اختصاصه ولا تتفق مع القانون. واضاف البيان "وفي وقت سابق تعرض الأخ عبدالخالق سيف المكلف بأعمال مدير عام مكتب الثقافة لحملة تحريض أعقبها بأيام حادث إحراق سيارته المركونة في الشارع العام. مؤكدا ان احزاب التحالف السياسي بتعز تجرم استغلال المنابر للتحريض على او تكفير الآخر. وعبر البيان عن ادانته الشديدة لهذه السلوكيات المشينة التي تسيء لتعز ولمدنيتها، مطالبا الجهات المختصة القيام بواجبها وإلقاء القبض على الجناة وتوفير الحماية اللازمة للأخوين مديري مكتبي المالية والثقافة. كما ادان التحالف في بيانه الاعتداء على إدارة امن المظفر كمؤسسة أمنية ويطالب برد الاعتبار لها والقبض على المعتدين واحالاتهم للتحقيق، مؤكدا أن هذه الأعمال لا يمكن السكوت عليها، داعيا قوى المجتمع الحية إلى الوقوف صفا واحدا ضدها والانتصار للنظام والقانون. من جانبه قال اللقاء الموسع للنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز في بيان له انه يرفض تلك الأعمال والممارسات المشينة. وفي الوقت الذي عبر عن ادانته للممارسات التي ينتهجها الوكيل جامل عبر عن تضامنه المطلق مع مدير مكتب المالية ومدير فرع البنك المركزي بتعز وكافة الموظفين الذين تعرضوا لأي انتهاكات. وجدد بيان النقابات ومنظمات المجتمع المدني مطالبته الحكومة الشرعية الايفاء بتعهداتها بصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بتعز للأشهر السابقة والعمل على انتظام الصرف أسوة بالمحافظات المحررة. ودعا اللقاء الموسع الجهات الأمنية بالمحافظة لتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الموظف العام وصون المؤسسات والمصالح العامة. كما طالب اللقاء الموسع كلا من: نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ المحافظة بعدم قبول استقالة مدير مكتب المالية؛ ووضع حدا لكل التصرفات الخارجة عن النظام والقانون.
