وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاربعاء ايداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لمساعدة الحكومة في الحد من انهيار الاقتصاد وتدهور سعر صرف العملة المحلية. ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الانهيار الاقتصادي في البلاد الى حدوده الدنيا في ظل انقطاع الرواتب وانهيارات متسارعة للعملة المحلية امام العملات الاجنبية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 500ريال. وكان الرئيس هادي اجرى امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي ناقش معه مستجدات الاوضاع الاقتصادي التي تمر بها البلاد. في الوقت ذاته ناشد رئيس الوزراء الاشقاء في دول التحالف العربي انقاذ اليمنيين من جوع محتم. وقال بن دغر في منشور له على الفيسبوك "تجاوز الريال سقف الخمسمائة ريال للدولار الواحد. وأصبح مرتب الجندي والموظف العادي أقل من مئة دولار". واكد على ان "الوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء فقط، إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني واليمنيين من الإنهيار، كما تعزز التحالف في مواجهة الأعداء والخصوم، تلك حقائق من الأهمية بمكان إدراكها". وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي مليشيا الحوثي بالتسبب بالانهيارات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد اليمني بسبب الحرب التي تخوضها ضد الشرعية ونهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالح شخصية. وتقول السعودية ان هذه الوديعة تأتي "انطلاقاً من اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي" حسب وكالة الانباء السعودية "واس". ووقف مجلس الوزراء اليوم الاربعاء في اجتماعا له امام عملية تدهور سعر صرف الريال اليمني، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها المليشيا الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة ب 5,2 مليار دولار أمريكي. حسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ". وأكد المجلس، على ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنك ومراكز الصرافة، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة لللامسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين والمساس بإقتصاد الوطن. وشدد مجلس الوزراء، على قيام البنك المركزي والمؤسسات المعنية والبنوك على تحمل المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال، موجها كافة الجهات الحكومية بالتعامل بشفافية مطلقة ونشر المصروفات والإيرادات العامة للدولة للمواطن ومحاربة الفساد. وكانت المملكة العربية السعودية تعهدت في نوفمبر تشرين الثاني بدعم الخزينة العامة في اليمن بملياري دولار لتحقيق استقرار العملة التي سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع مما يدفع بالشعب الذي يعاني من الفقر خطوات أكثر صوب الجوع. ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستعرة منذ نحو ثلاثة أعوام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران. وأحدث الصراع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي شهدت تفشيا لوباء الكوليرا هو الأكثر فتكا في العصر الحديث بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار الجوع. وسعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي. وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار. ونقلت حكومة هادي البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرا في الوقت الحالي. ويعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي لكنهما اضطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين.
