يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مفتوحة حول اليمن للاستماع الى احاطة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث. ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي اليوم، الموعد المحدد للمشاورات وملامح خطته للتسوية اليمنية خلال إحاطة إلى مجلس الأمن. وقالت مصادر اعلامية وسياسية أنه من المتوقع أيضاً ان يتحدث في هذه الجلسة إلى جانب غريفيث مدير العمليات في القسم الإنساني للأمم المتحدة عن آخر التطورات حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعدد من أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم بريطانيا رئيسة المجلس لهذا الشهر وحاملة ملف اليمن في المجلس. وستنعقد عقب الجلسة العلنية جلسة المشاورات المغلقة بين أعضاء المجلس والمبعوث الأممي. الى ذلك نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس عن مصادر دبلوماسية القول أن المشاورات اليمنية المرتقبة ستعقد في جنيف مطلع سبتمبر المقبل. ورجحت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن تدوم اللقاءات في الجولة المقبلة ما بين 3 إلى 4 أيام وليتخذ غريفيث تكتيكاً مغايراً لما كان يتخذه سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد فيما يتعلق بطريقة عقد اللقاءات. وفي السياق ذاته تناقلت مواقع اعلامية مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث الجديدة وخلاصة ما وصل اليه في إطار جهوده إلى استئناف العملية السياسية وايقاف المواجهات في مدينة الحديدة، غربي البلاد وتضمنت مبادرة الوسيط الدولي المسربة 17 نقطة فيما يلي نصها طبقا لموقع العربي. 1- يجب اتخاذ خطوات فورية لتهدئة القتال في الحديدة من أجل دعم جهود المبعوث الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة في الحديدة. 2- تقوم الأممالمتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بالإشتراك مع موظفي الخدمة المدنية المحليين المعينين قبل أيلول سبتمبر 2014. 3- يتم نشر مفتشين من بعثة الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا للولاية المنوطة بهم. 4- تقتصر المسؤوليات الأمنية في الموانئ على قوات الأمن المحلية المصرّح لها فقط، على أن تنسحب كافة القوى الأخرى من الموانئ. 5- تحوّل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب ويلتزم البنك المركزي اليمني، باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن. 6- يجب على جميع الأطراف تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة. 7- تقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. 8- يجب إحترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولي في مدين الحديدة وفي موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ويجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل. 9- تقوم الأممالمتحدة بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية بالتعاون مع موظفي الخدمة المدنية المعينين قبل أيلول سبتمبر 2014. 10- توفّر الأممالمتحدة التدريب وبناء القدرات اللازم لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والاحتراف. 11- تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلّحة في المدينة وتلتزم بفض الاشتباك التدريجي بين القوات إلى الحدود الخارجية للمدينة. 12- يكون النظام والقانون في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الشرطة المحلية. 13- تقوم الأممالمتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها لدعم قوات الشرطة المحلية. 14- يجب اتخاذ تدابير فورية تشمل ضمانات أمنية لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وتقوم الأممالمتحدة بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدّمها المبعوث الخاص للأطراف. 15- توفّر الأممالمتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق. 16- استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف فوراً للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع وتستند هذه المفاوضات على إطار العمل المقترح من المبعوث الخاص. 17- وضع حدّ للتصعيد والقتال على مستوى البلاد وعلى جميع الجبهات على أن تشمل الهجمات الجوية والهجمات الصاروخية وغيرها من الأعمال الهجومية العسكرية لتوفير بيئة مواتية للمحادثات. وأدى النزاع الذي طال امده الى مقتل 6400 مدني على الاقل، بينهم 1500 طفل، منذ مارس/آذار 2015، حسب تقارير الاممالمتحدة. وسبق أن رعت الأممالمتحدة منذ منتصف العام 2015 ثلاث مفاوضات، بين الأطراف اليمنية، من أجل حل الأزمة، غير أنها تعثرت في الوصول إلى حل سياسي يرضي مختلف الأطراف.