أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع الماضي مفاوضات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، فيما قدمت الولاياتالمتحدة نص آخر بعد رفضها للصيغة البريطانية. ونشرت صحيفة العربي الجديد على موقعها الالكتروني نسخة مسربة من مشروع القرار وهو دمج بين المشروع الأميركي والبريطاني . وركز مشروع القرار البريطاني، في صيغته الأولية، على عدة نقاط أبرزها إرسال مراقبين إلى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد. كما تطرق مشروع القرار البريطاني إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وطلب التحقيق باتهامات وقوع جرائم حرب في البلاد. وتضمن مشروع القرار البريطاني كذلك إشارة إلى إيران. في المقابل، تميز مشروع قرار الولاياتالمتحدة بكونه مختصراً ولا يتطرق لتلك التفاصيل التي تطرق لها المشروع البريطاني. وركز المشروع الأميركي على اتفاق السويد بشكل رئيسي ودعمه. وتتركز الصيغة الجديدة لمشروع القرار 2450 الذي تم التصويت عليه على ثلاث نقاط أساسية حسب المسودة الذي نشرتها صحيفة العربي الجديد هي: أولاً التركيز على دعم وتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم. ثانياً التأكيد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المواضيع التي ما زالت عالقة. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بإعطاء الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة، خلال 21 يوماً. ويعطي مشروع القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل ال 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن. ويشير مشروع القرار لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة. ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسيين. ويؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد. ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي. كذلك، يشير إلى البيانات والمبادرات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني. ويرحب القرار بمحادثات استوكهولم ويطالب بتطبيقها بحسب التوقيت الزمني الذي شمله الاتفاق. ويناشد جميع أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بما فيها حماية المستشفيات والكوادر الطبية، فضلاً عن حماية المواقع المدنية بما فيها المدارس. ويطالب جميع أطراف الصراع بعدم استخدام المواقع المدنية لأعمال عسكرية، والانسحاب منها.
