صنعاء- الاشتراكي نت اصدر المرصد اليمني لحقوق الانسان بيانين ادان في الاول منع الاعتصاما ت الاحتجاجية لمقاطعة الانتخابات واستغرب في الثاني تعديل الدليل التنفيذي لجداول الناخبين في عدد من مواده وقد جاء في البيان الذي حصل الاشتراكي على نسخ ضؤية منه الاعتقالات في تعزوصنعاء ينشر الاشتراكي نص البيان البيان (الاول|) علم المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقيام قوات الأمن والبحث الجنائي والشرطة العسكرية في الدوائر الانتخابية (30، 32، 33، 34، 35) بمحافظة تعز بمنع المواطنين من الاعتصامات الاحتجاجية الرافضة لوجود اللجان الانتخابية، والدعوة لمقاطعتها باعتبارها غير شرعية، ورفض الإجراءات التي تقوم بها. وقامت باعتقال (52) مواطنا من المعتصمين في تلك الدوائر. كما اعتقلت اللجنة الأمنية في الدائرة (220) مديرية صعفان الطالب كامل عبده محمد القديمي بسبب حمله وتوزيعه بيانات اللقاء المشترك التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، فيما لا تزال القوات الأمنية تلاحق الأستاذ محمد القديمي بسبب تلك البيانات، وقد تلقى المرصد بلاغات حول تهديدات أطلقها نافذون في المديرية بقطع رواتب المدرسين الذين يدعون إلى المقاطعة. إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يرى أن ما قام به المعتصمون في دوائر مدينة تعز يندرج تحت حرية الرأي والحق في التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعبرت عنها بصراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من المواثيق التي صادقت عليها اليمن والتزمت بها في الدستور، وعبرت عنها في القوانين، وهو ما يعني أن ما قامت به الأجهزة الأمنية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، واعتداء صارخا على حق التعبير والتجمع السلمي. ويؤكد المرصد على حق المواطنين في التجمعات السلمية ورفع الشعارات التي تعبر عن مواقفهم، وإصدار البيانات الداعية للتضامن معهم، والمروجة لدعوتهم ومطالبهم، وممارسة كافة الفعاليات السلمية التي تكفل حقهم في إعلان رأيهم والاحتجاج على ما يرون أنه لا يناسب طموحاتهم وتوجهاتهم. ويعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه للتصرفات الأمنية التي تمثلت في قمع الاعتصامات، واعتقال المعتصمين، وتهديد الناشطين، ويرى في ذلك إصرار من قبل السلطات الأمنية على الخروج على كافة التشريعات والمعاهدات والصكوك الدولية الضامنة لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وإصدار البيانات، ويطالب أجهزة الدولة المعنية بكف أيدي الأمن عن مثل تلك الممارسات، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف التهديدات تجاه الناشطين والسماح لكافة الناشطين بممارسة حرياتهم وحقوقهم المكفولة.
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان 18/11/2008 ------------------------------------------------------------------------- البيان (الثاني)
بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشأن تعديلات الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م
قبل أيام قليلة من بدء عملية القيد والتسجيل وزعت اللجنة العليا للانتخابات الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008، والذي أصدرته في شهر سبتمبر الماضي متضمنا تعديلات جوهرية لنصوص الدليل السابق الصادر عام 2002م. ومن المؤسف أن تأتي التقارير الأولية لمراقبي المرصد المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، لتشير إلى أن الكثير من الخروقات القانونية التي سجلت منذ بداية عملية القيد والتسجيل في 11/11/2008م وجدت في التعديلات الجديدة على الدليل مبررا وتيسيرا لممارستها. وكان أبرز هذه التعديلات هي النصوص المتعلقة بالتأكد من أن طالب القيد قد بلغ من العمر 18 سنة، ومن أنه لم يسجل اسمه في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة انتخابية أخرى. فالمادة (35) من الدليل الجديد –والتي حلت محل المادة (61) من الدليل السابق- تضمنت اجتهادات غريبة يصعب اعتبارها تفسيرا للمادة (11) من القانون (13) لسنة 2001م لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، ولائحته التنفيذية، لأن التعديلات من الناحية العملية، وكما تؤكد الوقائع من الميدان، تقود إلى تعطيل المادة (11) من القانون كونها تلغي الإجراءات الأكثر ضمانا للتثبت من عمر طالب القيد، ومن احتمال تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز. فالتعديل الأول الذي أدرج بعد سرد صيغة القسم الذي ينبغي على العاقل والأمين أن يثبتا من خلاله شهادتهما على بلوغ طالب القيد سن (18) عاما ينص على الآتي: ويجوز للأمين والعاقل إذا لم يتسن لهما التأكد من سن طالب القيد أن يردا اليمين على طالب القيد، وذلك بأن يطلبا من طالب القيد أن يحلف اليمين المذكورة آنفا بأنه يبلغ من العمر (18) سنة كاملة أو أكثر من ذلك. أما التعديل الآخر – وهو عبارة عن بند كامل في المادة تم استحداثه - فينص على: إذا تبين للجنة الفرعية بأن طالب القيد يبلغ من العمر أكثر من (20) سنة؛ فإن على اللجنة الفرعية قبل قيده في جدول الناخبين أن تطلب من طالب القيد حلف اليمين، وتكون اليمين بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أني لم أسجل اسمي في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة أخرى سواء أثناء هذه المرحلة أو أثناء عملية القيد والتسجيل التي جرت عام 2002م أو 2006م). ولعله من الواضح أن الهدف من هذين النصين هو إعطاء طالب القيد الحق في إثبات عمره وموطنه الانتخابي والإحالة الكاملة لمسؤولية التحقق من العمر وعدم تكرار التسجيل إلى طالب القيد نفسه، مع إعفاء العاقل والأمين، وكذا اللجنة المعنية من تحمل المسؤولية القانونية بهذا الشأن. وقد ترتب عن ذلك في الممارسة العملية تساهل كبير من قبل لجان القيد والتسجيل في المحافظات المختلفة تجاه مسألة التحقق من أعمار طالبي القيد. وأصبح الدفع بصغار السن للتسجيل كناخبين ظاهرة واسعة الانتشار، وتمارس دونما عوائق إلا في حالات قليلة رصدت فيها لجان تتشدد في التحقق من أعمار طالبي القيد، وبالمثل اتسعت ظاهرة تكرار التسجيل الجماعي لموظفي الدولة في الأجهزة العسكرية والمدنية بالإضافة إلى أن عقال الحارات تنصلوا كليا عن تأكيد شهاداتهم عبر اليمين، واكتفوا بتسجيل إفادات بأن طالبي القيد معروفون لديهم، ويسكنون في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم فقط. إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ ينبه إلى المخاطر الكبيرة المترتبة عن الممارسات التي ولدتها التعديلات الأخيرة على الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، وما ستضيفه من إضرار بنزاهة ونقاوة السجل الانتخابي؛ يطالب اللجنة العليا للانتخابات، وكل المعنيين بالإدارة الانتخابية لهذه المرحلة، بوقف العمل بالتعديلات المذكورة، واتخاذ اللازم وبشكل عاجل لتصحيح الخروقات والأخطاء التي ترتبت عن اعتماد تلك التعديلات منذ بدء عملية القيد والتسجيل.