حذرت وزارة الخارجية، من أنهيار اتفاق ستوكهولم، نتيجة تمادي الميليشياالانقلابية الإيرانية مجددة حرص الحكومة اليمنية الشرعية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وادانت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها قصف الميليشيات الانقلابية أمس الجمعة مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني. وحذرت من تمادي الانقلابيين في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة، ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الاغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك. وطبقاً للبيان اعتبرت وزارة الخارجية أن تمادي الانقلابيين أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة وأن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية. وقالت: نحذر بأن اتفاق ستوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الانقلابية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية. وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن تراخي المجتمع الدولي والأممالمتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والأسلوب الناعم في التعامل مع الانقلابيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيئ إلى صورة الأممالمتحدة ودورها في اليمن. وأكدت حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، منوهه الى أن مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الانقلابيين بات كافياً ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني. وذكّرت الوزارة، بالتقارير الصادرة عن الأممالمتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن، وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تدين انتهاكات الانقلابيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين. وأعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأممالمتحدة، وأكدت أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأممالمتحدة تزيد من تعنت الانقلابيين. وقالت: إنه قد آن الأوان ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية في اليمن ومن يعيق وصول المساعدات لمستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني من قِبل الميليشيات المدعومة إيرانياً. وفي السياق التقى الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم. وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال باتريك وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض بفخامة الرئيس هادي وحرصه على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاقات ستوكهولم بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكوء من قِبل الميليشيات الانقلابية. وحسب وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، على جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكوء، منوها إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد. ودعا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الانقلابية. من جانبه استعرض باتريك، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع الانقلابيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات، حسب ما أفادت الوكالة.