تواصلت اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بحضور ممثلي الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية لليوم الثالث على التوالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة دون التوصل الى أي نتائج. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر حكومية مطلعة في اليمن بأن اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت المنعقدة على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة لم تحقق أي اختراق لليوم الثالث على التوالي بسبب تعنت الانقلابيين ورفضهم لخطة كومارت الخاصة بإعادة الانتشار. جاء ذلك في وقت وصل فيه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مساء أمس إلى الحديدة قادماً من صنعاء، وانتقل إلى متن السفينة الأممية {فوس ابولو} الراسية في البحر الأحمر، لعقد أول اجتماع له باللجنة المشتركة لإعادة الانتشار. وعلى الرغم من مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته ب "التراخي والتساهل الأممي" مع الانقلابيين وعدم الضغط الكافي عليهم من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعهم إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. وفي السياق، جدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك انتقاداته للتساهل الدولي مع الانقلابيين خلال لقائه في الرياض أمس السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر. وقال إن "التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وإزالة مظاهر انقلابها على مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في بلاده". وأكد رئيس الحكومة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» أن "إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها من تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عليه برعاية الأممالمتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة". وقال إن "أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين"، مشيرا إلى قيام الانقلابيين بإطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحد سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي. وكان رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال كومارت بدأ الأحد الماضي جولة جديدة من المشاورات مع ممثلي الطرفين على متن سفينة أممية قبالة الحديدة بعد أن رفض الانقلابيين حضور الاجتماعات المشتركة للجنة إعادة تنسيق الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وتهدف جهود كومارت، بحسب المصادر الأممية، إلى محاولة وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاق السويد، تشمل وضع جداول زمنية وآليات إجرائية لإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها وتسليم المدينة أمنيا وإداريا والموانئ الثلاثة للسلطات المحلية الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي. وذكرت مصادر حكومية لصحيفة (الشرق الأوسط" أن نحو ستة اجتماعات مشتركة وفردية عقدها الجنرال كومارت مع ممثلي جماعة الحوثي والحكومة الشرعية على متن السفينة الأممية خلال ثلاثة أيام لكنها لم تسفر عن تحقيق أي اختراق فعلي بسبب رفض ممثلي الانقلابيين لخطته المقترحة الخاصة بإعادة الانتشار. وقالت المصادر إن ممثلي الجانب الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز، أبدوا تجاوباً كبيراً مع خطة الجنرال كومارت الخاصة بإعادة الانتشار مع إبداء الملاحظات على بعض جوانبها التفصيلية، في الوقت الذي رفض ممثلو الحوثيين الخطة في المجمل، متهمين الجنرال الهولندي بالانحياز. وتبدو مهمة الجنرال الدنماركي لوليسغارد الذي وصل إلى الحديدة أمس لخلافة كومارت في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد ووقف إطلاق النار، محفوفة بكثير من التعقيدات بالنظر إلى عدم جدية الحوثيين في تنفيذ الاتفاق ومحاولتهم الدفع إلى إعادة التفاوض حوله من جديد، وهي الخطوة التي عبر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن رفضها في تصريحاته ل (الشرق الأوسط). ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى انسحاب الانقلابيين من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأممالمتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. وفي أحدث تصريحات لرئيس فريق المراقبين الدوليين المنتهية مدة عمله الجنرال كومارت، حذر الأخير، من الأوضاع الهشة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أثناء لقائه بممثلي الحكومة والجماعة الحوثية على متن السفينة الأممية. ولا يتوقع كثير من المراقبين أن يضيف وصول الجنرال الدنماركي أي جديد على صعيد إحراز تقدم سريع وفعلي في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بشأن الحديدة، بسبب ما دأبت عليه الجماعة الحوثية من تعنت ومماطلة ومحاولة إضفاء تفسير مختلف لبنود الاتفاق. وفي السياق ذكرت مصادر في الأممالمتحدة، الأربعاء، أنّ مراقبي المنظمة الدولية ال75 الذين يجري نشرهم في اليمن، يمكن أن يتمركزوا اعتباراً من مارس/ آذار المقبل على سفينة راسية في ميناء الحديدة. وقال مصدر قريب من الملف، لوكالة "فرانس برس"، "إنّه حل مطروح"، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية. وذكرت الصحيفة أنّ الأممالمتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنّها ستستأجر السفينة التجارية "إم في بلوفورت" التي يبلغ طولها 142 متراً، وتملكها الشركة الكندية "بريدجيمانز سيرفيسز". و"إم في بلوفورت" عبّارة قديمة بُنيت في 1979، وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.
