دعا فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن، اليوم الثلاثاء إلى تمديد ولاية الفريق وقال إنه "في ضوء استمرار النزاع، وخطورة الوضع، والوقت المحدود الممنوح للولاية، لا بدّ من إجراء تحقيقات إضافية لتوثيق الحقائق والسرديات ذات الصلة، مع تحديد المزيد من المسؤوليات". جاء ذلك خلال إفادة قدّمها رئيس الخبراء المعني باليمن كمال الجندوبي، في جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استمرار أعمال القتل والتعذيب في البلاد، معرباً عن "المخاوف الخطيرة" من الهجمات التي تمسّ المدنيين، ولا سيما الغارات الجوية للتحالف العربي. وقال بأن "عدم تعاون الحكومة اليمنية وكذا السعودية والإمارات ومصر، خلال العام المنصرم، منع الخبراء من الوصول إلى اليمن"، كما "حال دون لقاء بعض اليمنيين في مصر بسبب بيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا". وأكد الفريق أن عدم الرد من قبل الحكومة اليمنية والتحالف على الأسئلة المقدمة من الفريق لم يعرقل عمله فحسب، بل منعه من النظر في وجهات نظهر ما، بشأن الإجراءات التي اتخذت، في حوادث ذات صلة بالانتهاكات. وكشف الجندوبي عن أن الخبراء قاموا بزيارات ميدانية إلى البلدان التي تستضيف لاجئين يمنيين وأجروا أكثر من 600 مقابلة مع شهود وضحايا وعائلات ضحايا. وقال الفريق الذي تشكّل بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2017 إنه "بعد ولايتين ما زلنا في بدايات الكشف عن أعداد لا تُحصى من الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن". وبالإضافة إلى ما ذكره الفريق في تقريره المعلن منذ أسبوع، عن الانتهاكات في اليمن، خلال عام مضى، أشار الجندوبي إلى استمرار في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. ولفت إلى أن التحقيقات التي أجراها الفريق تؤكد استمرار "العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في بعض المنشآت التي تُسيطر عليها الحكومة اليمنية وقوات النخبة والإمارات". وقال إنه "بعد مرور خمس سنوات على النزاع، يتزايد تدهور الوضع في اليمن. ويتسبّب أطراف النزاع بشكل مباشر وغير مباشر في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان من خلال تجاهلهم القانون الدولي وحقوق الشعب". وناشد الجندوبي المجتمع الدولي "اتخاذ موقف لدعم الشعب اليمني"، وقال إن اليمنيين "لا يستحقّون العيش في عالم تُنتهك فيه حقوقهم الإنسانية الأساسية باستمرار"، وإنه "لا وجود لعذر يسمح باستمرار هذا القتل والتعذيب وسوء المعاملة". وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تدخلاً ي الشؤون الداخلية للبلاد. وكثفت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً لقاءتها لحشد الدعم لرفض تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن وكيل وزارة الخارجية منصور بجاش قوله " إن إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يسمى بفريق الخبراء رغم عدم حيادتيه ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسيس ملف حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول." واتهم بجاش، الفريق الأممي ب"الابتعاد كل البعد عن النزاهة والحيادية وتجاوز الولاية الممنوحة له" وسبق أن انتقدت الحكومة الشرعية التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين ووصفته بأنه "خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة" وهو الموقف نفسه الذي تبناه التحالف العربي بقيادة السعودية، من الفريق وتقريره الصادر الثلاثاء الفائت. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتبر الخميس ، تقرير لجنة الخبراء "فاقداً للموضوعية والحياد". وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن تقرير خبراء الأممالمتحدة بشأن انتهاكات ارتكبها التحالف في حربه المستمرة ضد جماعة الحوثيين، حمل "ادعاءات واتهامات ومزاعم ومغالطات". وذكر أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م". وأشار المالكي إلى أن التحالف سبق ونبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الاعلام، الأمر الذي افقد التقرير الموضوعية والحيادية، حد تعبيره. وزعم متحدث التحالف أن تقرير الفريق الأممي "جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة". وتم تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، في سبتمبر 2017 وتم تجديد ولايته لمدة عام في سبتمبر 2018، وفي دورته ال 42 التي ستعقد الشهر الجاري سينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تمديد ولاية الفريق مجدداً. وفي سبتمبر العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأممالمتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية". واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة هادي حينها أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة". وتقرير خبراء الأممالمتحدة الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي اتهم التحالف العربي باللجوء إلى تجويع المدنيين في اليمن كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأفاد التقرير بأن الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن عبر دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي. وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين. وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.
