يمرس : برنامج الأمم المتحدة الانمائي: استمرار الصراع سيجعل اليمن أفقر بلد في العالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برنامج الأمم المتحدة الانمائي: استمرار الصراع سيجعل اليمن أفقر بلد في العالم

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 27 - 09 - 2019

كشف تقريرٍ جديدٍ صادر عن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن ستصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع الذي طال أمده في هذا البلد الفقير.
وقال التقرير الذي صدر يوم أمس الخميس وتم اعداده لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز فريدريك إس باردي للآفاق المستقبلية الدولية في جامعة دنفر: منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019. إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً، كما جاء بالتقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)".
وأوضح التقرير، إنه في حالة عدم نشوب الصراع. فقد كان بالإمكان ان يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا - ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.
وقد قال السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد جعلت الحرب اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم. لقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية وذلك من اجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام".
باستخدام أحدث نمذجة البيانات والمعلومات المفتوحة المصدر، يجد التقرير أنه في حال استمرت الحرب في اليمن فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات. وسوف ترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022.
وارتفعت حدة الفقر أيضًا، حيث من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم.
وطبقا للتقرير: يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015.
وقال التقرير: لقد أدى الصراع إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكلٍ حاد. انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارًا إلى 1,950 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. ويعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية.
ويحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في فعالية موازية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة و شارك في استضافة هذه الفعالية ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن. كان 25 في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المائة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022. وبحلول نهاية عام 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد انخفض بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014.
يحتوي التقرير على توقعات مريعة خاصة إذا استمرت الحرب خلال العقد القادم. إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزُّم.
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون إلى توسيع نطاق العمل الإنساني والتنموي في جميع أنحاء اليمن لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم قدرة الانسان اليمني على التحمّل وايضاً مع استمرار محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
هذا التقرير تذكير بأن اليمن لا يمكنه الانتظار أكثر وقد اكد السفير يورغن شولز، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، "يجب أن نعمل الآن. بدون حل سياسي، سوف نرى اليمن يختفي أمام أعيننا ولهذا السبب لا يوجد بديل لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لدفع عملية سياسية شاملة."
أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية والحماية. يحذر التقرير من أنه إذا ظل اليمن في حالة حرب حتى عام 2030، فستتحمل الأجيال القادمة التكاليف، مع استمرار الفقر في التعمّق، وتدمير المؤسسات، و سيكون اليمن أكثر عرضة لدائرة الصراع والمعاناة المستمرة والشريرة.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في جميع أنحاء اليمن لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية، واستعادة سبل العيش، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز بناء السلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.